نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو ندوة حول المسئولية المجتمعية, شارك فيها ممثلو الغرف الصناعية والتجارية والمؤسسات الخدمية والصناعية والجهات البحثية والأكاديمية, وبعض الجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية. وأكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن المسئولية المجتمعية تحظي حاليا باهتمام كبير داخل الحكومة المصرية بكافة أجهزتها خاصة وزارة الصناعة- التي تهتم بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها- حيث ينعكس ذلك إيجابا علي المنشآت والشركات المصرية في زيادة قدرتها التنافسية للخدمات والمنتجات المصرية وتحسين سمعتها وقدرتها علي الحفاظ علي العاملين بها ورفع كفاءتهم وكذلك جذب عملائها وتثبيت موقفها المالي. وأشار إلي أن هيئة المواصفات تقوم حاليا بنشر مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني والإرشاد الإستراتيجي لتطبيق المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية لكافة المنشات المصرية من القطاعين العام والخاص, كما أن الهيئة اصدرت المواصفة القياسية المصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية, وهي بصدد اصدار مواصفة قياسية أخري قبل نهاية هذا العام لتتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية القومية, فضلا عن المشاركة في عملية ترجمة المواصفة القياسية الدوليةISO26000 وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية. وأوضح عبد المجيد أن المساعدة والدعم الفني الذي تقدمه هيئة المواصفات المصرية للشركات والمؤسسات الوطنية يتم من خلال نشر الثقافة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وذلك في إطار التنمية المستدامة, وأيضا عقد برامج تدريبية لتأهيل كوادر متخصصة, وإطلاق موقع المسؤولية المجتمعية للتجارة والصناعة علي الإنترنت, إنشاء الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية, وكذلك إصدار مجلة دورية عن المسؤولية المجتمعية إلي جانب رصد ومراقبة تطبيق معايير المسؤولية المجتمعية ومواصفة الأيزو26000 من خلال وضع المؤشرات لها, وقد قامت الهيئة مؤخرا برفع موضوع المسئولية المجتمعية إلي القائمين علي وضع الدستور المصري حاليا لإدراجه ضمن مواد الدستور الجديد فضلا عن التنسيق فيما بينها ووزارة التربية والتعليم لإعداد مادة تعليمية خاصة بالمسئولية المجتمعية ليتم تدريسها في مراحل التعليم الأساسي المختلفة بدءا من العام الدراسي القادم.