جدل حول أحقية التليفزيون في الاستحواذ علي إعلانات الحكومة

قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد الإعلان عن محاولات لتوجيه الإعلانات الحكومية لصالح التليفزيون المصري بعد أن احتكرتها القنوات الخاصة منذ فترة وتحولت القضية الي اتهامات بحرمان القنوات الخاصة من هذه الميزة التي تتسبب في خسارة مالكيها, وهو أمر غير منطقي. فمن الطبيعي ان تكون إعلانات الوزرات الحكومية علي التليفزيون الرسمي المنوط به تقديم وعرض أنشطة وفعاليات الوزارات ولذلك فمن واجب تلك الوزارات أن تدعمه خاصة في ظل ما يعانيه من ضائقة مالية وديون.
وكان مصدر مسئول بوزارة الإعلام قد نفي أن يكون قصر الإعلانات الحكومية علي التلفزيون الرسمي هو اتجاه حكومة مضاد للإعلام الخاص أو محاولة لاحتكار السوق الإعلاني, حيث يواجه الإعلام الرسمي منافسة كبيرة في السوق الإعلاني من الوكالات والقنوات الخاصة تصل إلي خفض أسعار الدقائق الإعلانية وتقديم تسهيلات للمعلنين بعيدة عن الضوابط واللوائح الحكومية مما أثر علي الدخل الإعلاني للتليفزيون الرسمي. وأشار إلي أن المطالبة بدعم الإعلام الرسمي بضخ الحملات الإعلانية الحكومية علي شاشته لا يعني احتكار السوق الإعلاني الحكومي ولكنه يأتي في إطار دعم وكالة الإعلان المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في مقابل المنافسة الشرسة من وكالات إعلانية خاصة تمتلك حرية التسعير ومرونة الحركة التي لا تمتلكها الوكالة. وأضاف أن هدف الوزارة عمل مقاصات علي الوزارات التي تملك مديونية علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والوزارات المدينة للاتحاد بالإضافة إلي أن التليفزيون الرسمي يقدم العديد من الحملات والخدمات المجانية للوزارات وفي المقابل يجب دعمه بالحملات الإعلانية المدفوعة.
وحول هذه القضية يقول د.عبد الله زلط أستاذ الإعلام بجامعة بنها: إنا مع أحقية التليفزيون المصري في الحصول علي إعلانات الوزارات الحكومية فلابد أن تصب فيه بدلا من الفضائيات الخاصة ومن واجب الوزارات ان تساهم في دعم التليفزيون الذي يواجه عجزا ماليا وتقوم بدعم موقفه المالي, فقنوات التليفزيون الرسمية تقدم خدمات إخبارية للوزارات في نشرات الأخبار أو البرامج وهي خدمات مجانية ولذلك علي جميع جهات الدولة دعم هذا الجهاز الإعلامي الكبير بل وأطالب وزارة الإعلام بأن تعقد اتفاقيات مع الوزارات, فلكل وزارة ميزانية تخصص سنويا للدعاية لأنشطتها فمن الأولي أن تخصص هذه الميزانية لدعم القنوات المملوكة للدولة وليس لقنوات رجال الأعمال. وليس معقولا ان يواجه التليفزيون المصري عجزا في الوقت الذي تدخل فيه خزينة القنوات الخاصة الملايين من إعلانات الحكومة رغم أنها تنفق علي برامجها ومقدميها ببذخ شديد. ويقول د.سامي الشريف أستاذ الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق: أنا مع أحقية التليفزيون في الحصول علي إعلانات الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية فمن واجب الوزارات أن تدعم الإعلام الرسمي الذي يعبر عنها ويتبني قضاياها بدلا من أن يعلن في قنوات خاصة فمن باب أولي وضع الميزانيات الخاصة للدعاية بالتليفزيون ولا يعد ذلك احتكارا فلابد ألا تخاصم الوزارات الإعلام الرسمي لأنه في حاجة الي دعم وكان النظام السابق يخصص مليار حنيها سنويا تحت مسمي الإعلام عن الوزارات والأنشطة وتوقف هذا المبلغ بعد الثورة ولا أعني بذلك أنني اريد هذا المليار ولكن علي الأقل عندما تعلن الوزارات الحكومية. أما د.صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة فيقول: اعتقد ان بهذا القرار وكأن التليفزيون يستجدي الإعلانات من الوزارات وعلي وزير الاعلام ان يطالب الاعلاميين بتجويد البرامج والأداء ورفع مستوي الشاشة حتي تأتي الإعلانات طبيعيا دون اللجوء الي الحكومية لدعمه بالإعلانات. ويقول د.إبراهيم عبد الله أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية: أنا مع إطلاق جهاز الإعلام الحرية للجميع لوضع إعلاناتهم كما يشاءون ويختارون القنوات التي يعلنون من خلالها وألا نفرق بين إعلام حكومي وإعلام خاص.
ويقول د.سيد عبد الخالق أستاذ الإقتصاد بحقوق المنصورة: أنا مع تخصيص وضع إعلانات الوزارات الحكومية علي شاشة التليفزيون المصري وهي ليست بدعة بل من الطبيعي ان تعلن كل الجهات الحكومية علي التليفزيون الرسمي فمثلا نحن نسافر علي مصر للطيران ليعود ذلك علي الموازنة العامة وغير ذلك من الأمثلة التي تؤكد انه لابد من حصول التليفزيون المصري علي إعلانات الوزارات لتكون من نصيبه وليس من نصيب القنوات الخاصة التي يملكها رجال أعمال لا ينقصهم المال ولن تؤثر في خزينتهم ولكنها ستؤثر في دعم التليفزيون المصري.