خطة عشرية للتنمية تواجه تحديات البطالة والفقر والتضخم...زيادة الدخل والاستثمارات ومليون وحدة سكنية واستصلاح‏400‏ ألف فدان

تعرض الحكومة خلال أيام علي الرئيس محمد مرسي‏,‏ الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‏(2022/2012)‏ التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ وبحثها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي‏. وقد حدد المجلس في اجتماعه الأخير التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنمية, وأهمها البطالة, والفقر, والتضخم, والأمن الغذائي, وتركيز السكان في مساحة لا تزيد علي6% من المساحة الإجمالية للبلاد. وتركز الخطة, في بعدها الاجتماعي, علي تحسين أوضاع الفئات محدودة الدخل, ومكافحة البطالة, وتوسيع مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليغطي ثلاثة ملايين أسرة, وخفض نسبة الأمية إلي25%, مع زيادة اعتمادات البحث العلمي, وتطوير مناهج التعليم والتكنولوجيا.
وعلي الجانب الاقتصادي, حددت الخطة معدلا سنويا مستهدفا للتنمية لا يقل عن5%, وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي, ومعدل الاستثمار من16% إلي32%, وتهدف هذه الخطة( العشرية) أيضا إلي زيادة الصادرات السلعية المصرية بمعدل20% سنويا علي أقل تقدير, بالإضافة إلي استصلاح400 ألف فدان, وتوفير700 ألف فرصة عمل.
كما تدعو الخطة إلي إعادة النظر في التقسيم الإداري للبلاد ليصبح32 محافظة, تندرج في إطار عشرة أقاليم, بدلا من سبعة فقط حاليا.
ومن أبرز الجهات المشاركة في إعداد هذه الخطة التنموية, وزارة السكان والمجتمعات العمرانية الجديدة, وأعدت الوزارة لهذا الغرض برنامجا وطنيا للإسكان الاجتماعي, يغطي فترة الأعوام الخمسة الأولي من الخطة, وينص هذا البرنامج علي بناء مليون وحدة سكنية تستوعب4.5 مليون مواطن من ذوي الدخول المنخفضة, وتعتزم الوزارة توفير250 ألف قطعة أرض للإسكان العائلي لسد احتياجات متوسطي الدخل, أما الطبقات الاجتماعية القادرة, فسوف يخصص لها50 ألف قطعة أرض تطرح بنظام المزاد العلني.
وفي هذا الإطار حددت الحكومة مجموعة من الأولويات للعام المالي2013/2012, من أبرزها استعادة الانضباط في الشارع المصري, وتحقيق الاستقرار الأمني, وتسوية مستحقات شركات المقاولات الكبري لتنشيط حركة البناء والتشييد في أنحاء البلاد.
وتتطلع الحكومة إلي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي نحو4% هذا العام, وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلي8 مليارات دولار, مقابل مليارين تقريبا في العام المالي2011/.2012