تعهدالدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بعدم المساس بمجانية التعليم مؤكدا انه لاتعارض بين المجانية والتوسع المحسوب في المدارس التجريبية, مشيرا الي ان النهوض بمنظومة التعليم اكبر من امكانات الوزارة والدولة. واننا في امس الحاجة الي التعاون المشترك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وقال الوزيرفي تصريحات صحفية أمس بأن المناطق المحرومة من التعليم في مصر تجاوزت2000 منطقة جغرافية لاتوجد بها مدارس ونحن بحاجة الي52 مليار جنيه للوفاء بمتطلبات التعليم في المباني والتجهيزات ولن تستطيع الدولة وحدها تحمل هذا المبلغ مؤكدا ضرورة اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص في ظل اطار قانوني وعادل. واشار الي ان المدارس التجريبية نموذج مميز ورائد وعليه اقبال شعبي كبير وسوف يتم التوسع في هذا النوع وفقا لمنظومة ضوابط ومعايير مشيرا الي انه اذا كان العدد الكلي للمدارس في مصر يبلغ46 الف مدرسة فإن عدد المدار س الحكومية يبلغ42 الف مدرسة وعدد المدارس التجريبية1602 مدرسة والمدارس الخاصة والدولية2398 مدرسة. واكد ان مكانة وكرامة الطالب والمعلم مسئولية الوزارة والوزير مشيرا الي ان القرارات الوزارية والكتب الدورية تجرم العنف البدني واللفظي والمعنوي داخل المدرسة. وقال ان وجود العصا داخل المدرسة مظهر غير حضاري, واننا لن نعجز عن التعامل التربوي بوسائله الكثيرة مع الطلاب في مسألة الثواب والعقاب مؤكدا ان الوزارة تسعي لتحقيق مناخ تربوي آمن يرسخ العزة والكرامة والانتماء لدي طلاب ومدارس مابعد ثورة25 يناير. وفيما يتعلق بدور الاعلام التربوي اشار الوزير الي ان الاعلام شريك متضامن معنا في بناء الانسان المصري في مرحلة مابعد الثورة وان دور الاعلام الرقابي مطلوب معربا عن امله في الا يقف هذا الدور في مربع الرصد والتشخيص فقط وانما يتجاوز هذا المربع الي طرح بدائل لما نعانيه من مشكلات.تأكيدا لمبدألااهانة للمعلم تابع الوزير موضع الاعتداء الذي وقع علي مدير مدرسة سماكين الشرق الثانوية بمحافظة الشرقية من ولي امر طالب مع السيد وزير الداخلية. وكان مجلس ادارة المدرسة قد اتخذ قرارا بفصل الطالب هو وثلاثة من زملائه لسوء السلوك والتزم زملاؤه واولياء امورهم بقرار المدرسة الا ان ولي امر الطالب الرابع حضر الي المدرسة وقام بالاعتداء علي مدير المدرسة بالضرب وعندما تم تحرير محضر بالشرطة من قبل المدير وبعض العاملين بالمدرسة, وصلت اليهم تهديدات بأنه سوف يتم الاعتداء عليهم في اثناء ذهابهم الي المدرسة وطالبوا بتأمين ذهابهم وعودتهم الي المدرسة ومنع اي تعد عليهم. وبمتابعة الموقف تبين انه قد تم تأمين المدرسة تأمينا كاملا من قبل الشرطة وسوف يستمر التأمين لحين هدوء الامر, وان المدرسة قد انتظمت بالعمل, ويتم استكمال المحاضر قانونيا وهي الآن بانتظار قرار وكيل النائب العام.