وجهة نظر

الدستور ضمان لحقوق المستهلك

عندما تناشد الدولة المواطنين عبر الاعلانات المنتشرة في وسائل الاعلام المختلفة لشراء المنتج المصري بهدف دعم الصناعة المصرية وتشجيع التجارة الداخلية وتنشيط الأسواق أمام حركة البيع والشراء‏,‏ فمن المفترض أن يحمل المنتج المعروض من المواصفات والميزات مثل الجودة والكفاءة والمتانة ودقة الصنعة ما يجذب المستهلك علي شراء كل منتج بأيد مصرية ويحمل شعار'' صنع في مصر'' وترجيح كفته أمام أي منتج أجنبي منافس له في الأسواق.
لكن المشكلة تكمن في أن السوق المصري أصبح معبأ بالكثير من السلع والمنتجات المحلية الرديئة التي تهتم بالشكل والمظهر البراق علي حساب الجوهر المتمثل في الجودة والكفاءة والمتانة, هذا بخلاف ارتفاع أسعارها, والغريب أن هذه المنتجات لم تعد تقتصر علي مصانع بير السلم أي التي تعمل في الخفاء وفي غيبة الرقابة والقانون, بل انها للأسف الشديد من إنتاج مصانع تخضع لكل الأجهزة الرقابية وتعمل وفقا للقانون والضوابط والمعايير المتفق عليها.
وفي كل الأحوال يكون المستهلك هو الضحية, لأنه اشتري سلعة تالفة ومليئة بالعيوب دفع فيها ثمنا باهظا, ولا يملك القدرة علي استبدال السلعة التالفة أو استعادة قيمتها بالرغم من وجود ما يدعم موقفه مثل فاتورة الشراء المعتمدة والضمان المصاحب للسلعة.
لذا لاسبيل أمام الدولة لضمان حماية المستهلك من الضرر الذي يصيبه والتصدي لكل المخالفات الناتجة عن الصناعة, سوي العمل علي تفعيل دور الأجهزة الرقابية خاصة جهاز حماية المستهلك وبما تنشئه من قوانين تعطي هذه الأجهزة قدرة وفاعلية علي التحرك لفرض القانون وضبط الأسواق, فلا يمكن لجهاز حماية المستهلك أن يؤدي مهامه ويمارس صلاحيته وفقا لقرار انشائه دون قوانين وآليات تسمح له أولا بالوقوف بجانب المستهلك وحفظ حقوقه لدي المنتج وتضمين تلك القوانين في الدستور الجديد, وثانيا إلزام أصحاب المصانع المخالفة بجدولة عملها سواء في إنتاج سلعة تنطبق عليها معايير الجودة ودقة الصنعة وخالية من أي عيوب, وكذلك تطوير خدمة ما بعد البيع وهي مثار شكوي الكثيرين بما يؤدي لإزالة شكاوي المستهلكين وإيجاد حلول لمشكلاتهم بكل سهولة ويسر.