تحسين أحوال موازنة الدولة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة

كتب محمد مصطفي حافظ‏:‏
أكد خبراء الاقتصاد ضرورة الاهتمام بتحسين أحوال الميزانية العامة للدولة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة بمنحها بعض الحوافز مثل إعفاء من الضرائب للقضاء علي البطالة‏,‏ ووضع خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي بديلا من المواد البترولية. وقال الدكتور طارق حماد عميد تجارة عين شمس في مؤتمر الخروج من الأزمات الاقتصادية والمجتمعية الذي نظمته وحدة الأزمات تحت رعاية الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة, إن المؤتمر ناقش أكثر من35 بحثا لأهم محاور قضايا الوطن منها المشكلات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة, وعلاج المطالبات الفئوية.
وأوضح الدكتور طارق حماد أن من أهم المحاور التي تم مناقشتها أزمة الوقود( السولار والبنزين) والأزمة الأمنية والبلطجة والانفلات الأمني في المجتمع في مرحلة التغيير والأزمات السياحية وكيفية الخروج منها, وأزمة الإعلام والتعامل الإعلامي مع مشكلات المجتمع, ودور الإعلام والنشر في عدم تفاقم الأزمات وكيفية علاجها.
وقال الدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أن عجز الموازنة وصل إلي140 مليار جنيه ونحتاج لإنشاء أكثر من50 صومعة والاهتمام الأمني بحماية المخابز والدقيق.
وأكد الدكتور عمر الأتربي وكيل الكلية ضرورة توفير قاعدة بيانات وإنشاء شبكة قومية للنظم والمعلومات وبحوث السوق وتفعيل آلية تلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهم, إضافة إلي الاستخدام الاقتصادي الامثل للمخلفات الزراعية.
وأضافت الدكتورة أماني البري مقرر المؤتمر أهمية قيام البنوك التجارية بمهمة جمع وتنظيم المعلومات المالية والمحاسبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, والاستفادة من البنوك الإسلامية في علاج المشاكل الاقتصادية, ودراسة الربط للنقل بين القاهرة والتجمعات العمرانية الجديدة, وزيادة أعداد ضباط المرور والشرطة والاهتمام بالسياحة النيلية والبيئية.
وأشار اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة إلي ضبط أكثر من48 ألف مخالفة مرورية خلال المائة يوم السابقة مما يتطلب إصدار تشريعي لرخص السيارات يكون من خلاله مدارس تقوم بإصدار رخص السيارات تحت إشراف وزارة الداخلية وإدارة المرور, مؤكدا علي أهمية تحسين سلوك المواطن بالشارع المصري واحترام قواعد المرور.
وأكد الدكتور أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي علي أهمية التوافق الوطني للخروج من أزمات الوطن, وتحديد هوية الاقتصاد المصري بتبني اقتصاد السوق ذي الضوابط الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص الجاد والمنتج لتحقيق الأهداف المجتمعية وأهمها التشغيل, وتشجيع الإنتاج والصناعة والزراعة ودعم المز راعين وإيجاد نظام تأميني عليهم وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار الزراعية, وزيادة الاستثمارات المواجهة للقطاع الزراعي وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالريف وترشيد الاستهلاك الغذائي, والحد من الفاقد في المنتجات الزراعية منذ الإنتاج حتي التسويق وتطوير التعليم الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية للوطن.