خداع الأرقام في التمويل العقاري:نمو‏35%‏ والمحفظة لا تتعدي‏3.4‏ مليار جنيه في‏8‏ سنوات

تحقيق‏:‏ مها حسن أظهرت مؤشرات هيئة الرقابة المالية ارتفاعا في نمو محفظة التمويل العقاري بنسبة‏35%‏ خلال الربع الثاني من عام‏2012‏ مقارنة بالعام الماضي والرقم بالرغم من صحته فإنه يعد خادعا في قراءة المؤشرات فحجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات لا يتعدي3.4 مليار جنيه فقط لعدد31 ألف عميل خلال8 سنوات هو عمر التمويل العقاري في مصر والمثير للضحك أو الشعور بخيبة الأمل أن هذا الرقم نفسه يعد أقل من ثلث محفظة القروض الشخصية لأحد البنوك الكبري.
الأهرام فتح الملف لمحاولة معرفة التقصير وهل هو من هيئة الرقابة المالية التي تجتمع مع الشركات علي فترات بعيدة أم من البنوك والشركات المانحة للتمويل العقاري أم من العملاء أنفسهم.
البنوك وشركات التمويل العقاري اشتكت من بلطجة العملاء في سداد أقساط التمويل العقاري واستيلائهم علي الوحدة أحيانا وعلي المتضرر اللجوء للقضاء والعملاء اشتكوا من ارتفاع الفائدة التي ترفع ثمن الوحدة السكنية ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي أما الرقابة المالية فتقدمت بتعديلات علي قانون التمويل العقاري رفعه الدكتور أشرف الشرقاوي إلي مجلس الشعب المنحل, وتوقف حاليا مثل جميع القوانين المعلقة لحين عمل دستور ومجلس شعب.
باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية قال إن قانون التمويل العقاري الحالي لا يحمي البنوك والشركات المانحة للتمويل من عدم سداد العميل للأقساط وامتناعه عن ترك الوحدة السكنية فالبنك لا يستطيع أن يحصل علي حقه إلا من خلال منازعات قضائية تستغرق سنوات طويلة مما يعطل من حركة دوران رأس المال وذلك علي عكس ما يتم في الدول المتقدمة ففي أمريكا مثلا في حالة امتناع العميل عن السداد فترة90 يوما يتم طرده خلال أسبوع واحد و حصول البنك علي حقه, وبالتالي يستحوذ التمويل العقاري علي المرتبة الأولي في القروض التي تقدمها البنوك, ويأتي في المرتبة الثانية البطاقات الائتمانية والثالثة القروض الشخصية, ورابعا قروض السيارات وعلي العكس في مصر يأتي التمويل العقاري في المرتبة الأخيرة من قائمة قروض البنوك.
أما المواطن عمر أحمد الذي ترك عمله بعد الثورة بعد تخفيض العمالة في أحد المصانع فيطلق صرخة استغاثة من أقساط التمويل العقاري التي اضطرته إلي دفع ثمن الشقة ثلاث مرات يقول إنه علي الرغم إعلانات الشركات والبنوك عن أوكازيون دفع16% فقط من قيمة الوحدة السكنية وتقسيط الباقي إلا أن المواطن يجد نفسه مضطرا إلي دفع ما لا يقل عن60% من سعر الوحدة السكنية حتي يتمكن من خصم نسبة25% من دخله الشهري لسداد باقي المبلغ علي عدد السنوات.
واعترف أشرف رمزي العضو المنتدب للتعمير والتمويل العقاري بارتفاع أسعار الفائدة التي تمثل أحد أهم تحديات التمويل العقاري وأرجع السبب إلي ارتفاع تكلفة الأموال علي الشركات نفسها, وقال إن البنوك لا تهتم بنا وبسلفنا بالغالي, مشيرا إلي ارتفاع الفائدة بعد الثورة بنسبة3% علي الشركات حيث كانت في عام2010 نحو10.5% وكانت الشركات تقرض العميل بنحو13.5% أما الآن فأصبحت الشركات تقترض من البنوك بسعر13% وتقرض العميل بنحو16% خاصة في الفترة الماضية التي اتجهت فيها البنوك إلي الاستثمار في أذون خزانة, وتفضيلها علي الاستثمارات الأخري.
وطالب البنك المركزي بأهمية تطبيق إلزام البنوك بنسبة من أموالها لخدمة التمويل العقاري وضرورة إيجاد وسيلة لخفض تكلفة الأموال مؤكدا أنه في دول العالم يتم دعم القروض التي توجه للإسكان مما يسهم في تخفيض الفائدة علي المواطن.