المصريون في لبنان مابين40 و60 ألف مصري يعملون بشتي الأعمال من سوق الخضار وحتي البنوك, وعدد المسجلين منهم بالسفارة المصرية في بيروت لايتجاوز15%, منهم المقيم بصورة قانونية والموجود في لبنان بصورة غير مشروعة قادما عن طريق التهريب من سوريا بالرغم من هول الرحلة ومتاعب الطريق التي قد يفقد فيها حياته. وإذا عمل أحدهم من دون أوراق ثبوتية تضيع حقوقه حتي ولو تدخلت السفارة,ولايستطيع أن يستدعي أسرته لزيارته أو الإقامة معه, حملنا هموم المصريين في لبنان إلي سفير مصر في بيروت السفير أشرف حمدي الذي وضع النقاط علي الحروف في الحوار التالي: تعيش في لبنان جالية مصرية تتراوح أعدادها مابين40 و60 ألف مصري فما تأثيرها في لبنان؟ - هي جالية صغيرة قياسا بأحجام الجاليات المصرية في الدول الأخري عربية وأجنبية,ولكنها جالية مؤثرة ولها ثقلها واحترامها وتقديرها لدي لبنان, وبالرغم من دخول الكثيرين من المصريين إلي لبنان بطريقة غير مشروعة, فإن السلطات اللبنانية تشهد للجالية المصرية بأنها غير منخرطة في أعمال إجرامية أو سياسية في لبنان. وهل هناك تواصل مابين السفارة وأبناء الجالية المصرية في لبنان؟ - للأسف هناك الكثير من المصريين بلبنان غير المسجلين بالسفارة,وذلك له ارتباط سلبي في العقلية المصرية بالحكومة والروتين المصري,وأتمني من كل المغتربين في لبنان وغيرها, أن يبادروا بتسجيل أنفسهم بالسفارة, لأننا عون لهم في أي مشكلات قد تحدث أو حقوق قد تضيع, لأننا بدون قاعدة بيانات سليمة ومحددة للوجود المصري في لبنان لن نستطيع كسفارة أن نقوم بواجبنا تجاه المصريين في لبنان. ونحن حاليا نشجع أي مصري يأتي إلي السفارة المصرية لغرض ما ليسجل نفسه, لأننا من خلال التسجيل نعرف أعداد المصريين بلبنان وأعمالهم وأماكن وجودهم لنقدم لهم الخدمة المطلوبة, ولايصح أن تكون نسبة المسجلين من المصريين في لبنان لاتتعدي15% علي أقصي تقدير. كثيرون يدخلون إلي لبنان عن طريق التهريب فيدفع الشاب4 أو5 آلاف دولار للمهربين ليدخل إلي لبنان بطريق غير شرعي, فماذا تفعل السفارة تجاه ذلك؟ اشرف حمدي مع مندوب الاهرام - كان ذلك يحدث عن طريق سوريا وإن كانت الأحداث داخل سوريا قد أدت إلي انخفاض حدوث التهريب, والمصري الذي يخاطر ليدخل لبنان عن طريق التهريب يعرض حياته للخطر, وقد يموت خلال الرحلة وقد يقبض عليه ويتم احتجازه واتهامه بالباطل داخل سوريا, وبصراحة هناك من المصريين من تضيع حقوقهم نتيجة الإقامة غير الشرعية وعدم إلتزام أصحاب الأعمال بحقوقهم لأنهم يعملون بدون أوراق ثبوتية. وأعتقد أن دخول لبنان بالطريق الشرعي أفضل الطرق, بالرغم من أن سوق العمل اللبنانية صغيرة, وقد قننت لبنان أوضاع أكثر من5 آلاف مصري كانوا يقيمون بطريقة غير شرعية,ثم توقف تقنين الأوضاع حتي إنتهاء الإنتخابات اللبنانية في.2013 منذ شهور تظاهر بعض العاملين المصريين بلبنان حول السفارة المصرية مطالبين السفارة بالضغط علي الحكومة اللبنانية لإلغاء نظام الكفيل والسماح للمصريين باستدعاء أسرهم للإقامة أو الزيارة, فماذا تم في هذا الأمر؟ - كيف نطلب من لبنان مانطبقه في مصر؟ فأي لبناني يعمل في مصر لابد أن يكون مسجلا بهيئة الإستثمار أو علي المنشأة التي يعمل بها بموجب قانون الاستثمار, بما يعني أن له كفيلا في مصر, بالرغم من أننا لانستخدم لفظ كفيل,ومطلوب من أي مصري يقيم بدولة أجنبية عربية أو غيرها أن يراعي القوانين المعمول بها في هذه الدولة, ويسري علي كل العمالة الأجنبية بها, ولابد أن نحترم هذه القوانين التي تحكمنا, وبالتالي فإن أسلوب التظاهر لإلغاء نظام الكفيل هو تجاوز لايجدي لأنه لن يغير قوانين البلد التي يقيم فيها المصريون. وبالنسبة لاستدعاء أسرته للإقامة أو الزيارة, فهذا معمول به في مصر أيضا إذ لايستطيع اللبناني استقدام أسرته إلي مصرإلا حسب معايير محددة تطبق في مصر ولبنان وأغلب الدول,ففي لبنان لايستطيع المقيم استدعاء أسرته مالم يكن ضمن الفئة الأولي من حيث وظيفته وراتبه,وكذلك الحال بالنسبة للبناني في مصر,ونحن نتشاور مع الحكومة اللبنانية, وخاصة وزارة العمل والأمن العام اللبناني لإيجاد وسيلة مشتركة بين مصر ولبنان,لتسهيل إقامة وزيارة الأسر المصرية في لبنان. عندما يموت عامل مصري في لبنان فإن زملاءه يجمعون المال لتجهيز جثمانه وشحنه إلي مصر, لماذا لاتتولي السفارة ذلك؟ - من حق المصري في الخارج وليس في لبنان فقط وحتي المقيم بصورة غير شرعية, إذا توفي في الخارج وأراد أهله أن يدفن في أرض الوطن, فإن السفارة تتولي كل شئ علي نفقة الدولة, وهذا معمول به في كل السفارات المصرية في الخارج,ولكن لأن المصريين لايسجلون أنفسهم بالسفارات, يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم بعيدا عن معرفة السفارة أو تبليغها لتقوم بالمهمة التي هي حق لكل مصري بالخارج. وماذا عن المصريين المتهمين في قضايا ومحبوسين في لبنان؟ - يبلغ عدد المصريين المحكومين في قضايا بلبنان107 مصريين أغلبهم متهمون في قضايا مخدرات,وللأسف ليس بيننا وبين لبنان إتفاقية تبادل مجرمين, ولكننا نتعاون قضائيا مع الجانب اللبناني من أجل سرعة البت في القضايا وإصدار الاحكام بحق المتهمين,وليس من بين الجرائم جريمة قتل واحدة.