يدرس البنك الأهلي المصري حاليا المشاركة كاستشاري مالي وممول للمشروع القومي لاستصلاح مساحة مليون فدان جديدة الذي أطلقته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي في5 مناطق صحراوية جديدة, بهدف إقامة مجتمع زراعي توطيني متكامل يضم مشروعات زراعية وحيوانية وتصنيع زراعي علي مساحة200 ألف فدان بكل موقع بتكلفة12 مليار جنيه, وبما يسهم في سد الفجوة الغذائية في مصر. وأكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي استعداد البنك لتمويل أي مشروع زراعي جديد مهما بلغ حجمه لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والانتاج الغذائي في مصر, خاصة بعد أن بلغت الفاتورة الاستيرادية للغذاء نحو60 مليار دولار. وقال عامر خلال اجتماعه مع الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور علي شعراوي المدير التنفيذي لشركة الأهلي لاستصلاح الأراضي ونحو25 قيادة بالوزارة والبنك إن الاستثمارات الزراعية في البنوك التجارية لا تتجاوز2% فقط من إجمالي استثماراتها, وهو الأمر الذي يجب أن يشهد تغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة لجذب مثل هذه الاستثمارات إيمانا من البنك بأن القطاع الزراعي يمثل قاطرة التنمية الحقيقية لمصر.