دفع التعويض للوكيل التجاري السابق شرط للتعاقد مع وكيل جديد

كتب إبراهيم العزب‏:‏ أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة تقضي بعدم قيام الشركات الأجنبية باختيار وكيل تجاري جديد بعد فسخ الوكالة التجارية عنوة مع وكيلها القديم‏,‏ إلا بعد سداد قيمة التعويض المستحقة له قضاء أو رضاء‏. وألزمت المحكمة شركة إسبانية قامت بفسخ عقد الوكالة مع شركة وطنية بدفع250 ألف دولار تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها نتيجة فسخ عقد الوكالة, وألزمت أيضا وزير التجارة بصفته الرئيس الأعلي لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بشطب اسم الوكيل الجديد الذي اختارته الشركة الأجنبية وعدم تسجيله في سجل الوكلاء التجاريين قبل أن تقوم الشركة الأجنبية بدفع قيمة التعويض المستحق.
وكانت الشركة الوطنية قد أقامت دعوي طالبت فيها بتعويض1.3 مليون دولار عن الأضرار التي أصابتها عن فسخ عقد الوكالة مع الشركة الأجنبية واختصمت فيها وزير التجارة بصفته, وكذلك الوكيل التجاري الجديد.
وقد كشفت التحقيقات عن النزاع بين الشركة الإسبانية ووكيلها الذي فسخت معه عقد الوكالة الذي كان يدور حول صفقة أدوية بيطرية أرسلتها الشركة الأم من الخارج, ثم تبين أنها مخالفة للمواصفات, مما جعل الوكيل القديم يعجز عن تحقيق نسبة المبيعات المتفق عليها مع الشركة الأجنبية, مما دفع الأخيرة إلي فسخ عقد الوكالة والموزع الوحيد لمنتجاتها, وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار حسين مسلم محمد( رئيس المحكمة), وعضوية المستشارين فوزي أحمد السيد, وهلال رمضان البلوسي( رئيسي المحكمة), بأمانة سر علاء إبراهيم, حكمها المتقدم.