قبل يوم الجمعة الماضي كانت العلاقة بين القاهرةوواشنطن تسير علي طريق ممهد لشراكة جديدة تقوم علي بناء الثقة بعد الوساطة المصرية في وقف الحرب في قطاع غزة ثم قطعها بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأحداث الأخيرة بعد الإعلان الدستوري . لتؤكد الولاياتالمتحدة مجددا أهمية الفصل بين السلطات وأهمية بناء شراكة وطنية لإنجاز الدستور الجديد وهو ما ترك السيناريوهات مفتوحة لمستقبل العلاقات بين رئيس أمريكي في مستهل فترة ثانية ورئيس مصري بعد أقل من ستة أشهر من توليه السلطة في ظل وضع داخلي مرهون بالتوافق بين القوي السياسية. وقد جرت في نهر العلاقات مياه كثيرة في الأسابيع الأخيرة تقدم ملمحا للأجواء التي سبقت المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين والاتصالات بين الفريق الرئاسي في مصر والبيت الأبيض قبل أن ترتبك واشنطن من جديد علي وقع تقلبات الحالة الداخلية المصرية التي جاءت تطوراتها سريعة ومفاجئة, مرة أخري, مثلما حدث في25 يناير2011. لم تكن الأجواء مريحة في القاهرةوواشنطن عندما تصاعد التوتر بين حركة حماس وإسرائيل إثر مناوشات استمرت حوالي اسبوعين, فقد جاء التصعيد بين الجانبين في توقيت كانت الحكومتان المصرية والأمريكية, بعد أيام من إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لفترة ثانية, تحاولان رسم طريق جديد لعلاقة أكثر ثباتا بينهما, خاصة بعد جهود حثيثة لتجاوز الأزمة التي طرأت بين الرئاسة المصرية والإدارة الأمريكية عقب حادث التعدي علي مبني السفارة الأمريكية في القاهرة من جانب محتجين علي عرض فيلم مسييء للرسلام ورسوله الكريم.وقد ساهم في الجهود الاخيرة لإعادة العلاقات إلي قضبان الثقة المتبادلة نخبة من رجال السلطة والفريقان الرئاسيان في كل من القاهرةوواشنطن.وحسب معلومات حصلت عليهاالأهرامفي واشنطن يتصدر مشهد عملية بناء جسور الثقة مسئولون رفيعو المستوي أبرزهم الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية المصري للعلاقات الخارجية وتوم دانلون مستشار الأمن القومي الأمريكي فيما تلعب السفيرة الأمريكية لدي القاهرة أن باترسون الدور المحوري في رسم السياسة الأمريكية تجاه مصر في تلك المرحلة وهي تتمتع بنفوذ ملحوظ في البيت الأبيض لتحقيق التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين ورسم حدود واضحة لمستقبل العلاقات تتجاوز المخاوف من التعامل مع أكبر جماعات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.وقبل أيام من التصعيد الإسرائيلي علي قطاع غزة ومصرع القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام, كانت الاتصالات الرفيعة المستوي بين القاهرةوواشنطن قد بدأت بالفعل للترتيب لزيارة يقوم بها الرئيس محمد مرسي للعاصمة الأمريكية حيث تحدد لها مبدئيا شهر ديسمبر المقبلفي الأغلب النصف الأول من الشهر قبل أجازات الكريسماس حيث يبحث الجانبان علي مستويات عدة ترتيبات الزيارة وجدول أعمالها والشخصيات التي سيلتقيها الرئيس المصري وما يمكن تجنبه في الزيارة للخروج بأفضل حصيلة ممكنة وفي مقدمة الأهداف الموضوعة دعم العلاقات الاقتصادية ومساعدة مصر علي تجاوز مشاكلها المالية والاقتصادية.وحسب مصادر في العاصمة الأمريكية, يركز البيت الأبيض في رؤيته للعلاقات المستقبلية بين مصر والولاياتالمتحدة علي المساعدة في تحسين صورة جماعة الإخوان المسلمين في الأوساط الأمريكية وقد سنحت الفرصة أثناء حرب غزة الأخيرة لإختبار قدرات القيادة المصرية في العهد الجديد, وقدرة الرئيس مرسي علي التعامل بشكلبراجماتيإزاء الأزمة واستخدام لغة أيديولوجية تبتعد عن التشدد أو تسخين الشارع العربي والإسلامي ضد امريكا وهو ما نجحت الرئاسة المصرية في رسمه بعناية فائقة خلال الأزمة وخرجت بمكاسبظاهريا تبدو إنتصارا كبيرا.من الناحية العملية, لا يمكن التقليل من حجم القلق في الدوائر الأمريكية من قدرة مصر علي الحفاظ علي وقف إطلاق النار عبر الضغط علي حماس في ظل وجود جماعات جهادية وسلفية في سيناء وداخل غزة يمكن أن تشعل الموقف علي نحو مفاجئ مع إسرائيل بما يهدد عملية بناء صورة إيجابية للقيادة الجديدة داخل الولاياتالمتحدة.وفي قلب مشهد الإعداد لزيارة الرئيس يمكن القول إن الكونجرس الأمريكي يمثل هاجسا حقيقيا بالنظر إلي وجود اتجاهات شديدة السلبية إزاء العلاقة بين الإدارة الأمريكية ورئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين خاصة في أوساط الجمهوريين ويمكن أن يسهم الدور المصري في التهدئة ووقف إطلاق النار في تحسين الصورة في الكونجرس من أجل مضي الإدارة-علي الأقل-مرحليا في تقديم المساعدات التي وعدت بها مصر قبل شهور وقامت لجنتان في مجلس النواب, بأغلبيته الجمهورية, بوقف تقديمها لمصر انتظارا لمجموعة أسئلة أرسلتها إيلينا روزليتين رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلي هيلاري كلينتون في شهر أكتوبر الماضي حول دعم حكومة الإخوان وحدود العلاقة مع التنظيم الإسلامي الكبير.في المقابل, مازالت وزارة الدفاع الأمريكية والمجمع الصناعي العسكري المستفيد من حصول مصر علي1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية من اقوي الداعمين للعلاقات الثنائية بحكم استفادة الصناعات العسكرية الأمريكية من إستمرار العقود المصرية إلي جانب أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتفقان علي الأهمية الحيوية للعلاقات لمصالح الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط في ضوء توترات متفاقمة منها الحرب في سوريا واحتمالات التصعيد الإسرائيلي ضد إيران.وحسب معلومات حصلت عليهاالأهرامفإن الرأي الغالب في البيت الأبيض يميل إلي تقييم يسمونهمتوازنالشخصية الرئيس محمد مرسي يراهبراجماتيا وليس متأثرا في الوقت الحالي بالتيار المنتمي إليه وبخاصة قيادة الجماعة وفقا لتعبير مصدر مطلع. ومن غير المتوقع أن تؤثر شخصية وزير الخارجية الأمريكية الجديد في تغيير التوجهات الحالية, فالشخصيات المرشحة سواء السيناتور الديمقراطي جون كيري او السفيرة سوزان رايس أو توم دانلون جميعهم يتوقع أن يمثلوا امتدادا للوزيرة الحالية هيلاري كلينتون.