2/1 الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية هو أحد الوجوه الجديدة المحترمة التي برزت بعد ثورة يناير, ويرجع الفضل في تسليط الضوء عليها إلي البرامج الحوارية وأسلوبه العقلاني الهاديء الذي يتحدث به وسط كم كبير من المتحدثين الذين يقولون كلاما كثيرا لا يتذكر المشاهد شيئا منه فور إنتهاء البرنامج. ولا عجب فهو خريج كليتي( حقوق عين شمس) مع فارق30 سنة بين سنتي التخرج, بالإضافة إلي أنه كان الأول علي دفعته بينما كنت من الذين في الطرف الآخر. والدكتور محسوب هو الذي يتولي ملف استرداد أموالنا المنهوبة التي تم تهريبها إلي الخاج, وقد عايش في الشهور الأخيرة مشاكل ومتاعب هذا الملف وتعقيداته, وخرج من تجربته إلي مقال كتبه أخيرا في الأهرام( عدد29 أكتوبر) يستحق التوقف أمامه. وأبرز مافي المقال السند الذي يسعي إلي تأكيده ليكون سببا لإسترداد هذه الأموال المهربة دون إدخالنا في متاهة المحاكم والمكاتب والشركات. وقد يكون أكثر توضيحا لتلخيص فكرته التمييز بين طريقين لحيازة وتهريب هذه الأموال إلي الخارج: الطريق الأول قيام صاحبها وليكن( سين) بإرتكاب عدد من الجرائم والإنتهاكات والمخالفات في مصر.. تجارة في المخدرات وتجارة في البشر علي غسيل أموال... إلخ..مما مكنه من حيازة المليارات التي حصل عليها ونجح في تسريبها إلي الخارج. في هذه الحالة يصبح علي الدولة التي تريد إستردادها تتبع هذه الأموال بالطرق التقليدية وضرورة إقامة الدليل الدامغ علي كل جريمة إرتكبها كل من هو مطلوب إسترداد أمواله والحصول علي حكم قضائي يدينه في كل جريمة مع تحديد الفلوس التي جناها من هذه الجريمة لتقديمها للدول, وهذا بدوره لا بد أن يجعلنا نغرق في آلاف القضايا التي يمتد نظرها عشرات السنوات مع إحتمال ألا ينتهي الطريق إلي نتيجة إيجابية. هذا الطريق يريد الدكتور محسوب إستبعاده, ويركز علي طريق آخر نستكمل الحديث عنه ونناقشه غدا بإذن الله المزيد من أعمدة صلاح منتصر