علماء الدين‏:‏ التنقيب عن الآثار و الكنوز الوهمية‏ تجارة محرمة

أكد علماء الدين أن الكنوز والآثار المدفونة تعد ملكية عامة للدولة لا يجوز المساس بها ولا يحق لمن وجدها التصرف فيها بالبيع والشراء حتي وإن وجدها في أرض أو مسكن مملوك له حتي لو عثر عليها بدون تنقيب, وحذر العلماء من السعي وراء الدجالين والمشعوذين الذين يحاولون استنزاف أموال الناس بطرق تتنافي وتتعارض مع تعاليم الإسلام, من خلال ادعاء وجود كنوز وآثار مدفونة داخل بعض المنازل وتحتاج أموالا وطقوسا معينة للحصول عليها, مما يدفع بعض الناس لإنفاق كل ما يملكون بسبب تصديق هذه الادعاءات والسعي وراء المال والرغبة في الثراء بدون عمل أو إنتاج, وحث علماء الدين جميع المواطنين علي العمل الجاد والاجتهاد والسعي لكسب الرزق الحلال الطيب بدلا من السعي وراء السراب نتيجة للطمع وانتشار الدجل والشعوذة, وطالبوا بسن القوانين وتفعيل القائم منها في هذا المجال لحماية المجتمع من العصابات المنظمة التي تستنزف أموال الناس وتنشر الكثير من الخرافات.
وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقة جامعة الأزهر إن الدفائن التي خلفها السلف وراءهم والكنوز التي تركوها والمعادن المدفونة في باطن الأرض, سواء كانت في صورة جامدة أو سائلة أو غازية, لا يملكها من وجدها في أرض أو مسكن مملوك له, حتي وإن عثر عليها بدون تنقيب أو وسائل بحث, وذلك لأن هذه الدفائن والآثار والمعادن ملكية عامة لكل أفراد المجتمع, باعتبار أن الدفائن وآثار الأقدمين خلفها من كانوا يسكنون البقعة قبلنا, ولم يتركوها لأحد بعينة, بل قبضوا وخلفوها وراءهم, فتعود ملكا عاما لكل أهل الموضع, ولا يملكها من وجدت في أرضه أو بيته بتنقيب عنها أو بدون تنقيب, لأنه لا يملك إلا الأرض, وما سواها لا يملكه, وأما المعادن التي توجد في باطن الأرض أو علي سطحه فلا تباح لآحاد الناس إلا إذا أذن لهم ولي الأمر أو من ينوب عنه.
ويضيف أن كل ما هو من الملكية العامة كالدفائن وكنوز الأسبقين والمعادن الموجودة في باطن الأرض أو التي توجد علي ظهرها, لا يحل لآحاد الناس تملكها, لأن الملك فيها لكل أفراد المجتمع, وولي الأمر نائب عنهم في تنظيم الانتفاع بها, مدللا علي رأيه بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة: الماء, والكلإ, والنار, وليست هذه الثلاثة فقط هي التي يشترك الناس في الانتفاع بها, بل كل ما كان علي نحوها مما تشتد حاجة الناس إلي الانتفاع به, ويضيق عليهم أن يكون بيد أحد دون سائرهم, يلحق بهذه الثلاثة فيكون من الملكية العامة, خاصة وأن الحديث لم ترد هذه العناصر الطبيعية فيه علي سبيل الحصر.
وأشار إلي أن كل دول العالم الإسلامي حظرت التنقيب من آحاد الناس عن الدفائن وكنوز الأسبقين, والتنقيب عن المعادن أيا كانت طبيعتها, بقوانين صريحة وواضحة, وجعلت للمخالف عقوبة تعزيرية, وهذا مما يقره الشرع الحنيف, باعتبار أن هذه الأموال يترك لولي الأمر أمر تنظيم انتفاع الكافة بها, أو التصرف فيها بما يحقق مصالحهم, وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال في هذه الأموال وأمثالها ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه, مما يقتضي أنه يحظر علي آحاد الناس التنقيب عنها أو الاستيلاء عليها أو تملكها أو التصرف فيها, لورود الحظر عن ذلك شرعا.
ويرجع الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية تفشي تلك الظاهرة برغبة البعض في الحصول علي المال بدون عمل وبدون إنتاج, وطالب بإعلاء قيمة العمل والإنتاج وأن نرسخ لدي الأجيال أنه لا مال بدون عمل, لأن الإسلام يأمر الإنسان بالاجتهاد والسعي علي المعاش للحصول علي الرزق الحلال الذي يسد حاجته وحاجة من يعول, وأضاف قائلا: التعلق بهذه الأشياء الوهمية التي يحاول الدجالين من خلالها استنزاف الناس والحصول علي أموالهم بدعوي وجود كنوز وآثار داخل منازلهم, مما يجعل هؤلاء يبيعون بعض ما يمتلكون من أجل الحصول علي هذا الكنز الوهمي نتيجة للطمع والجشع وغياب الوازع الديني.
الادعاء بتسخير الجن
من جانبه يري الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق أن هذه الظاهرة ترتبط بأصحاب القلوب المريضة والنفوس الضعيفة, لأن المشعوذين يدعون بوجود كنوز في المنازل وبعض الناس يصدقون هذا, بالرغم من أن الدجال لا يمكن له أن يعرف بوجود هذه الكنوز, لأن هذه مسئولية ووظيفة من يقومون بالبحث عن المعادن وغيرها من الباحثين والعلماء, أما الدجالون والمشعوذون فهم قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأنهم يقومون بإستنزاف أموال الناس بالباطل, ويدعون قدرتهم علي معرفة أمور من خلال الجن, ولابد أن يعرف الناس أن هذه الأقاويل وهذه الادعاءات غير صحيحة, فسيدنا سليمان مات وهو متكيء علي عصاه ولم تعلم الجن بموته كما جاء في القرآن الكريم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم علي موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين, وهذا يبين للناس ضرورة عدم تصديق الدجالين, لأن الغيب لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل وأنه تعالي لم يعطي علمه لأحد كما جاء في القرآن الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, والمؤكد أن الآية القرآنية توضح تماما كذب كل ما يردده الدجالين والمشعوذين, ويشير إلي أنه يعرف إحدي الأسر التي تمتلك قطعة أرض وتعرضت للنصب من أحد الدجالين الذين أخبرهم بوجود كنز واستنزف أموالهم, ولذلك لابد من محاربة تلك الظاهرة التي تهدد كيان المجتمع وتنشر الخرافات والجهل.
البحث عن السراب
وينتقد الشيخ أحمد البهي إمام بأوقاف الإسكندرية شيوع ظاهرة التنقيب عن الآثار والتي يعتقد البعض أنها الوسيلة الوحيدة للهروب من صعوبات الحياة, ويقول للأسف يجري الناس وراء الأوهام ويركبون بحر التمني ويسبحون في الأحلام ثم يستيقظون علي لا شيء وليس هكذا فحسب بل إننا نري للأسف كثيرا من الجرائم والمخالفات الشرعية ترتكب من أجل الوصول لهذه الأوهام فكم من نفوس قد قتلت بسببها وكم من عمليات نصب قد ارتكبت بل ونجد غالبية هؤلاء يأتون بالسحرة والدجالين بحجة مساعدتهم في إخراج الكنوز المدفونة فيطلب هؤلاء الدجالون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان كالذبح لغير الله والتقرب للشياطين وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من أتي عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل علي محمد, بل ونجد الكثير من الأبرياء يتعرضون للأخطار بسبب عمليات التنقيب مثلما سمعنا عن بعض المنازل التي انهارت نتيجة الحفر بطريقة عشوائية وقد حرم الإسلام إلحاق الأذي بالإخرين فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار, وتشتد الحرمة هنا خصوصا أن الدولة تجرم هذا الأمر لمصلحة معتبرة فهنا يجب علي الأفراد الالتزام بقوانين الدولة وعدم الخروج عليها, وفي النهاية ننصح الجميع بالسعي والعمل الجاد المفيد فهذا أقصر الطرق لتحقيق السعادة للإنسان بعيدا عن الأوهام والسعي وراء السراب.