مع استمرار تعطيل المحاكم والنيابات

أصحاب الدعاوي يريدون حلا

علي مدي الأيام الماضية أصيبت المحاكم بالشلل التام بعد قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل بها‏,‏ وأدي هذا القرار إلي حالة من الغضب الشديد من جانب المتقاضين‏. كما انعكس هذا القرار علي نظر قضايا الخلافات المالية, وإشهار الوفاة, والاستثمار التي ينعكس تأجيلها علي الوضع الاقتصادي للبلاد, ويزيد من صعوبة المرحلة التي نمر بها.
في البداية يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادي القضاة الأسبق: لست مع تعطيل المحاكم ومصالح المواطنين, فهذا القرار باطنه باطل وظاهره حق, وإذا كان القضاة يريدون تحقيق مطالبهم فكان عليهم تسجيل اعتراضهم بأشكال مختلفة, منها كتابة مذكرة تفصيلية وشرح اعتراضهم وإعلانها علي الرأي العام, أو الوقوف دقيقة حداد داخل الجلسات, أو إثبات الاعتراض داخل محاضر الجلسات, وهذه كلها وسائل ضغط مشروعة من الممكن أن تحقق الغرض المطلوب.
وأضاف زكريا عبدالعزيز أن مصالح المواطنين خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه, فما ذنب أصحاب قضايا النفقة والمتهمين الذين ينتظرون الإفراج؟ فالثائر الحق لا يفعل هذا.
أما المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية فقد اعتبر أن قرار تعطيل المحاكم من جانب نادي القضاة كان به قدر من التسرع, فكان من الأولي قبل اتخاذ هذا القرار أن يتم حوار موضوعي بين القضاة من أجل مصالح المواطنين, حيث إن هذا القرار ينطوي علي أضرار بالغة بالمتقاضين وأصحاب الدعاوي, وينعكس أثره علي الحالة الاقتصادية والسياسية وسير عدالة البلاد.
وأضاف الخطيب أن هناك دعاوي كثيرة مثل الشيكات وإيصالات الأمانة وغيرها قد يرغب المتهم في التصالح بشأنها وسداد ما عليه, وقد يكون المتهم محبوسا, وإن تأخر الفصل في هذه الدعاوي يترتب عليه استمرار حبس المتهم وتقييد حريته وتعطيل قضاء حوائجه, ويؤخر تسلم المجني عليه ما له من حقوق مالية التي قد يكون في أمس الحاجة إليها.
وشدد الخطيب علي أن تعطيل المحاكم له بعد اقتصادي خطير, حيث إن الكثير من الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية التي يترتب علي تأخير الفصل فيها تعطيل الفصل في المنازعات الاستثمارية والقضايا الاقتصادية التي قد تحتاج إلي أحكام فاصلة, وهو أمر يؤثر علي دفع عجلة الاستثمار.
معاقبة الأبرياء
المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة اعتبر أن تعطيل المحاكم معاقبة للأبرياء, فإذا كان هذا التعطيل يرسل إشارات للقيادة السياسية فإنه في الجانب الآخر يدفع ثمنه المواطن الذي لم يفعل شيئا.
فالقاضي يجب أن يكون متفردا بما كل هو سام, وأن استمرار الإضراب بالمحاكم سيؤدي إلي عواقب وخيمة, منها أن يسقط حبس متهمين قد يكون حل موعد نظر تجديد حبسهم ولا يجدون دوائر تنظر قضاياهم مثل القتل, وحيازة المخدرات, فمن المفترض أن يخلي سبيلهم فورا, كما أن تعطيل المحاكم أدي لتوقف قضايا إشهار الوفاة, وهذه مشكلة كبري توجه الكثير من الأسر, وما يخفف من صعوبة الأمر عدم الاستجابة الجماعية من جانب القضاة, الذين أتفق معهم في الهدف في تحقيق ما يرغبون إليه.
المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادي القضاة اعتبر أن العمل بالمحاكم لم يتوقف بشكل كامل, وأن هناك آلية لتعليق العمل بالمحاكم يتم اتباعها وهي أن العمل يسير بشكل طبيعي في قضايا المحبوسين بجميع أنواعها والقضايا المتعلقة بالأسرة مثل قضايا الوراثة والمال, وإذا كنا قد أقدمنا علي هذا الإجراء والتعليق, فهذا من أجل حقوق المتقاضين أنفسهم.
وأضاف قنديل أن تعليق العمل بالمحاكم لمدة أيام أفضل كثيرا من ضياعها طوال العمر, وأن التعليق لا يترتب عليه ضياع أي حق من حقوق المتقاضين, فنحن أحرص علي أنفسهم منهم.