جاء التفاعل عبر صفحة اهتمامات الناس علي فيسبوك حول سؤال الأسبوع الماضي: هل تري أن توزيع البنزين بالكوبون سيحل الأزمة؟ جاء ليكشف عن حلول جديدة. بعض تفاعلات القراء تري أن توزيع البنزين لأصحاب السيارات يحد من تهريب البنزين المدعم, وأن هذا النظام سوف ينجح في إنهاء التهريب, بينما جاءت بعض الآراء الأخري رافضة هذا النظام وأبدوا تخوفا من تحديد نسبة الكوبونات لكل سيارة مما سيؤدي إلي انتعاش السوق السوداء. ياسر ناجح يري أن هذا النظام سوف ينجح إذا تم إعداد دراسة دقيقة تحدد استهلاك السيارات من البنزين وتحدد عدد الكوبونات التي يحصل عليها مالك كل سيارة. أما محمد حسين فقد أبدي موافقته علي هذا النظام, قائلا: لأنه يضمن إلي حد ما عدم بيع البنزين في السوق السوداء ولكن يجب علي الحكومة استخدام الآلية الصحيحة لنجاح الكوبونات. أما علي إبراهيم فوجهة نظرة أن آلية التنفيذ ستجعل الأمر معرضا للفشل, إذ لابد من وجود قاعدة منظمة للتنفيذ الصحيح والفعال تقضي علي تهريب البنزين وبيعه في السوق السوداء أو بيعه إلي المصانع التي يجب وضع تشريع يحظر استخدامها للبنزين والسولار المدعم. ويري حسن ناصر أن تجربة توزيع البنزين عن طريق الكوبونات تتوقف علي قدرة التنظيم وآليات وزارة البترول ودقة البيانات والمعلومات سواء من محطات البنزين أو المواطنين أنفسهم. بينما رفض مصطفي خالد هذا النظام وقال: كيف ستحدد الحكومة عدد الكوبونات لسائق التاكسي مما سيؤدي إلي رفع بنديرة العداد؟.. وقال: إن الحكومة حددت لكل سيارة كوبونات ب2500 جنيه سنويا, أي ما يقارب المائتي جنيه شهريا لاستهلاك البنزين وهذا قليل جدا.