انضم أكثر من50 حزبا وحركة سياسية وثورية لنادي القضاة, للمطالبة بعدم المساس بمنصب النائب العام, ووصفت الأحزاب والحركات الدعوات لوقفات احتجاجية ضد النائب العام بأنها مغرضة, وتنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة. ودعت الرئيس محمد مرسي للتدخل السريع لوضع حد لما وصفته بالمهاترات, التي تهدد استقلال القضاء.. ومن جانبه, استنكر نادي القضاة, في بيان له, الدعوة لوقفات احتجاجية ضد المستشار عبدالمجيد محمود واعتبرها مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية, وتهديدا لاستقلال القضاة والقضاء. ومن ناحية أخري, أعلن حزب البناء والتنمية عن تأجيل مليونية تطبيق الشريعة إلي التاسع من نوفمبر بدلا من الجمعة المقبل, وسط رفض من باقي القوي السياسية والوطنية للمشاركة في هذه الجمعة, التي رأت فيها تأجيجا للانقسام داخل المجتمع.