واقعة اكتشاف إصابة اللاعب الايفواري أحمد توريه مهاجم الجونة بالإيدز لا يمكن أن تمر مرور الكرام ولا يمكن تجاهلها, فليس معني هروب اللاعب خارج مصر وعودته إلي بلاده أن الموضوع قد أغلق, لأن ما ترتب عليها وما سيترتب عليها أكبر بكثير مما يتخيله. والمفاجأة في هذه الموضوع أن نادي الجونة كان قد أرسل إلي اتحاد كرة القدم لإثبات حقوقه المالية والأدبية في لاعبه توريه الذي هرب إلي بلاده بعد اكتشاف أمره وإثبات إصابته بالإيدز بعد التحاليل الطبية التي خضع لها كل لاعبي الفريق رغم أن إدارة النادي سبق وأجرت الفحوصات الطبية المطلوبة عند التعاقد مع اللاعب في أحد المعامل الطبية الكبري بالقاهرة, وقد أعلن المعمل خلو اللاعب من أي أمراض وتحديدا من مرض الإيدز الذي تردد إصابة اللاعب به. وعندما علم توريه أن إدارة النادي قررت الاستغناء عنه والحصول علي كل مستحقاتهم التي دفعوها نظير انتقاله هرب إلي بلاده رافضا فكرة إعادة الكشف عليه. والأمر الذي يثير الشكوك وعلامات الاستفهام هو كيفية هروب اللاعب رغم وجود جواز سفره بالنادي. مما يطرح التساؤل: هل هناك عناصر ساعدته علي استخراج أوراق مكنته من الهروب؟ كما أنني استنكر وبشدة الاقتراح الذي يتردد بأن مسئولي الجونة قد يتراجعون عن اقامة دعوي قضائية في حالة دفع تعويض مناسب من المعمل. ومن منطلق ضرورة أن يسود مبدأ الثواب والعقاب أطالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعمل ليصبح عبرة ودرسا لغيره من المعامل الطبية التي لا تراعي ضميرها في عملها. أعلم أن النادي لن يترك حقوقه لدي اللاعب وسوف يلجأ إلي الفيفا ولكن الأهم من حق النادي في هذه الواقعة هو حق المجتمع المصري الذي يوجد فيه معمل يدار بهذا الأسلوب, الذي لا يمكن وصفه بأسلوب مهذب.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المزيد من أعمدة ميرفت حسانين