الفريق الاستشاري علي مقعد المعارضة‏!‏

ترك الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي حالة انقسام بين القوي السياسية‏..‏ فريق يعارضه بشده وآخر يدافع عنه بكل ما يملك من قوة‏.‏ قد يكون باعث المصالح الحزبية المحرك الأساسي للمؤيدين والمعارضين‏.. كلاهما لديه حساباته.. بلغة المكسب والخسارة ينحاز لوجهة نظره. وعندما تأتي المعارضة والتأييد من داخل فريق الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية.. فإن الأمر يصبح مختلفا.. في ثناياه الكثير من الرؤي والأفكار التي تكشف عن حجم اختلاف واتفاق وجهات النظر والرؤية الحاكمة لمنهج العمل وأسلوب الحوار. وقف أيمن الصياد, عضو الفريق الاستشاري الرئاسي, يطرح وجهة نظره المعارضة ويكشف عن مواقف يراها تحقق مقتضيات المصلحة العامة في حوار اداره مع أعضاء غير حزبيين داخل الهيئة أملا في الوصول لنقاط اتفاق.
بينما جاء الدكتور أحمد عمران, عضو الفريق الاستشاري للتنمية المجتمعية, مدافعا عن قرار الرئيس ووجد فيه طوق النجاة لثورة امتهنت كرامتها وضيعت حق الشهداء في خضم صراع سياسي.
في هذه المواجهة الهيئة الاستشارية للرئيس في مقعد المعارضة.
أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية:
مناقشة الاعلان الدستوري محتدمة.. والوضع غامض
وقع الإعلان الدستوري كان له أثر فيما تعتنقه من أفكار ومعتقدات؟
لن أقيس ما حدث من هذا المنظور فتلك مسألة جلية وتحتمل أكثر من وجهة نظر.. فلو جاء التعامل مع المواقف في ضوء تلك الاعتبارات فسوف نصبح أمام اشكالية كبيرة وندور في حلقة مفرغة وفي نهاية المطاف لن نصل الي نتيجة واضحة.. ما حدث خرج إلي الناس وبات واقعا نحصد ثماره.. القضية لابد أن تأخذ شكلا مغايرا يمكنه التعامل مع الموقف وإيجاد آلية تعين علي الخروج من دوامة وأزمة.
لقد تحرك الفريق الاستشاري بطرح أفكار تسعي إلي رأب الصدع الذي وقع ونحن من طالب بتأجيل مليونية الاخوان ولقاء مجلس القضاء الأعلي.. لم نعد نفكر كثيرا فيما إذا كان ما حدث يتفق مع معتقداتي وأفكاري أم لا.. في النهاية لم تتم استشارتنا في إصدار الإعلان الدستوري ولم نوافق عليه ولو عرض فلن نطالب بإقراره.. لدينا هدف أعمق.. يتجسد في تقريب الهوة وجمع شتات القوي السياسية كما كانت علي قلب رجل واحد يوم تنحي الرئيس السابق.
الموقف الذي اتخذته تجاه ما حدث تعتقد أنه الأكثر تعبيرا عن وجهة نظرك؟
من السهل اتخاذ القرارات في لحظة وقوع الانسان فريسة لعواطفه, وكان من الممكن خروج آخرين من الفريق الاستشاري للرئيس والإعلان أمام الرأي العام تقديمهم استقالاتهم.. هناك أشياء تحدث داخل الكواليس ليس من الضروري الافصاح عنها في هذا التوقيت بالغ الحساسية والذي نتعلق فيه بأهداب الأمل لفتح نافذة نور تشق عتمة الموقف وتزيح الغيوم.
القضية برمتها من الصعب اختصارها في استقالة من مهمة وطنية, وما أدراك ان ذلك لم يحدث ولكن المسألة لا تحتاج الي ضجة وصخب يصاحب ذلك, وقد تلجأ إليها المجموعة غير المنتمية للاحزاب.. عندما تصل إلي طر يق مسدود.. اليوم الثلاثاء نتحدث عن الوضع القائم ويمكن اليوم نقول شيئا مختلفة.. والأهم من كل ما نسعي اليه في هذا الشأن ايجاد وسيلة تقرب وجهات النظر المتباعدة عبر مبادرات قدمت بالفعل ونسعي الي انجاحها, والأمور لن تستقيم إذا تركت علي النحو السائد وكل فرد ينجو بنفسه لسبب أو لآخر.. الكواليس فيها الكثير ولا أود إعلانه في توقيت يضر المصلحة العامة ويسهم في تأجيج المشاعر.
انحزت الي الاستمرار في هيئة المستشارين والدفاع لتوضيح المواقف؟
ليس صعبا اتخاذ قرار الانسحاب والحديث عن واقع لا نحقق من ورائه طائلا لتجاوز فالأزمات التي تعترض الطريق, الأزمات واردة الحدوث في أي لحظة.. لكن هناك الأفضل.. حتي يتضح الخيط الأبيض من الاسود ونكون قد أدينا الواجب الذي نحمله فوق عاتقنا..
الأوضاع تحتاج في الظروف الحالكة بصيرة تهدي لقرار سليم يمهد الطريق أمام بلوغ الأهداف وتحقيق ما نصبو اليه وهذا ما عملت عليه جاهدا قدر استطاعتي ويعاونني فيه أعضاء الفريق الرئاسي غير المنتمين الي أحزاب.
القضية ليست انحيازات لتوجهات والمبادرة باتخاذ قرارات للانسحاب من قلب الموقف في وقت يتطلب فيه التماسك لتحقيق عمل أفضل, ويقيني أن المواقف تحتاج إلي لبناء رؤية لتحقيق نتيجة نسعي اليها جميعا تبدل الأحوال وتفتح نوافذ النور, وأتصور أن هناك ما يستحق الصبر من أجله.
لزاما علي الرئيس مشاورة الفريق الرئاسي قبل اتخاذه أي قرارات؟
ليس من حقوق المستشار إلزام الطرف الآخر بأخذ رأيه في كل صغيرة وكبيرة.. المستشار يستعان برأيه إذا ما بادر أحد بطلب ذلك منه وليس من حقه محاولته فرض وجهة نظره والتمسك بتنفيذها.. دوره ينحصر في إبداء رأيه تجاه موقف معين وفي ظل قواعد موضوعة.. هذه القواعد يصعب أحيانا الخروج عليها واتخاذ وسائل اخري بديلة.. كل ما أستطيع قوله انني أبادر بالتعبير عن رأيي علي أساس من المنطق وفي ضوء توقيت ملائم يسمح بذلك.
الفريق الاستشاري يحيط بالرئيس.. لكنه لا يملك من الأدوات ما يجعله يدفع به لطلب مشورته تجاه كل قضية أو مشكلة يفكر فيها, وفي كل الأحوال لم تتم دعوتنا لمناقشة قرارات يسعي الرئيس لاتخاذها, فكلها أمور جرت بعيدا ولم نشارك في صناعتها.. الواقع فرض تدخل الفريق الاستشاري واتخاذ خطوات جادة لإيجاد حلول تقبلها الاطراف المعنية دون فرض الالتزام بها.
تقع فوق عاتق أي من المستشارين مسئولية تجاه قرارات ينتج عنها حدوث أزمة؟
أتحمل المسئولية تجاه القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية عندما أكون مشاركا في صناعتها وجاءت وفق حوار دار وابديت وجهة نظري حوله وحدث توافق عليه.. أما إذا كنت غائبا عن المناخ المحيط بإصدار القرارات فليس من المنطقي في شيء تحمل مسئولية ما ينتج عنه من آثار أو ازمات.. الأمور يتعين قياسها علي نحو عادل وجاد ونضع عبرها الوقائع في نصابها الحقيقي.
ورغم ذلك فإنني أستطيع تحمل مسئولية تدارك الموقف ليس بحكم موقعي ضمن الفريق الاستشاري للرئيس ولكن كوني مواطنا مصريا يريد للوطن السلامة من كل سوء.. فهنا تقع المسئولية ولن اتخلي عن دوري الذي يناط به إلي في هذا الشأن حتي بعد المحنة أو الأزمة التي تضرب بالمجتمع وتدفع بالقوي السياسية إلي التناحر من أجل تحقيق مكاسب خاصة.. الوطن لابد ان يكون فوق الجميع وهذا ما أسعي اليه جاهدا.
من حقك معارضة الرئيس إذا أقدم علي اصدار قرار محدد قد يختلف أو يتفق مع توجهاتك؟
جئت كمستشار لأدلي برأيي في مختلف القضايا التي يعرضها الرئيس والتي لا يعرضها.. أطرح حولها وجهة نظري بغض النظر عن اتفاقها مع أفكاري ومعتقداتي, فتلك قصة أخري.. الأمور لا تقاس علي هذا النحو وإنما تأتي علي أساس إطار يعمل فيه المستشار ورؤية واقعية للقرار والآثار المترتبة عليه, وفوق ذلك منهج حاكم ومتاح وملائم يتفق معه.
المستشار كما أري دوره في الفريق الرئاسي إذا لم يكن له دور معارض فإن وجوده لن يكون مؤثرا علي النحو الذي يخدم المصلحة الوطنية.. لابد أن أدلي برأيي في كل قضية وابداء الرأي فيها يمثل نوعا من المعارضة.. ما قيمة وجودي اذا لم أكن معبرا عن وجهة نظري.. لذلك دائما أسعي لتأكيد أنني صاحب رأي أقوله في ضوء قواعد حاكمة وأراها وسيلة مناسبة للمعارضة تجاه كل موقف.
من واجبك تبني وجهة نظر الرئيس إذا ما أقدم علي إصدار قرار؟
وجودي ضمن الفريق الاستشاري للرئيس تحكمه ضوابط ونظام عمل يتعين الالتزام به وجعله حقيقة واقع يتلمسها الجميع ودون مزايدة, وأتصور ان ما يحقق المصلحة الوطنية لابد للجميع ان يؤمن به ويسعي الي تحقيقه وإقناع المجتمع به ولست من الذين يدافعون عن القرارات بغض النظر عما تحمله في ثناياها..
القضية أخطر وأعمق مما يتصوره البعض.. لأن المصلحة الوطنية فوق الجميع.
لست محاميا أقف لأدافع عن قرارات الرئيس, لقد جئت لأدلي برأيي ووجهة نظري في أمور تتعلق بالأوضاع السائدة وسواء خرجت تلك القرارات متفقة أو مختلفة مع ما أؤمن به فليس لها أدني علاقة بدفاعي عنها.. وفي النهاية اعتبر نفسي صاحب رأي أقوله وأشرح عبره تصوري للموضوع, أما مسألة دفاعي عن القرار الذي يصدره الرئيس فليس ذلك من صميم دوري... فقط المصلحة الوطنية هي التي يجب ان يدافع عنها الجميع.
أليس من حق الرئيس اتخاذ قرارات تكفل صيانة الأوضاع القائمة؟
عندما يتخذ الرئيس قرارات فإن عليه الالتزام بقواعد الدستور والقانون وألا يخرج ذلك بعيدا عما تقتضيه المصلحة الوطنية.. كون ذلك يعمق الانقسام المجتمعي والمجتمع بعد ثورة يناير أصبح يتوق للحرية دون سقف ويصعب عليه القبول بقرارات يراها لا تحقق مصلحته وتضمن صيانة حقوقه.. الرئيس من حقه اصدار قرارات في إطار ضمانات دستورية وقانونية وتلك مسألة لاجدال فيها ولن نحيد عنها.
لكن يتعين النظر الي ما صدر من قرارات في ضوء ما تحقق علي أرض الواقع من نتائج. القضية لابد أن تسير علي نهج واضح يقبله افراد المجتمع ويحدث عليه توافق والنظر الي الإعلان الدستوري الذي صدر.. نجد ان ثمة انقساما قد حدث وأصبح المجتمع علي حافة أزمة سياسية.. وهنا يجب النظر الي الآثار التي ترتبت علي اتخاذ القرار لنحكم عليه.
الاختلاف في الرؤي بين الفريق الاستشاري يدفع صوب الابتعاد عن نقطة اتفاق؟
دون جدال الثراء والتنوع يثري الآراء ويسمح بفتح نوافذ عديدة امام صاحب القرار ليطل عبر ما يجده مناسبا ومن ثم الانحياز له.. هذه قضية أساسية ولن نحيد عنها.. الاختلاف شيء طبيعي وسنة من سنن الحياة.. لكن عندما نوجد جميعا في منطقة واحدة يفترض اننا نسعي صوب تحقيق هدف واحد.. هنا يحتم الواقع وجودنا في اطار مسئولية تضامنية.
هناك من بين أعضاء الفريق الاستشاري من ينتمي لأحزاب سياسية وهؤلاء لديهم التزامات حزبية يتحركون وفق ما يتفق أو يختلف مع منهجه الحزبي, وغالبا يدفعهم ذلك لاتخاذ مواقف مختلفة عندما نتعرض لمناقشة قضية ما.. هنا يأتي مكمن الخطورة علي اتجاهات الرأي, ويقيني ان الهيئة الاستشارية للرئيس لابد أن تبقي بعيدة تماما عن تأثير الانتماءات الحزبية.. كونها ليست حزبا سياسيا.
الهيئة الاستشارية للرئيس تراها خاضعة لضغوط القوي السياسية؟
يتعين علي الجميع العمل في ظل مناخ يتسم بالحيدة والتوازن.. لان وجودي كمستشار للرئيس لابد أن يكون خالصا لما تقتضيه المصلحة الوطنية واتخذ قراراتي وفق ذلك الاعتقاد والابتعاد عن أية تأثيرات قد تدعني عرضة لها.. هذه مسألة يتعين علي الهيئة الاستشارية للرئيس وضعها في الاعتبار كي نحقق الهدف الذي نسعي اليه ونستطيع جمع شتات المجتمع اذا ما أدت الاحداث الي ذلك. ودون جدال اسعي في ظل مناخ الأزمة السائدة علي اعتبار ان وجودي داخل الهيئة الاستشارية لا يحكمه أي انتماء حزبي.. اسعي الي رأب الصدع وجمع شتات من تفرقوا ووضعهم في حال كانوا عليه من قبل لحظة تنحي الرئيس السابق يوم11 فبراير. من الصعب القبول بالخضوع لتأثيرات حزبية أو سياسية لأن ذلك يؤدي في نهاية المطاف الي الابتعاد عن بلوغ الهدف والغاية.
د.أحمد عمران مستشار التنمية المجتمعية:
المواقف واضحة.. والإعلان أعاد للثورة كرامتها

ترك الاعلان الدستوري في وجدانك أثرا يختلف مع ما تؤمن به؟
أنتمي الي جذور صعيدية تؤمن بعادات وتقاليد ذات طبيعة خاصة, ويصعب علي من نشأ عليها الانسلاخ منها وتغيير مواقفه ومبادئه ولم يكن غريبا ان يصدر إعلان دستوري علي النحو الذي خرج عليه حتي يقتص للشهداء الذين أزهقت أرواحهم فداء للوطن, وقد كنت أحد شباب الثورة الواقفين في ميدان التحرير يطالبون بتغيير نظام شاخ ولم يعد يري عمق المستقبل أو يقوم علي مصالح الناس.. كثيرون ماتوا شهداء من أجل الوطن وكان لزاما علي الرئيس أن يقتص لهم ويعيد محاكمة من قتلوهم.. من فقدوا ذويهم وأنا واحد منهم.. لحظة إعلان الرئيس للإعلان الدستوري فقط شعرنا بأن الحق يعود وحانت ساعة القصاص.
هذا الإعلان الدستوري جاء يكفكف دموعا ظلت تتدفق طوال الفترة الماضية علي حقوق شهداء ضاعت ولم تجد من يعيدها.. اليوم فقط أعاد الرئيس ما سلب تحت مزاعم كثيرة.. ما حدث جاء معبرا عن قيم كنت أحلم بها.
تصرفك حيال الإعلان تتصور أنه الأكثر تعبيرا عن واقع سعيت لتحقيقه؟
كل من يريد تحقيق استقرار الوطن عليه ان يفكر جيدا فيما اتخذه الرئيس من قرار يصون السلم الاجتماعي ويغلق نوافذ الصراع التي تلوح بوادرها بين حين وآخر دون مراعاة للمصلحة الوطنية, لابد أن ننحي الخلافات السياسية جانبا ونضع في الاعتبار أننا نعيش تحت وطأة ظروف استثنائية ووجود من يتربص بالثورة والقفز فوق مكتسباتها.
هناك كم هائل من المعلومات التي تتدفق بشأن وجود تيارات تسعي إلي إحداث حالة من الفوضي بتعطيل أجهزة الدولة ووضع العراقيل أمام تجاوز تلك الفترة العصيبة التي يحاول فيها الرئيس إعادة بناء الدولة وترسيخ نظم دولة عصرية تحقق طموحات الشعب..
لم يكن بمقدور الرئيس التعامل مع الظروف الراهنة وما يأتي اليه من معلومات علي قدر كبير من الخطورة والتزام الصمت.. الإعلان جاء ليتصدي لتلك الحالة التي نحن عليها الآن.
قرارك الاستمرار في هيئة المستشارين جاء لتأكيد انحيازك لأهمية ما جاء في الإعلان؟
أتصور أن كل وطني يسعي لبناء أسس ودعائم دولة راسخة عليه الايمان بأن ما جاء في الاعلان الدستوري كفيل بتحقيق ما نسعي اليه من بناء واقع يسعي إليه الجميع ويسهم في تغيير وجه الحياة التي كانت سائدة من قبل.. الأوضاع لن تستقيم الا باتخاذ قرارات ثورية تقف بالمرصاد للمتربصين بالوطن وترد كيدهم الي نحورهم.. نحن في حاجة شديدة لان ننظر الي نصف الكوب المملوء لنري حسن نوايا الرئيس وحرصه علي صيانة حقوق المجتمع ككل بمن فيهم شهداء الثورة.
من الصعب أمام كل وطني, في ضوء ذلك, الانسحاب من الهيئة الاستشارية وحتي يعلم الجميع ليس ثمة خلاف حقيقي تجاه ما أصدره الرئيس بين الأعضاء.. تقريبا نتفق علي محتواه ومن تقدموا باستقالاتهم كانت لهم وجهة نظر وعبروا عنها بطريقتهم وحتي اللحظة لم يقبل الرئيس استقالاتهم.
يتعين علي الرئيس الحوار مع مستشاريه قبل اتخاذه قراراته؟
الرئيس لديه مسئولية أمام الشعب ويتحملها بمفرده اذا تقاعس عن ادائها علي نحو يرضي عنه الناس, وهكذا يتخذ القرار.. ومن هذا المنطلق وضع هيئة المستشارين تحكمه قواعد وضوابط لا تفرض نظما محددة تلزم الرئيس بأن يرجع اليها قبل اتخاذه قرارا.. فهذه مسألة يصعب القياس عليها والتعامل معها من منظور واحد.. قد يسمح في أوقات, وفي أوقات أخري يريد أن يضع نفسه أمام مسئوليته الوطنية وهذا حقه. هناك أشياء قد يراها الرئيس ونحن لا نراها.. في نهاية الأمر لديه مسئولية ونحن نؤدي عملنا كمستشارين للرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا وانه في حاجة لآن يسمع وجهات نظرنا.. الأمور لابد أن تمضي وفق قواعد وضوابط وليس وجودي في الفريق الاستشاري للرئيس ان نلزمه باتخاذ قرارات نكون شهودا عليها وكنت اتمني ان أكون شاهدا علي تلك التعديلات.
في عنقك مسئولية محددة تجاه قرارات تترك خلفها أزمات؟
لدي كل من أعضاء الفريق الاستشاري مسئولية محددة يتحملها من وازع ضميره الوطني تجاه المجتمع ويتعين عليه ابداء رأيه تجاه الواقع الذي نعيش فيه في حدود هذا الإطار دون تجاوزه.. لقد ارتضينا الوجود داخل الهيئة ولابد من القيام بالدور المحدد في هذا الشأن.. هناك أمانة في عنق كل واحد تتطلب منه أن يكون علي ذات القدر من الوفاء بالعهد أمام الله.
يقتضي الواقع تجاه ما يحدث ان نكون علي قدر المسئولية ولست أتصور ان بين أعضاء الفريق الاستشاري من يسعي للتنصل مماهو فوق عاتقه من مسئوليات.. وهذه المسئولية من المؤكد انها محددة بحدود الدور الذي يناط بأعضاء الفريق.. حتي عندما تحدث ازمة كتلك التي نحن بصددها الآن.. فلابد ان نقف جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لتجاوز خلاف طبيعي في وجهات النظر.. فالقضية يتعين التعامل معها في ضوء مسئولية وطنية.
تري انه من الأهمية بمكان الوقوف معارضا للرئيس اذا ما أقدم علي قرار يخالف توجهاتك؟
ليس هناك نظام يفرض علي الرئيس اتباع نهج بذاته مع هيئة المستشارين.. اداء الدور الذي يناط بأعضائها يدور في فلك قواعد يبدي فيها كل عضو وجهة نظره وفق ما يراه مناسبا وما يحقق المصلحة الوطنية, وأود تأكيد حقيقة في هذا السياق أن الرئيس يسمع وينصت جيدا لكل رأي ويضع كثيرا مما يقال في اعتباره.. المسألة يجب عدم النظر اليها من منطلق المعارضة لما يصدره الرئيس.. لابد من الوضع في الاعتبار ان هناك نوعية من القضايا يسمح فيها بالحوار وابداء الرأي واخري يتعذر فيها المناقشة وتجاذب أطراف الحديث.
ليس من حق أعضاء الهيئة الاستشارية معارضة الرئيس فيما يقدم علي اتخاذه من قرارات.. فهذا ليس دورها.. فدورها ينحصر في التعبير عن وجهة نظر كل عضو وفق معتقداته وإحساسه بالمصلحة الوطنية.
في تقديرك يتعين علي الفريق الاستشاري اعتناق وجهة نظر الرئيس والدفاع عن قراراته؟
قبل اعضاء الهيئة الاستشارية الوجود الي جوار الرئيس ومساعدته علي اتخاذ القرارات اذا ما رغب في ذلك بطرح الأمر عليهم لإبداء الرأي..
وهنا يمارس الجميع مهام عمله المنوط به وتنشأ معهم المسئولية تجاه ابداء آرائهم بالتحليل للموقف وما يحتاج اليه الناس والفائدة التي تعود عليهم.. الرئيس لا يحتاج من يدافع عن قراراته التي يتخذها.. فدون جدال ما أقدم عليه يصب في تجاه تحقيق المصلحة الوطنية.
وفي تقديري يعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مطلبا شعبيا يتطلب من جميع أعضاء الفريق الاستشاري الوقوف بجدية لدعمه والدفاع عنه وتعظيم حجم الفائدة التي يجنيها المجتمع جراء العمل به, ويقيني ان جميعهم علي مستوي المسئولية ويقف كل منهم خلف الرئيس يشد من عضده كونه أثلج صدور من قامت علي أكتافهم الثورة.
تري للرئيس حقا أصيلا في اتخاذ قرارات منفردة لتوفير مظلة حماية لاستقرار المجتمع؟
الشعب لن يحاسب إلا الرئيس إذا ما تقاعس عن اداء مهام مسئولياته تجاه حماية المجتمع وصيانة حقوق أفراده.. فلديه في هذا الشأن دور محدد يناط به ويتيح أمامه الفرصة لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال ذلك وليس من المنطقي في شيء عندما يريد اتخاذ قرار العودة الي الهيئة الاستشارية.. هناك وقائع من منطلق مسئوليته أمام الشعب لابد أن يتخذ نحوها قرارات.. باعتبارها أمورا لا تحتاج الي مناقشة أو إبداء رأي.
من المؤكد أن للرئيس أسانيد وحججا دامغة تدفعه صوب اتخاذ قرارات تضبط المجتمع وتعمل علي استقراره, وهنا لا يسأله أي من أعضاء الفريق الاستشاري أو يعترض عليه في شيء.. قد تكون هناك قضايا جدلية تحتمل الحوار والمناقشة وإبداء الرأي, وأخري لا تسمح الظروف السائدة بالتعامل معها علي هذا النحو, وأعتقد يقينا أن الإعلان الدستوري فرضت ظروف إصداره عدم مناقشته.
تنوع انتماءات الفريق الاستشاري يباعد فرصة الوصول الي نقطة اتفاق؟
قد تبدو الصورة التي يوجد عليها الفريق الاستشاري للرئيس متباعدة الملامح في ظل وجود اعضاء ينتمون الي أحزاب سياسية.. لكن في حقيقة الأمر هناك تفاهم واضح وحب شديد لجلال المهمة التي يؤديها الجميع علي الوجه الأكمل وخدمة الوطن ومعاونة الرئيس علي اداء واجبه بجمع الشمل وانهاء سياسة الإقصاء وتعميق مفهوم مصر وطن يسع الجميع بكل أطيافهم وانتماءاتهم الحزبية والفكرية. في اعتقادي أن أهم ما يميز الفريق الاستشاري تنوع الايديولوجيات التي يؤمن بها أعضاؤه وهذا يفتح الباب أمام مناقشة فعالة وقوية تخرج في النهاية بخليط متجانس من الأفكار وليس من المنطقي أن يصبح الجميع علي رأي واحد ويعتنقوا فكرا وتوجها واحد. نحن أمام مشهد مختلف وحياة لم يعد يحكمها نظام واحدا وأتصور أن المظاهرات التي يحتويها التحرير تعبر عن ثراء الحرية واختلاف الرأي.
تخضع الهيئة الاستشارية في توجهها الي ضغوط القوي السياسية في تعاملها مع القضايا الوطنية؟
المعايير التي تحكم منهج عمل هيئة الاستشاريين تتجسد في معيار أصيل يقوم علي امتلاك الحس الوطني وعدم وضع أشياء أخري في الاعتبار واذا كان من بين أعضاء الهيئة من ينتمون الي احزاب فذلك في كل الأحوال لا يترك أثرا في التوجه صوب الدفاع عن قضية.. كل ما يشغلنا التفاعل مع القضايا المجتمعية التي يوليها رجل الشارع اهتماما, وتؤرق حياته, وليس هناك توجهات تقود صوب الدفاع عن موقف بذاته والأمور تسير في مجري المصلحة الوطنية وحدها. وليس لنا أدني بمصالح القوي السياسية وما نقدم علي ابداء الرأي فيه والتحاور بشأنه وإذا كانت هناك قوي سياسية تريد تدخلا من أعضاء الفريق الاستشاري, فهذا شأنها لا علاقة لنا به. وكل أعضاء الفريق يؤمن بأن ما أصدره الرئيس يصب في المصلحة الوطنية ويحقق إصلاح المجتمع ويعمل علي استقامته ولن يغير أحد رأيه إرضاء للقوي السياسية..