ماسبيرو‏..‏ المثلث الحائر‏!‏

عندما تسير بمنطقة مثل ماسبيرو والمناطق المحيطة بها ستري شعارات مكتوبة علي الجدران وأعمدة كوبري أكتوبر ترفض تهجير الأهالي وتؤكد تمسكهم بمساكنهم ومحالهم في بولاق أبو العلا‏. وفي المقابل تتواصل محاولات الأجهزة الحكومية لإخلائهم تمهيدا لإزالة العقارات المتهالكة التي تعتبرها من العشوائيات, المشكلة لا تقتصر فقط علي هذه البيوت والمحال لكنها تمتد إلي مبني ماسبيرو الذي تشمل الخطة ازالته لتحويل المنطقة كلها إلي مزار سياحي ومنطقة تجارية..
منذ بداية عمليات الإزالة قبل ثلاث سنوات وحتي الأن لم تتوقف لعبة( القط والفار) كما يقول الحاج سيد حسنين أحد السكان موضحا أن الحكومة من وقت لأخر تقوم بتشكيل لجنة لفحص ما يزيد عن1056 عقارا ولان هذه المنطقة تعتبر منطقة حيوية ومتر الأرض كل يوم سعره يرتفع فهناك الكثير من الأهالي يحاولون السيطرة علي العقارات.
ويضيف أنه منذ أيام إنتهي اللواء سيف الإسلام عبد الباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية من حصر جميع العقارات الصادر لها قرارات إدارية من حي بولاق أبو العلا وقررت محافظة القاهرة تشكيل لجنة من30 مهندسا إنشائيا وبعض الأساتذة المتخصصين من الجامعات ومركز بحوث الإسكان وتقسيمهم علي5 مجموعات حيث تقوم كل مجموعة بفحص31 عقارا وتحديد الحالة الإنشائية لها وإتخاذ القرار النهائي الذي يحدد مصيرها بالإزالة أو الترخيص أو التنكيس ويقول المواطن سليمان فريد موظف في إحدي شركات الأمن إن المشكلة الحقيقية تمكن في العقارات الآلية للسقوط فماذا ستفعل الحكومة مع ساكنيها؟
أما الحاج راضي فاروق صاحب أحد المقاهي في المنطقة فيقول انني أسكن هنا وأولادي, أحفادي منذ زمن بعد ولا نستطيع الانتقال إلي مكان بعيد علي أطراف المدينة وما نطالب به إيجاد بديل ملائم يتناسب مع ظروفنا وحياتنا, وقال المهندس أحمد إبراهيم أمير خبير التخطيط العمراني بأحد المراكز إن منطقة بولاق أبو العلا تعاني من خلل إجتماعي وتشوه عمراني له تأثير سلبيا علي جمال المنطقة مما يستوجب ازالتها بأكملها وإعادة تخطيطها من خلال منظور شامل تراعي فيه النواحي الجمالية والبيئة الاقتصادية والعمرانية أما عن أصحاب المحال التجارية فيمكن تعويضهم بشكل عادل ويري الدكتور إبراهيم أدهم خبير إقتصادي انه في معظم المزروعات المرتبطة بالبعد البيئي لابد من تطوير المنطقة لأنها منطقة سياحية تطل علي كورنيش النيل ولكن في ذات الوقت لابد أن يراعي التعويض هؤلاء السكان بمساكن بديلة لكن يجب أيضا تعويضهم عن الدخل المفقود نتيجة إعادة توطينهم في أماكن بعيدة حيث أن معظمهم يعمل بقطاع الخدمات بمنطقة وسط المدينة. لذلك يجب تشكيل لجنة عليا لإيجاد حلول منصفة ترضي جميع الأطراف دون المساس بحقوق الأخر.