رئيس اتحاد الغرف الليبية‏:‏ العمالة المصرية مهمة ونرحب بزيارة وفد اتحاد الغرف لليبيا مارس المقبل

اكد ادريس عمران رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة القليلة المقبلة في اطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين‏ مشيرا الي ان مصر سيكون لها النصيب الاكبر في اعادة اعمار ليبيا خاصة في المنطقة الشرقية, مشددا علي اهمية العمالة المصرية في اعادة الاعمار, لافتا الي ان هناك تنسيقا كاملا بين الغرف التجارية المصرية والليبية من اجل ازالة اية معوقات تقف في طريق انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين, مشيرا الي ان السلع المصرية تمثل نحو85% من حجم الاسواق الليبية في المنطقة الشرقية, موضحا انه يتم حاليا اعادة بناء الاقتصاد الليبي علي اسس جديدة تعطي للقطاع الخاص الدور الاكبر, وسنستعين بالخبرات المصرية في هذا المجال.
وفي تصريحات خاصة عقب مباحثاته امس مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حضره كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف, اشار ادريس إلي ان زيارته لمصر تستهدف الترتيب لزيارة وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية لليبيا خلال شهر مارس المقبل لبحث اوجه التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لاعادة اعمار ليبيا, وقال انه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادي الغرف بالبلدين كما سيتم بحث اعادة تشكيل مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة, موضحا ان القطاع الخاص المصري له مكانة خاصة في ليبيا خاصة بعد مواقفه الداعمة للاقتصاد الليبي خلال فترة ثورته, مشيرا الي انه وبدون اي قرارات سياسية او سيادية سيكون له مكانته التي يستحقها في الاسواق الليبية.واعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه اتحاد الغرف المصرية لمساندة الغرف الليبية في مختلف الاوساط الاقتصادية العالمية خاصة في منظمات الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط.
وعن مشكلة العمالة المصرية اشار رئيس اتحاد الغرف الليبية الي ان جميع القطاعات الاقتصادية الليبية تعتمد بصورة اساسية علي العامل المصري الذي يحظي بثقة الشعب الليبي, مشيرا في هذا الصدد الي ان عدد العمال المصريين في ليبيا كان يصل لنحو4 ملايين عامل, وان عودة هذه العمالة الي ليبيا امر مطلوب وحيوي, ولكن هناك بعض التخوفات من استغلال بعض هذه العمالة من جانب انصار النظام السابق المتواجدين في مصر لاحداث حالة من عدم الاستقرار في الشارع الليبي, لذلك طلبنا من المسئولين المصريين ضرورة وضع انصار النظام السابق تحت السيطرة ومراقبة حركة اموالهم حتي لايتم استغلالها استغلالا يسيء الي العلاقات بين البلدين, مشيرا الي ان اي اضطرابات في مصر ستؤثر علي ليبيا وبالعكس لاننا منطقة حدودية, وملتزمين بالترابط الاجتماعي فأي خلل يؤدي الي غلق الحدود سيؤثر اجتماعيا قبل ان يؤثر اقتصاديا علي العلاقات بين البلدين, مؤكدا ان القطاع الخاص الليبي حريص علي توفير فرص عمل لحل مشكلة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن,لافتا الي ان يومية العامل وصلت الان ما بين50 و75 دينارا ليبيا.
وقال اننا بصدد اعادة بناء الاقتصاد الليبي اعتمادا علي الصناعة والزراعة وليس التجارة فقط, وان يكون للقطاع الخاص دور مهم خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي اننا نحتاج الي الخبرة المصرية في مجال الزراعة للاستفادة من المساحات الشاسعة من الاراضي القابلة للزراعة التي تم اهمالها في ظل النظام السابق, وقال انه تم اصدار قانون تجارة جديد سيعمل به عقب اصدار لائحته التنفيذية التي تم بحثها مع الغرف التجارية والمنتظر ان تصدر قريبا, والقانون اعطي دورا مهما للقطاع الخاص في النشاط التجاري, لذلك كان من المهم التنسيق مع اتحاد الغرف المصرية للاستفادة من خبراته في مختلف المجالات خاصة التدريب الذي يحظي باهتمام خاص لتنمية العمالة الليبية. واعرب عن تقديره للمساندة التي يقدمها اتحاد الغرف المصرية في المحافل الدولية للغرف الليبية خاصة في منطقة الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط, وقال ان هناك خطة لاعمار ليبيا, تشمل خطة سريعة الاجل لاعادة اعمار المناطق التي تأثرت خلال فترة الثورة ومدها بالمرافق الاساسية من مياه وكهرباء وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الشهر الحالي, والمرحلة الثانية تستهدف استيعاب توظيف الشباب وزيادة المرتبات في ليبيا والخطة تستهدف القضاء علي البطالة نهائيا قبل شهر يونيو المقبل سواء بتوظيف الشباب او اتاحة فرص عمل خاصة لهم.