لم يكن الشجب الإيراني للعدوان علي مصنع اليرموك للأسلحة مجرد دعم للسودان فقط ولكن أرادت إيران أن تسجل حضورها القوي في المنطقة من أجل الحصول علي الدعم الإقليمي لها في صراعها مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب وإسرائيل حول برنامجها النووي. وفي الوقت الذي تستمر فيه إيران في تطوير المكونات العسكرية لبرنامجها النووي خاصة بعد أن ثبت أن العقوبات ليست كافية لإجبارها عل تغيير مسارها هناك مفاوضات جادة بين الدول الست العظمي والوكالة وإيران خاصة أن روسيا والصين تؤكدان دائما وأبدا أن المفاوضات هي الخيار الوحيد لحل الأزمة النووية. ويري المحللون أن إيران تسعي لاستمرار هذه السياسة الدفاعية لمنع سقوط ورقتها الثمينة التي تتمثل في النظام السوري الذي تدعمه بصورة مباشرة وواضحه. وبسبب مجريات الأزمة السورية انتقلت العلاقة الإيرانية- التركية من حيز التعاون الإقليمي في مواجهة الأزمات, وهو التوجه الذي حاولت فيه تركيا أن تقوم بوساطة إيجابية في الملف النووي الإيراني مع الغرب إلي مرحلة تعارض المصالح وتناقض الأهداف. وهنا يرصد المراقبون بين الحين والآخر تضاربا في تصريحات الإيرانيين أنفسهم حول تعليق تخصيب اليورانيوم عند نسبة عشرين في المائة, ففي حين أعلن دبلوماسي إيراني بالعاصمة النمساوية أن بلاده أوقفت تخصيب اليورانيوم للتعبير عن النية لإنجاح المفاوضات المتعثرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الست العظمي نري أن مندوب إيران بالوكالة الذرية علي أصغر سلطانية ينفي ذلك مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم في إيران مستمر. وفي سياق آخر كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها بفيينا أن ايران لا تتعاون مع الوكاله بشأن برنامجها النووي المشتبه به وبالتالي لا يمكن التأكد من أن جميع أنشطتها ذات الصلة لأغراض سلمية كما جاء حسب التقرير.وأضاف التقرير أن طهران لا تقدم التعاون اللازم لتمكين الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها وعليه لا يمكن للوكالة أن تتوصل الي نتيجة تفيد بأن جميع المواد النووية في ايران تستخدم في الأنشطة السلمية, علما بأن الوكالة لديها معلومات موثوقة منذ نوفمبر الماضي تفيد بأن ايران نفذت أنشطة ذات صلة بتطوير جهاز تفجير نووي.وهو ما يعني أن السياسة الإيرانية مازالت مستمرة في بث رسائل لا تقتصر علي الغرب والولاياتالمتحدة وإسرائيل والوكالة فقط بل أيضا للمنطقة وجيرانها.