استضاف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعلوم عين شمس, برئاسة الدكتور صلاح عبد الوهاب, مؤتمر الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية السادس عشر الذي عقد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاوني للثروة المائية والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء, محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, الذي ركز في كلمته علي ضرورة وقف المخالفات في المسطحات المائية وأحترام الرأي العلمي في حل المشكلات ومنع الاستثناءات التي تسمح بدخول مراكب صيد غير مصرح لها من قبل وتمثل حملا زائدا علي المسطحات المائية, وتؤدي الي انتشار الصيد الجائر. وتحدث الدكتور محمد عطية شريدح رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عن جهود المعهد في دراسة مشكلات المصايد السمكية في المياه المصرية وتلوث المسطحات المائية والبحيرات. وشرح المحاسب محمد الفقي رئيس الأتحاد التعاوني للثروة المائية مشاكل وأمال صيادي الأسماك وضرورة تطبيق القوانين علي كل الخارجين الذين يعبثون بالمسطحات المائية. وتحدث الدكتور محمد مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عن دور الهيئة في خدمة الثروة السمكية في المياه والشواطئ المصرية. وتحدث الدكتور عبد الله محمد إبراهيم رئيس الجمعية والمؤتمر عن التنمية المتواصلة للثروة المائية بمصر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالثروة السمكية وهو التعاون الذي يعتبر بمثابة قوة دافعة نحو النهوض بالثروة السمكية بمصر وحل مشكلاتها بأساليب مبتكرة وقابلة للتنفيذ ونابعة من الشعور بالمسئولية تجاه أبناء هذا الوطن الذي يتعرض حاليا لمخاطر تدهور ونقص غذائي له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية, مما يستدعي تبني استراتيجية جادة لمواجهة تلك التداعيات بخطط علمية مدروسة. لذلك فقد توجه هذا المؤتمر الي أقتحام بعض القضايا المهمة مع الخبراء والمهتمين في عدة مناطق, مثل تلوث المسطحات المائية بجميع أنواع الملوثات وتدهور الثروة السمكية بخليج السويس والبحر الأحمر ثم معوقات الثروة السمكية بكفر الشيخ وسبل مواجهتها, ودور الاستشعار من بعد في دراسة ومواجهة مشكلات الثروة السمكية في السواحل المصرية وذلك فضلا عن عدد من البحوث العلمية المتخصصة التي خصصت لمناقشتها جلستان علميتان تحت رئاسة الدكتورين نبيل فهمي عبد الحكيم وسميح منصور. أما الدكتور مجدي توفيق مقرر المؤتمر فركز في كلمته علي تدهور الموارد الطبيعية والبحيرات بسبب عمليات التجفيف المستمرة لها وزيادة ملوثات المصانع والصرف الصحي التي تلقي فيها, وأكد أنه لولا الاستزراع السمكي الذي يشارك الآن بنسبة أكثر من70% من انتاج مصر السمكي لكانت هناك مشكلة كبيرة في توفير البروتين الحيواني بمصر. وفي ختام المؤتمر توصل الحاضرون الي عدة توصيات أهمها توحيد الجهات المسئولة عن الثروة السمكية في مصر من أجل تعظيم فائدة الثروة السمكية وتجريم الاستزراع السمكي في مياه المصارف الملوثة وتشجيعها في مياه الري النظيف لحماية الأسماك والمستهلكين وتخفيض جهد الصيد في خليج السويس وتطبيق قانون منع الصيد في فترات الراحة البيولوجية والتوسع في الاستزراع السمكي في الصحراء باستخدام المياه الجوفية وحماية المسطحات المائية من التلوث وتطهير البواغيز وتحريم صيد الزريعة من أماكنها وتغليظ العقوبات علي المخالفين.