وزير الاستثمار السوداني:افتتاح الطريق البري مع مصر قريبا

وصف مصطفي اسماعيل عثمان وزير الاستثمار السوداني عضو المجلس الاعلي للاستثمار الذي يترأسه الرئيس السوداني عمر البشير ويضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية‏,‏ العلاقات السودانية المصرية بأنها قوية بعد ثورة يناير المجيدة كما تشهد تطورا كبيرا حاليا في اتجاه تحقيق تعاون اقتصادي يحقق المنافع والمصالح للبلدين, حيث تم الاتفاق علي اقامة منطقتين صناعيتين مصريتين, الاولي في ام درمان لصناعة الجلود علي مساحة2 مليون متر, واخري في النيل الابيض, الي جانب اقامة مصنع سكر ضخم لتغطية الاستهلاك السوداني, اضافة الي افتتاح الطرق البرية التي سيكون لها تأثير ايجابي كبير في دفع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين, حيث سيقلل تكلفة نقل السلع بشكل كبير من1200 دولار للطن حاليا الي200 دولار فقط.
وكشف وزير الاستثمار السوداني في حواره مع الاهرام أنه سيتم افتتاح طريق شرق النيل في القريب العاجل بعد اكتمال بناء المعبر, في حين يحتاج الجانب الغربي الي نحو3 اشهر, وتوقع ان يحقق التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان طفرة كبيرة لصالح البلدين بتصدير منتجات المناطق الصناعية المصرية لدول الكوميسا الي جانب المساهمة في سد الفجوة الغذائية, واشار الي ان حجم المشروعات الاستثمارية المصرية بالسودان التي حصلت علي موافقة الجهات الحكومية تصل الي7.7 مليار دولار, في حين ان التي تم تنفيذها حتي الآن تصل تكلفتها الاستثمارية نحو700 مليون دولار فقط, مؤكدا ان الحكومتين المصرية والسودانية تلقتا تكليفات من جانب رئيسي البلدين بإزالة جميع المعوقات التي تواجه دفع التعاون في جميع المجالات, وتسهيل تدفق الاستثمارات المشتركة الي جانب التبادل التجاري.
وفيما يلي الحوار:
تشهد العلاقات المصرية السودانية حاليا تطورا كبيرا وتفاؤلا في تعويض فترة الفجوة التي مرت بها العلاقات بين البلدين في ظل النظام السابق بمصر, ويستند هذا الامر علي توافر الارادة السياسية, خاصة في ضوء الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين وزيارة رئيس الوزراء المصري للخرطوم مؤخرا ؟
بالطبع هناك تطور يلمسه الجميع وهناك اهتمام من جانب رئيسي البلدين علي تحقيق التعاون في كل المجالات وتذليل العقبات التي تواجه ذلك وهناك تكليفات لرئيسي الوزراء في البلدين علي تحقيق ذلك خلال عامين لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين البلدين.
وقد تم بالفعل خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للخرطوم مؤخرا توقيع اتفاقيتين لاقامة منطقتين صناعيتين مصريتين بأم درمان للصناعات الجلدية وفي النيل الابيض للصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي الي جانب اقامة مصنع للسكر باستثمارات مصرية لسد احتياجات السوق السودانية وتصدير انتاج المنطقتين الصناعيتين الي دول الكوميسا ونحن عندما نتحدث عن مصر والسودان فلاشك نتحدث عن علاقات تاريخية قوية بين بلدين تربطهما أواصر الرحم والثقافة الواحدة والجوار, وحان الوقت لتفعيل وتقوية هذه العلاقات علي أسس من المصالح القوية التي تعود بالفائدة علي الشعبين, والحقيقة ان هناك مقومات قوية وفرصا واعدة لتحقيق التكامل بين البلدين, خاصة ان لدي السودان مساحات واسعة صالحة للزراعة وغنية بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية, ولدي مصر الخبرات الصناعية والتكنولوجيا والخبرات الفنية.
ولكن الجديد الآن ان هناك توافر للارادة السياسية كما ذكرت سيادتكم وهناك اتفاق بين رئيسي البلدين علي تحقيق هذا التكامل لأن هذه المقومات موجودة بالفعل طوال الوقت ولكن كانت هناك فجوة في العلاقات.. هل سيكون لذلك دور كبير من وجهة نظركم في دفع العلاقات ؟
بالتأكيد هذا الامر مهم خاصة ان السودان الدولة التي استقبلت اول وفد شعبي بعد ثورة25 يناير المجيدة, وهو ما يعكس ايضا الزخم الشعبي, وقد ضم الوفد كل القوي السياسية المصرية, كما ان هناك حراكا سياسيا قويا بين البلدين علي جميع المستويات, ويجب ان يواكب هذه العلاقات السياسية القوية علاقات اقتصادية علي نفس المستوي, نحن في السودان نتطلع الي علاقات اقتصادية قوية بين البلدين تحقق مصالح ومنافع الشعبين.
كيف تري الآليات اللازمة لبناء هذه العلاقات الاقتصادية ؟
انطلاقا من ايماننا بإقامة علاقات قوية علي المستوي الاقتصادي مع مصر, فإنه يجب ان تنطلق علي أسس قوية سواء علي مستوي الاستثمارات المشتركة خاصة ان هناك اهتماما من جانب دوائر الاستثمار المصرية بإقامة مشروعات بالسودان تستفيد من المزايا النسبية المتوافرة سواء في مجالات الزراعة او الصناعات الزراعية او التعدين.
كما ان تعبيد الطرق التي سيتم افتتاحها قريبا والتي تربط بين البلدين حيث سيتم افتتاح طريق شرق النيل في القريب العاجل بعد ان تم الانتهاء منه ولم يتبق سوي اقامة المعبر وسوف يسهم هذا الطريق في مضاعفة التبادل التجاري حيث ستقل تكلفة النقل كثيرا من1200 دولار للطن الي200 دولار فقط, الي جانب ذلك سيتم افتتاح طريق غرب النيل, خلال اشهر والطريق الساحلي الذي يربط الاسكندرية ببورسودان, وسيتيح ذلك سرعة انتقال العمالة والسلع والبضائع.
لدي السودان فرص واعدة ايضا لجذب الاستثمارات المصرية في مجال التعدين, حيث تعمل حاليا76 شركة عالمية في التنقيب واستخراج وتنقية الذهب, وقد تم افتتاح ثاني اكبر مصفاة للذهب, هناك شركات من تركيا والصين واليابان والامارات وقطر والسعودية, واخيرا دخل المستثمر المصري المعروف نجيب ساويرس في الاستثمار في هذا المجال بمليار دولار, حيث قام بشراء نسبة40% من الشركة الفرنسية التي تعمل بالسودان عن التنقيب عن الذهب, وهناك فرص كبيرة لتصدير الذهب حيث تبلغ قيمة صادراته حاليا100 مليون دولار ويتوقع ان تصل إلي مليار دولار خلال الاشهر القليلة المقبلة, ونأمل ان تتدفق استثمارات مصرية اخري في هذا المجال الخصب, ونرحب بمزيد من الشركات المصرية.
هناك ايضا فرص للاستثمار بقطاع البترول في ظل توقعات باكتشافات كبيرة في شمال ووسط السودان, وتقدم الحكومة تسهيلات للشركات في هذا المجال.
هل يعني الاهتمام بهذه القطاعات انها تكتسب الاولوية لديكم عن الزراعة في الوقت الراهن؟
لا بل بالتوازي وبنفس الاهتمام, حيث هناك اهتمام بجذب الاستثمارات المصرية في هذا القطاع, حيث تقوم الحكومة بتجهيز الارض الزراعية واعداد الوثائق اللازمة وعرضها علي المستثمرين, خاصة في اطار العمل علي سد العجز الحالي في الغذاء, حيث يصل حجم واردات القمح حاليا2 مليون طن ولا يتجاوز الانتاج المحلي700 الف طن فقط, ونحتاج الي خبرة مصر في انتاجية الفدان من هذا المحصول, واستزراع مساحات كبيرة لانتاج ما يسد الفجوة في السودان ومصر, كما ان هناك فرصا واعدة لانتاج القطن لسد احتيجات الصناعة المصرية, خاصة انه يتم حاليا استيراد القطن من السودان من جانب المصانع المصرية.
الي جانب ذلك هناك مجالات للاستثمار لانتاج السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يتم الاستيراد في السودان رغم اقامة7 مصانع آخرها تم افتتاحها منذ شهرين وايضا بمصر, في حين لدي السودان الاراضي الشاسعة الصالحة للزراعة ووفرة كبيرة في المياه, وقد تم بالفعل الاتفاق علي اقامة مصنع بالنيل الابيض باستثمارات مصرية.
انتاج الزيوت يحتل ايضا اولوية علي قائمة الاولويات في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة لدي البلدين السودان ومصر, ولدي السودان15 مليون فدان في منطقة القطايف يتم زراعتها بالسمسم وعباد الشمس بالاعتماد علي الامطار وهما نباتان لاستخراج زيوت الطعام.
واخيرا وليس آخرا في مجال الاستثمارات في قطاع الزراعة هناك فرص كبيرة في زراعة وتصنيع وتصدير الخضر والفاكهة خاصة في فصل الشتاء بهدف تصديرها لاوروبا, خاصة ان لدي مصر خبرات في هذا المجال.
اضافة الي كل ذلك هناك فرص لزراعة وانتاج الاعلاف والعنب والزيتون.
لا شك ان استيراد مصر للحوم من السودان فتح مجالا مهما للتعاون والاستثمارات المصرية في اقامة المزارع والتسمين للثروة الحيوانية لسد الاحتياجات المتزايدة والفجوة بالسوق المصرية, خاصة بعد افتتاح الطرق البرية, في ظل ما تتمتع به السودان من ثروات ضخمة في هذا القطاع ؟
- بالفعل لدينا ثروة حيوانية ضخمة ما يزيد علي2 مليون رأس من الاغنام والابقار, ويمكن مضاعفة هذه الثروة بضخ استثمارات مصرية للتسمين واقامة المذابح الآلية والتصنيع, لسد احتياجات السوق المصرية وايضا للتصدير, كما لدي السودان ثروة ضخمة من الاسماك.
كما نحتاج بالسودان الي استثمارات مصرية في مجال مزارع الدواجن لان لدينا عجزا في هذا القطاع ولكن لدينا مقومات كبيرة لنجاح الاستثمارات فيه.
الواقع ان فرص الاستثمار المشترك بين البلدين غزيرة وواعدة وتتعدي هذه المجالات الي قطاعات أخري لا تقل اهمية ايضا منها علي سبيل المثال قطاع الفندقة, والتعليم كذلك بإقامة المدارس والمعاهد الخاصة والرعاية الصحيةباقامة مستشفيات خاصة, اضافة إلي الخدمات المالية, اقامة بنوك ومؤسسات مالية, وقد جاء افتتاح البنك الاهلي المصري بالسودان في توقيت مهم في ظل التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين في دفع التعاون الاقتصادي ليعطي دفعة قوية في تدفق الاستثمارات المصرية الي السودان وكذلك المساهمة في فتح الاعتمادات وتنمية التبادل التجاري.
يبقي الحديث عن فرص الشركات المصرية في مجال المقاولات ونصيبها في مجال البناء والتشييد بالسودان في ظل تنامي حجم ونصيب الشركات الصينية والتركية؟
بالعكس الشركات المصرية تحصل علي نصيب جيد والدليل هناك مشروعان لاقامة طرق للربط بين السودان من ناحية, والثاني للربط بين السودان واريتريا قامت بتنفيذ معظمها شركات مقاولات مصرية بتكلفة تزيد علي200 مليون دولار من اجمالي تكلفة500 مليون دولار تم تمويل المشروعين بقرض من الكويت.
ولعلي اضيف الي ذلك الامكانات للاستثمار وحصول الشركات المصرية علي فرص لاقامة مشروعات في مجالات الكهرباء, حيث يتم طرحها علي القطاع الخاص لاقامتها, ثم اعادة شراء الطاقة من هذه الشركات.
الي جانب ذلك هناك مشروعات السكك الحديدية التي سيتم طرحها في القريب.
ما هو حجم الاستثمارات المصرية في السودان وهل تشعر باهتمام من جانب دوائر الاستثمار المصرية بالسوق السودانية يتواكب مع الاهتمام الرسمي والشعبي, ام انه لاتزال هناك عقبات تواجه تدفق الاستثمار إلي السودان ؟
السودان في المرتبة الثالثة علي المستوي العربي حاليا في جذب الاستثمارات سواء من الدول العربية مثل مصر والسعودية والامارات وقطر والجزائر وليبيا, أو من الدول الاجنبية ومنها تركيا والصين, والواضح ان هناك اهتماما من جانب الحكومة والرئيس السوداني ايضا الذي يولي اهتماما كبيرا بإزالة معوقات الاستثمار, حيث يرأس المجلس الاعلي للاستثمار ويضم وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة مما يعكس مدي الاهتمام بحل وازالة عقبات الاستثمار بشكل فوري وسريع من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تبت في المنازعات فورا في اجتماعاتها الدورية..
اضف الي ذلك انه لايمكن قبول بلاغات ضد اي مستثمر الا بعد موافقة وزير العدل, الي جانب ضمانات في الجمارك والضرائب وتسهيلات اخري لضمان التيسير وسرعة الاجراءات.
ولكن اسمح لي أن أنقل بعض آراء المستثمرين في الجانبين- للانصاف- فإن ثمة وعودا بحل للمشكلات وازالة العقبات من جانب الحكومات ولكن لا شئ يتغير ؟
لا الآن بالفعل هناك رغبة واتفاق تام بين الحكومتين علي الاسراع بدفع التعاون وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المشترك وهناك تكليف واضح من جانب رئيسي البلدين لرئيسي حكومتي البلدين بذلك وقد تم وضع جدول زمني محدد لتنفيذ كل الاتفاقيات.
وبدوري فقد اتفقت مع وزير الاستثمار المصري السيد اسامة صالح علي عقد اجتماع في ابريل من كل عام مع المستثمرين في البلدين لمعالجة المشكلات التي تعوق تدفق الاستثمار المشترك, علي أن يعقد بالقاهرة والخرطوم بالتناوب, وعلي ان يمتد ايضا ليشمل دعوة وزراء الاستثمار والمستثمرين في دول حوض النيل لدفع التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل.
ما حجم الاستثمارات المصرية حاليا في السودان؟
هناك موافقة علي213 مشروعا باستثمارات7751 مليون دولار استثمارات مصرية بالسودان منها117 في الصناعة باستثمارات1.2 مليار دولار, و79 في المشروعات الخدمية باستثمارات6450 مليون دولار و17 في الزراعة باستثمارات89 مليون دولار و لكن المشروعات التي تم تنفيذها حتي2011 هي49 مشروعا باستثمارات683 مليون دولار منها31 مشروعا في الصناعة باستثمارات505 ملايين دولار و16 مشروعا خدمي باستثمارات174 مليون دولار وفي الزراعة باستثمارات4 ملايين دولار
وما هو حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
حجم التبادل التجاري لصالح مصر حيث بلغت الصادرات السودانية لمصر44 مليون دولار في2010, مقابل688 مليون دولار واردات من مصر, حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين و الامارات في التصدير للسودان و يتم استيراد الآلات و المعدات والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمنسوجات من مصر, في حين يتم تصدير الحيوانات الحية واللحوم و الفول السوداني والجلود.
ونسعي الي ان يصل حجم التبادل التجاري الي اضعاف الرقم الحالي والذي يصل الي731 مليون دولار فقط ولا يعكس حجم العلاقات بين البلدين.