دعوة ليبية للشركات المصرية للمشاركة في اعادة الاعمار

دعا ادريس عمران رئيس اتحاد الغرف الليبية الشركات المصرية لزيارة ليبيا للتعرف علي فرص المشاركة في خطة اعادة اعمار ليبيا والتي يقدر تكلفتها بشكل مبدئي بنحو‏65‏ مليار دولار سيتم تنفيذها وفق خطة يستغرق تنفيذها‏10‏ سنوات‏. وقال ان هناك وفدا من اتحاد الغرف التجارية المصرية سيقوم بزيارة ليبيا اول ديسمبر المقبل لهذا الغرض, مشيرا الي انه تم تأجيل الزيارة لحين تشكيل الحكومة الليبية الجديدة والمنتظر ان تتم الاسبوع المقبل حتي تتهيأ الظروف لبدء خطط الاعمال بشكل جيد.
وفي تصريحات خاصة اكد رئيس اتحاد الغرف الليبي الذي يزور القاهرة حاليا بدعوة من اتحاد الغرف المصرية, انه رغم كل الظروف الاقتصادية التي تواجه البلدين, الا ان اكثر من80% من السلع المتداولة بالاسواق الليبية بالمنطقة الشرقية وجانب كبير من المنطقة الغربية هي بضائع مصرية فمصر ليس لها منافس في السوق الليبية حاليا, مشيرا الي ان هناك وفودا تجارية تزور ليبيا بصفة مستمرة ويرأسها في الغالب وزراء ومسئولون كبار من مختلف الدول, الا اننا نري ان كل هذه الوفود لم تحقق اهدافها لانها جاءت في غير توقيتها الصحيح فالاوضاع لدينا لا تؤهل لابرام اتفاقيات, لذلك حرصنا علي عدم توجيه اية دعوات حتي نستعد لاستقبالها والوفاء بما يتم الاتفاق عليه.
وقال ان اتحاد الغرف الليبية قبل الدعوة التي وجهها اتحاد الغرف المصرية لاستقبال مندوبين عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة السياحة لشرح الفرص الاستثمارية والجديد في القوانين الاستثمارية وذلك قبل زيارة الوفد المصري حتي يتم اعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يمكن التعاون فيها لتكون الزيارة مثمرة ومفيدة لاقتصاد البلدين.
وعن المشاكل التي تواجهها العمالة المصرية في الاسواق الليبية, قال ادريس انه رغم كل ما يقال عن وجود معوقات الا ان غالبية العمالة المتواجدة حاليا في ليبيا من المصريين, وقال ان هناك تخوفات لابد من الاعتراف بها وهي ان بعض العمالة يتم تجنيدها للقيام باعمال تخريبية, لذلك يتم التدقيق قبل منح التأشيرات, ولكن في الوقت نفسه اكد انه لاتوجد معوقات امام رجال الاعمال واتحاد الغرف ملتزم بتذليل اية عقبات تواجهه, وبشكل عام فان حقوق العمالة مصونة وفق قوانين العمل.
وعن الكثير من المضايقات التي يواجهها المصريون بالموانيء والمنافذ الجمركية, قال ادريس اننا نواجه واقعا اليما وهو ان القائمين علي امر هذه المنافذ من الثوار وهم غير مؤهلين للعمل في مثل هذه المواقع لذلك ممكن تظهر اخطاء في ظل تغليب العاطفة ولكن في الغالب هي ممارسات فردية ولايمكن تعميمها او وصف ان الشعب الليبي يعامل المصريين بشكل سيء لان العكس هو الصحيح, فالمواطن المصري هو الاكثر قبولا لدي الشارع الليبي. ونفي ان تكون هناك اية قيود علي دخول السلع المصرية للاسواق الليبية, مؤكدا ان جميع السلع مسموح باستيرادها فيما عدا الدواجن بسبب انفلوانزا الطيور التي تنتشر في مصر.
ومن جانبه قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ان الاتحاد قام بدراسة واقعية علي السوق الليبية, وحتي لانصل كالعادة متأخرين الي الاسواق فكانت هناك اتصالات مستمرة وعلي مدي اكثر من عام ونصف مع الاتحاد الليبي خاصة واننا نعلم ان الدول الاوروبية ستستحوذ علي النصيب الاكبر من عمليات الاعمار, لذلك طلبنا من الاتحاد الليبي ضرورة ان تكون شركات المقاولات المصرية من الشركات الرئيسية في عمليات اعادة الاعمار, اما عن النشاط التجاري فاننا كنا نسعي طوال هذه الفترة لتغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة والتي كانت سائدة بالاسواق الليبية عن المنتجات المصرية, وبفضل التنافسية الكبيرة بين الشركات ارتقي مستوي جودة المنتجات واصبحت منافسة وبقوة في الاسواق الليبية. وقال انه تم الاتفاق علي اعادة تشكيل الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين وفق اسس جديدة لتحقيق اهدافنا التجارية بان تكون هناك شراكة تجارية وليست عمليات تبادل تجاري.