استنكر 54 حزبا وحركة ثورية وسياسية الوقفات الاحتجاجية المطالبة بأقالة النائب العام ووصفت الاحزاب تلك الدعوات بغير المسئولة وقالت في بيان لها ان بعض المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية التي تطلق علي نفسها ( بعض القوي السياسية ) لزعمهم القيام بوقفة احتجاجية امام دار القضاء العالي للضغط علي النائب العام لاجباره علي تقديم استقالته تسعي من المساس بالسلطة القضائية. واضاف البيان ان هذه المجموعة تصر علي اهدار استقلال القضاء وعلي امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية علي باقي سلطات الدولة وهي السلطة القضائية لذلك فان هذه الدعوة مغرضة ومعروف من وراءها وان لهم مصالح خاصة وان ما يدعون اليه فيه مساس بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصري وجميع الاحزاب والقوي السياسية الاخري وسوف يتصدون لهم ويقومون بملاحقتهم قضائيا وكشف اغراضهم وسوف يتصدي الشعب المصري لحماية استقلال السلطة القضائية لان هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة. وطالبت الاحزاب من الرئيس مرسي وضع حد لما وصفته بالمهاترات ومنع الاعتداءات التي تتعدي حق التظاهر السلمي لتنال من هيبة القضاء واستقلاليته وقالت ان القضاء هوالملاذ الاخير والحصن الواقي لجميع الحقوق والحريات ومطالبين وزير الداخلية وجميع الجهات الامنية المعنية التصدي للتصرفات غير التي تهدد المصالح العليا للبلاد. وتحمل رئيس الجمهورية والسلطات الامنية المختصة المسئولية الكاملة امام الشعب المصري وكشف المحرضين وتقديمهم الي المحاكمة العاجلة. وقع علي البيان احزاب حزب الوفد الجديد وحزب السلام الديمقراطي وحزب التجمع الوحدوي التقدمي وحزب العربي الناصري وحزب الثورة المصرية وحزب المساواة والتنمية وحزب صوت مصر وحزب مصر القومي وحزب مصر العربي الاشتراكي وحزب الثورة وحزب النصر الصوفي وحزب السلام الاجتماعي وحزب مصر المستقبل وحزب حقوق الانسان والمواطنة وحزب الاحرار وحزب العدل والمساواة وحزب الامة وحزب الخضر وحزب مصر الفتاة وحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب مصر 2000 وحزب مصر الحديثة بالاضافة الي عدد كبير من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.