بعد توقف‏ 16‏ عاما..وادي التكنولوجيا يتحرك

بعد توقف مشروع وادي التكنولوجيا لنحو‏16‏ عاما‏,‏ عادت إليه الحياة بقرار من الرئيس محمد مرسي لجعله منطلقا لتنمية مصر صناعيا واقتصاديا والدخول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في المنتجات الصناعية‏. مما يفتح المجال أيضا للنهوض بالصناعات المغذية لها وتحقيق نهضة صناعية لمصر. القرار يشمل محاور المشروع بداية من تشكيل لجنة وزارية بهدف استقلال إمكانات مرور السفن العالمية بالقناة, وإنشاء صناعات لدعم البضائع التي تمر بها وبدء مشروعات طموحة لتطوير منطقة القناة وسيناء بحيث تتحمل مصر60% من التكاليف ويتحمل المستثمرون الأجانب النسبة الباقية.
للواء جمال إمبابي محافظ الاسماعيلية أكد ان هناك14 مشروعا استثماريا ستبدأ تباعا في وادي التكنولوجيا اضافة لاقامة جامعة تكنولوجية ومقر إداري للمشروع المحدد له16 ألفا و500 فدان ليكون نواة للصناعات عالية التقنية في مصر مشيرا إلي أن من أسباب توقف هذا المشروع في السابق أن الدولة وضعت اجراءات روتينية عرقلت إقبال المستثمرين مثل رفض تمليك الأراضي للمستثمرين, والتأخير في تنفيذ أعمال البنية التحتية, لذلك فإن المشروع واجه إهمالا شديدا بعد أن كان محددا له الانتهاء في عام2009, لذلك فإن الحكومة الحالية وضعت خطة عاجلة ببدء المشروع في215 فدانا لاستكماله بعد أن توقف تمويله53 مليون جنيه من اجمالي120 مليونا كانت مقررة لاقامته, ونتج عن توقفه تعطل بعض المنشآت التي أصبحت تحتاج الي صيانة جديدة ضمن أداء العمل به, فضلا عن امداد المشروع بمياه الشرب والتي تتكلف335 مليون جنيه.
ويتطلب بدء نشاط المشروع إنشاء مراكز لوجستية وصناعية و3 أنفاق لربط محافظات القناة ووادي التكنولوجيا بسيناء منها نفق شمال الاسماعيلية اسفل القناة وزيادة المعديات إلي الوادي, وفتح باب الاستثمار للمصريين والسماح لهم بالتملك بدلا من نظام حق الانتفاع وبسعر50 قرشا للمتر, و250 قرشا بالمرافق والخدمات. ولابد في هذه الحالة من زيادة التسهيلات للمستثمرين الأجانب وتنفيذ حملة تسويقية ودعائية محلية وعالمية, وربط أجهزة البحث في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المختلفة بالقاعدة الصناعية بوادي التكنولوجيا لتحقيق الهدف القومي من المشروع, الذي يتميز بقربه من أكبر شريان مائي في العالم وهو قناة السويس ويقع بين ميناء شرق التفريعة وشمال غرب القناة ويتجه للصناعات التكنولوجية عالية التقنية ولتحويل مصر الي دولة منتجة ومصدرة ومستخدمة للتكنولوجيا حيث يبدأ في14 مشروعا استثماريا تحددت في إنتاج شاشات الكمبيوتر وأجهزة المحمول والأجهزة الفنية والتكنولوجية والالكترونية وصناعات الدواء والسليكون والعمل علي( الأرض) مباشرة بالشركات الأربع الأولي وفي انتظار العشر الأخري بحيث يصبح مشروع وادي التكنولوجيا علي مدي5 سنوات العاصمة الاقتصادية الأولي في مصر من خلال المشروعات اللوجستية, مع اختيار المشروعات ذات التقنية العالمية وأضاف محافظ الاسماعيلية أنه مع نجاح المشروع سيتم تباعا إنشاء24 مشروعا استثماريا تشمل مجالات الكمبيوتر والأجهزة الطبية والالكترونية والدواء والسليكون مثل المرحلة الأولي, ومع ذلك فإن مشروع وادي التكنولوجيا مازال يحتاج إلي67 مليون جنيه لتوصيل المياه والصرف الصحي, وربط الجامعات بالوادي, فضلا عن وضع كل التسهيلات للمشروعات الاستثمارية, وفتح قنوات الاتصال مع الدول الصناعية المستثمرة في المجالات المعروضة وتسهيل إجراءاتها مع وزارة وهيئة الاستثمار.
ويشمل المشروع أيضا إنشاء مجمع سكني بداخل الوادي وقرية الظهير الصحراوي علي مساحة200 فدان وإقامة300 منزل و260 منزلا في المرحلة التالية ومد مياه الشرب بطول193 كيلو مترا من ترعة الاسماعيلية بورسعيد.
وحول جدوي المشروع وإمكانات نجاحه أكد الدكتور بهاء الدين زغلول مدير مركز بحوث الفلزات سابقا أن اللجنة الوزارية يجب أولا أن تدرس عوامل تأخير المشروع والجدوي الاقتصادية السابقة لأن المعايير الآن اختلفت تماما من حيث الأسعار والإمكانات الصناعية ثم نأتي للمرحلة التالية وهي وضع دراسات مستفيضة من جانب خبراء متخصصين فهناك جهات كثيرة في مصر متخصصة يمكن الاستفادة منها مثل هيئات التنمية والتعمير والبحث العلمي وهي مستبعدة بلا مبرر. وحذر د. بهاء الدين زغلول من تجاهل وضع دراسات جدوي جدية لأنها تضمن ثقة البنوك والموافقة علي تمويل المشروع خاصة أن الصناعات التي أعلن عنها لا علاقة لها بالقناة, ومحافظاتها فيمكن إنشاؤها في مناطق البحث الصناعي أو الانتاج البحثي.
وأشار د. بهاء الدين إلي أنه من السذاجة أن تتصور أن المستثمرين سيأتون إلينا لاعطائنا أسرارهم في الصناعة فهم يضعون مقاييس علمية دقيقة قبل أن يصلوا إلي مصر أو يعرضوا مشروعاتهم ويحسبون درجة المكسب المجزية لهم, وفي المقابل يجب أن نعرض مشروعنا علي خبراء في المال والاقتصاد والمستوي الفني والتسويقي.