7‏ مليارات جنيه يتكبدها الاقتصاد

بسبب الملابس المهربة

اكد يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية ان حجم الملابس المهربة بالسوق المصرية تقدر بحوالي7 مليارات جنيه. وان البضاعة الوطنية تقدر بحوالي9 مليارات جنيه وحجم الراكد يقدر بحوالي5 مليارات جنيه, مشيرا إلي أن كل ذلك ينذر بعواقب وخيمة علي صناعة الملابس الجاهزة وهي صناعة وطنية يعمل بها ما يقرب من2 مليون عامل مباشر وغير مباشر واكثر من10 آلاف مصنع والمرخص منها4 آلاف مصنع وعدد المحلات المشتركة في الاوكازيون لتصريف الراكد علي مستوي الجمهورية100% في مقابل20% يحصلون فعليا علي تصريح باقامة الاوكازيون من الغرف التجارية بالمحافظات و80% بدون تصريح ويتراوح الخصم ما بين20 الي50% علما بان كل موسم له الموضة الخاصة به.
واشار يحيي زنانيري إلي ان الشعبة العامة للملابس الجاهزة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتموين بهدف ضم المصانع بير السلم الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وذلك بوضع حزمة من التعديلات التي لا ترهق كاهل اصحاب النشاط غير الرسمي, وذلك لضمهم الي حظيرة الاقتصاد الرسمي وذلك لزيادة حصيلة الدخل القومي عن طريق المطالبة بتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بتشغيل هذه المصانع والعمل علي حل مشكلاتهم خصوصا مع الضرائب والتأمينات حيث ان مصانع الملابس الجاهزة هي وحدات صغيرة في الاساس وتتطلب معاملة خاصة مع جهات الدولة التنفيذية.
وطالب زنانيري بإنشاء وزارة للغزل والنسيج تضم القطاعات الخاص والعام والاستثماري مثل الهند والصين وباكستان وبنجلاديش, وبالتالي نستطيع التحكم في الصناعة ويكون هناك اتصال بينها وبين وزارة التجارة والصناعة والزراعة لانها جهات لها صلة وثيقة بالصناعة.
كما طالب بضرورة الاجتماع قريبا مع مسئولي الجمارك لوضع اسس للاسعار الاسترشادية الجديدة وذلك لحماية الصناعة المحلية من الطوفان الصيني والحد من التهريب والمحافظة علي حصيلة الدولة من الرسوم الجمركية.
قال أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان المبادرة التي تتبناها الشعبة لحل مشكلات صناعة الملابس الجاهزة تأتي نتيجة ايمان قوي بمدي الصعوبة التي تقع الآن علي عاتق الحكومة بعد الثورة ودورها في دعم الاقتصاد القومي ولذا فإن التصدير يعتبر أحد أهم القطاعات المهمة التي يجب مراعاتها لانه الامل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن لما يحققه من استقرار للبلاد وتوفير فرص عمل.
واضاف الزعفراني ان صناعة الملابس الجاهزة تفتقر إلي الحماية اللازمة لاستمرارها وتعديل الاسعار الاسترشادية لكي تتلاءم مع الاسعار, وكذلك مكافحة التهريب بصورة جدية آخذين مصلحة الصناعة وليست مصلحة المنتفعين ومكافحة التهريب تكون عن طريق الاجراءات الامنية التي يجب التشديد فيها ورفع سقف التجريم وتنقية كاملة لكافة التشريعات التي تفتح الباب بطريقة غير مباشرة للتهريب.
واشار أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية الي ان مصانع الملابس الجاهزة هي وحدات صغيرة وليست لديها القدرة المالية لاستيراد الاقمشة, وان صناعتها موسمية وتخضع لتغيير الموضه عدة مرات في السنة مما ادي إلي رواج التهريب.
وطالب بإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وأنشطة المنطقة الحرة والمناطق الحرة الخاصة والترانزيت وغيرها من الوسائل التي تساعد علي زيادة وتيرة هذه التجارة غير الشرعية لمنع التهريب, كما طالب بتغليظ عقوبة التهريب في القانون الجديد.
ومن جهة أخري يقول سيد منسي عضو مجلس ادارة شعبة الملابس الجاهزة ان اسعار ملابس الاطفال في مصر مرتفعة بسبب تعدد الخامات في انتاج الطقم الواحد كما انها تحتاج إلي مجهود ووقت اكبر من انتاج ملابس الكبار.
واشار إلي ان ملابس الاطفال في دول الاتحاد الاوروبي معفاه من الجمارك والضرائب تشجيعا لزيادة النسل بخلاف ما يحدث في مصر فهي مكبلة بالاعباء من ضرائب وجمارك, بالاضافة إلي ارتفاع اسعار القطن والغزول بنسبة100% خلال الفترة الاخيرة, بالاضافة إلي ارتفاع الصباغة والطباعة.
ويؤكد انه توجد منافسة قوية في سوق الملابس الجاهزة للاطفال بين الانتاج المصرية والمستورد خاصة بعدما غزت الملابس الصينية والهندية وشرق اسيا السوق المصري وتتميز هذه الملابس بالتهريب وانخفاض اسعارها, ولكن يقابل ذلك انخفاض في الجودة ولذلك فمن يبحث عن الجودة يشتري المنتج المصري بالرغم من ارتفاع اسعاره عن العام الماضي من20 إلي30% بسبب ارتفاع الخامات أو يشتري الماركات العالمية من التوكيلات ولكن هذه الملابس مرتفعة الثمن حيث تصل نسبة الربح ما بين20 إلي30% ولها زبائنها اما المنتجات المصرية فلا يتعدي هامش الربح ما بين25 الي45%.
ويطالب سيد المنسي بالتوسع في زراعة القطن بالاضافة إلي تخفيض الرسوم الجمركية وتقديم دعم لملابس الاطفال مع فتح باب الاستيراد.
وشدد أحمد البنا الخبير الاقتصادي علي ان صناعة النسيج والملابس الجاهزة في مصر لابد ان تعتمد علي القطن المصري وهذا أفضل كثيرا من القطن الاجنبي في الانتاجية والجودة ولكن المشكلة تكمن في الفارق السعري والحل في دعم القطن المصري وهو تدعيمه من المنبع وليس عند اعطائه للشركات بحيث يتم التباحث مع وزارة الزراعة لخفض تكاليف الزراعة وبالتالي تنخفض الاسعار بالاضافة إلي العديد من الاجراءات الاخري المهمة عند جني المحصول وغير ذلك إلي جانب تطوير البحث العلمي لزيادة محصول القطن وتطويره.
وشدد البنا علي ضرورة تطوير انفسنا بسرعة والاتجاه إلي التصدير وفتح اسواق جديدة لمواجهة التعنت الامريكي حتي يتم تخفيض نسبة المكون في اتفاقية الكويز من10.5% إلي8% مثل الاردن بالاضافة إلي معاناة أوروبا اقتصاديا, ولذلك ضرورة العمل علي البحث عن اسواق بديلة مثل كندا واستراليا وافريقيا.
واشار إلي ضرورة ان يتوافق المنتج مع البيئة وصالح للاستخدام الادمي وليس له اثار جانبية من أي اتجاه وليس لديه توجه سياسي, فالمستورد الذي يحضر لنا هو قطاع خاص من بيوت موضة أو تجار كبار يقومون بالتوزيع وليس قطاعا عاما.
واشار البنا إلي ان حجم صادرات القطاع تراجعت بنسبة5% لتصل إلي950 مليون دولار هذا مقابل مليار دولار العام الماضي بسبب المشاكل الداخلية التي مرت بها مصر بعد الخامس والعشرين من يناير, بالاضافة إلي الاضرابات الفئوية وارتفاع تكاليف المياه والكهرباء وغيرها من المعوقات التي أضرت بالقطاع.
وطالب بمعالجة النظم الجمركية المعيبة مثل السماح المؤقت والدروباك, بالاضافة إلي إعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك والضرائب وعلي القرارات الوزارية ذات الصلة بحيث يتم اصدارها بصورة عاجلة إلي حين تعديل القوانين الجديدة.