بدأ جهاز حماية المستهلك حملات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق على مستوى كافة أنحاء الجمهورية تستهدف التأكيد على التزام كافة المحلات والتجار بمنح المستهلك فاتورة عن الشراء عند طلبه لها دون مقابل أو أي أعباء بما يضمن حقه عند حدوث أي مشكلات أو شكوى من السلعة أو المنتج أو الخدمة التى قام بشرائها. كما تستهدف الحملات التأكد من التزام التجار والمحلات بوضع بيان بأسعار المنتجات بمكان واضح يسهل على المستهلك رؤيتها عند الشراء. جاء ذلك فى إطار حملات ضبط الأسواق ومكافحة الغش التجارى والممارسات الضارة بالأسواق التى تضر بمصالح المستهلك, وخطة الحكومة لتكثيف دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك . وصرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك "الجمعة" أن هذه الحملات يطلقها الجهاز ويبدأ تنفيذها من خلال الوجود الميدانى فى الأسواق والتفتيش على المحلات ويتم تنظيمها بقيادة الجهاز والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية الأخرى وفى مقدمتها الإدارة العامة لشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من التزامها بالقواعد والمعايير والضوابط التى حددها القانون لحماية مصالح المستهلك من كافة الممارسات الضارة . كما تستهدف حملات جهاز حماية المستهلك منع محاولات الغش والتدليس من المنبع لتلاشى أى زيادة فى الأعباء على المستهلك وتنقص من حقه فى الحصول على السلعة والخدمة بجودة عالية وبالمواصفات القانونية من خلال هذه الممارسات غير المشروعة التى تتنافى مع القانون وتضع صاحبها تحت طائلته وقال سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يهيب بجميع التجار والموردين الالتزام بحماية وصيانة حقوق المستهلك , مشيرا الى أنه سيتم تحويل كافة المخالفات الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها, كما سيتم الاعلان عن أسماء الشركات والمحلات المخالفة فى كافة وسائل الاعلام لتوعية المستهلكين بممارساتها غير المشروعة . وأضاف أن جهاز حماية المستهلك سيكلف جمعيات حماية المستهلك باستكمال مشروعها فى إعداد دراسات مقارنة لأسعار السلع الأساسية بالأسواق فى جميع المحافظات بصورة دورية على أن يتم إفادة الجهاز بنتائج هذه الدراسات من خلال تقرير أسبوعى لاتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة الممارسات الضارة بمصالح المستهلك بشكل سريع. (أ ش أ)