الأمن القومي والمجتمع

قامت ثورة يناير‏...‏ لتحقيق أهداف نبيلة نادي بها شباب مصر‏...‏ وتبنتها كل جموع الشعب فرحة بها ومتحمسة لها‏...‏ ولأنها تحقق آمال شعب مصر أمنتها القوات المسلحة التي تري أن جوهر واجبها هو حماية شعب مصر وتحقيق آماله وأمن مصر القومي‏.‏ ومع تطور أحداث الثورة... وانهيار النظام... شعر الشباب الوطني وهم الثوار الحقيقيون, بأن دورهم قد انتهي وتركوا مهمه تنفيذ بقية أهداف الثورة لقله منهم انضمت إليهم مجموعات من المرتزقة الذين يعملون بالأجر وينفذون تعليمات كل صاحب مال أو مصلحة... كما وجدت بعض الفئات أن المناخ أصبح مهيئا لأن تتسابق كل فئة منها في عرض أو فرض مطالبها... كما أخذت الأيادي المغرضة الكارهة لمصر القوية المستقرة تحرك القضايا الكامنة مثل( الفتنة الطائفية/ العبث في أمن سيناء/ ومشاكل النوبة وغيرها)... كما نشطت أطماع الطامعين في أرض مصر مثل( أرض الضبعة... والبناء علي الأراضي الزراعية أو اغتصاب أراضي الدولة أو تعلية المساكن بصورة غير منظمة وآمنة)... لذلك اختلط الحابل بالنابل ولم أحد يدري من هم الثوار...( ومن هم أصحاب الاجندات الخارجية؟)( ومن هم البلطجية الهاربون من السجون؟)... أو أولئك العاطلون عن العمل والذين وجدوا الفوضي تحت مسمي الثورة فرصة للكسب السريع... وساهمت بعض وسائل الإعلام وبعض المتحدثين من غير المتخصصين أو المعرضين في تمادي هؤلاء ومن يستغلونهم في هذا الانفلات تحت غطاء وشعار الثورة... والثورة منهم براء. السواد الاعظم من شعب مصر الوطني يعيش الآن حالة من القلق علي وطنه وأمنه واستقراره ومستقبله... وأمام هذا الانفلات الأمني برزت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتعددة: حيث تطورت المطالب الفئوية والمظاهرات والاعتصامات إلي انفلات أخلاقي وقيمي حتي إنها وصلت إلي( قطع الطرق والسكك الحديدية والقتل والخطف).
وإزاء الموقف المتدهور توقع شعب مصر أن يأخذ قانون ضوابط التظاهر والاعتصام أسبقية في الإصدار لما يسببه التظاهر المنفلت من أضرار متعددة في مقدمتها تراجع الاقتصاد وهروب المستثمرين والخسائر الفادحة للبورصة وضرب السياحة وتوقف عجلة الانتاج وغيرها من الاضرار لذلك يفرض الموقف والمناخ الذي تعيشه مصر علي كل قواها سرعة المبادرة بوضع إستراتيجية لبناء مصر ليس فقط لمواجهة التظاهر أو الانفلات الأمني ولكن لإدارة الانتاج بأقصي قوة مع بناء الإنسان المصري بصورة شاملة وأن تكون القيم الخلقية والدينية والانضباطية هي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية. مع الإسراع في إصدار قانون الاعتصام والتظاهر بالاستفادة بتلك القوانين الصادرة في معظم دول العالم, وأن تتكاتف جميع أجهزة الدولة وقواها الوطنية للمشاركة في هذه الاستراتيجية مع وضع آليتها والتي تحقق توجية كل سلوكيات الإنسان المصري لتقوية قيمه وانتمائه وانضباطه ودعم الأمن القومي لوطنه... يصاحبها الوضوح في الحقوق والواجبات الوطنية... كل ذلك في إطار من سيادة القانون والعدالة الاجتماعية التي تفجر طاقات الشعب للمشاركة في بناء وطن قوي يقوم علي جهد وتكاتف شعب وطني تسوده قيم الانتماء والانضباط.