كلف النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود جهازي المخابرات العامة والحربية ووزارة الداخلية بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات وتحريات أجرتها تلك الجهات عن مرتكبي أحداث الاعتداءات التي وقعت يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير . أثناء وقائع مليونية " كشف الحساب". وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له - إن المكاتبات الرسمية التي بعث بها النائب العام إلى تلك الجهات تضمنت تكليفها بتقديم ما لديها من معلومات عن المحرضين على تلك الاعتداءات، وما توافر لديهم من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة. وأوضح المستشار السعيد أن النيابة طلبت أيضا من الجهات المعنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومجمع التحرير لتفريغ محتوياتها في شان تلك الاعتداءات. وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت في هذا الصدد 53 بلاغا تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقع إصابات لعدد منهم (المتظاهرون) وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية.