بعد أن تصاعدت أسعار الأسمدة بصورة كبيرة, وبنسبة تتجاوز120 % من أسعارها الحقيقية بات صغار المزارعين في أزمة حقيقية نتيجة استحواذ وسيطرة السوق السوداء علي تجارة الأسمدة المدعمة بنسبة70 % علي الأقل. حيث قفز بها السعر لطن اليوريا إلي نحو3 آلاف جنيه بعد أن كان يتراوح بين2400 و2600 جنيه علي مدار الأسابيع الماضية, ونترات النشادر إلي2600 جنيه بعد أن كان لايتجاوز2100 جنيه. وأرجع المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة لمنتجي الأسمدة الأزمة وسيطرة السوق السوداء إلي تراجع الإنتاج في الشركات الست أبوقير والدلتا والحكوميتين وموبكو والمصرية والاسكندرية وحلوان مناطق حرة, وذلك بسبب إقدام الحكومة علي رفع أسعار الغاز علي الشركات إلي4 دولارات وخفض حصتها بنسبة60%, وبالتالي اضطرت جميعها إلي خفض انتاجها بنفس النسبة وهو ما ينذر بموسم زراعي خانق في الأسمدة وخاصة الموسم الصيفي المقبل, حيث ذروة استهلاك الأسمدة. وأضاف أن أزمة إضراب سيارات النقل تمثل واحدة من أبرز الضربات التي وجهت إلي صناعة الأسمدة, حيث توقف الشحن بصورة كبيرة من المصانع إلي الجمعيات والبنك الزراعي جهتي التوزيع للاسمدة المدعمة حاليا, وبالتالي أصبح المتحكم الأوحد في الأسمدة تجار السوق السوداء, لافتا إلي أنه من المتوقع إقدام الشركات علي استيراد نحو50 ألف طن نترات نشادر خلال الشهرين القادمين لتخفيف الأزمة, إلا أنها بأية حال من الأحوال لن تؤثر بصورة كبيرة في ارتفاع الاسعار. وقال علي الحكومة أن تتحرك فورا لتقديم الحلول العاجلة بإصدار قرارات سيادية بخفض أسعار الغاز لمصانع الأسمدة تحديدا التي تشارك في حصة الأسمدة المدعمة حتي يمكنها الوفاء بتعاقداتها مع الحكومة بتوريد500 ألف طن بأسعارها المدعمة التي لاتتجاوز1500 جنيه للطن, إلي جانب عودة حصتها من الغاز كاملة حتي تعود إلي سابق عهدها في الإنتاج للوفاء بالتزاماتها.