مصدر قضائى مسئول ينفى صدور قرار

بمنع طنطاوى وعنان من السفر

صرح مصدر قضائي مسئول انة لا صحه علي الاطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان . و اكد المصدر عدم صحة ما نشرتة احدى الصحف في عددها الصادر صباح الاربعاء و الذي حمل عنوان " قرار منع طنطاوي و عنان من السفر خلال ساعات "
و كانت تقارير اخبارية قد اوردت خبر تكليف وزارة العدل القاضي ثروت حماد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/ 2011 و مايو 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية".
و هو ما نفاة المصدر القضائي اليوم و اكد ان هذا الخبر عار تماما من الصحة و ان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في تلك البلاغات بدأ تحقيقاتة فيها بسؤال مقدميها و استلام المستندات المقدمة منهم .
و ناشد المصدر وسائل الاعلام المختلفة تحري الدقة فيما تقوم بكتابتة من معلومات و بيانات بشان قضايا التحقيق حتي لا يتسببوا في بلبلة الراي العام و اعطائة معلومات كاذبة تمثل اساءة الي المواطنين فضلا عن تحملهم المسئولية الجنائية تجاة نشر تلك الاكاذيب .
جدير بالذكر ان الرئيس محمد مرسي قد أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في أغسطس الماضي ومنحهما أوسمة وعينهما مستشارين له