راى الاهرام

أموال مصر المنهوبة

منذ قيام ثورة يناير والحديث لا ينقطع عن أموال مصر المنهوبة التي لم نستطع تقدير قيمتها بشكل دقيق حتي الآن‏,‏ ولا الوسائل الكفيلة باستعادتها بالفعل‏,‏ خاصة بعد الحديث عن ضرورة وجود إجراءات قضائية نهائية خاصة للمطالبة بهذه الأموال‏.‏ إن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تستطع الوصول إلي تقديرات محددة للأموال المنهوبة, بينما قدرتها اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال بما يتراوح بين40 و70 مليار دولار, وهو مبلغ يستطيع تغيير الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل جذري.
وإذا كانت لنا ملاحظات علي بطء الاجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة لملاحقة هذه الأموال, فإن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الحالي يقوم بجهد كبير في هذا المجال, بعد أن أعدت الدولة منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج, وقد تم وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي ومتطلبات الدول والأدلة المطلوبة للحصول علي أموالنا.
إن أهمية هذا الجهد تتركز في أن الحكومة لا تستهدف فقط تجميد الأموال الظاهرة في البنوك لرموز النظام السابق, وانما البحث عن الأموال المهربة وتتبعها وإظهارها ثم تجميدها, والكشف عن الأسهم والأموال والشركات والعقارات وكل المنقولات التي قد تتحول من نشاط لآخر هروبا من الملاحقة.
إن هذه المنظومة المهمة سنصل من خلالها إلي نتائج مهمة, قد نستطيع بها السيطرة علي الأموال المهربة واستعادتها, فنحن الآن بحاجة إلي كل دولار لإعادة بناء الاقتصاد المصري الذي دمره فساد النظام السابق.