بنك مصر يؤكد ملكيته لشركتي مصر العامرية للغزل والاستثمار العقاري

تعقيبا علي مانشر بجريدة الأهرام بتاريخ‏20012/10/2‏ تحت عنوان صفقة الأرض الحرام يؤكد البنك أن جميع ما ورد في المقال عار تماما عن الصحة‏,‏ وقد جانبه الصواب جملة وتفصيلا . وفيما يلي الحقائق التالية للتوضيح:
أولا) بنك مصر مملوك بالكامل للدولة وهو بدوره يمتلك كلا من شركة مصر العامرية للغزل والنسيج وشركة مصر العامرية للاستثمار العقاري وهما الشركتان اللتان ورد ذكرهما بالمقال, وهو مايعني عدم وجود أي شبهة للاضرار بالمال العام.
ثانيا) أن الدكتور فاروق العقدة كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة أنكوليس, وبهذه الصفة فقد قام بتوقيع عقد القرض المشار إليه كما كان يوقع جميع العقود التي تبرمها الشركة في حينها, كذلك فانه تجدر الاشارة الي ان تاريخ إبرام العقد المشار إليه كان في2002/9/15, أي قبل تاريخ تعيين الدكتور/ فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي المصري بما يزيد عن عام, وقد وقع العقد عن بنك مصر في ذلك الحين رئيس مجلس ادارته آنذاك المرحوم الدكتور/ بهاء الدين حلمي, حيث لم يكن الأستاذ/ محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس الادارة الحالي لبنك مصر قد تولي رئاسته بعد.
ثالثا) عقد التاجير التمويلي موضوع هذه العملية تم ابرامه طبقا لمقررات قانون التاجير التمويلي المصري وقد تم توثيق هذا العقد طرف مصلحة الشركات قطاع شركات الأموال تحت رقم4246 بتاريخ2002/11/19 وتم مراجعته من قبل السادة مراقبي حسابات البنك والشركة, وقد تمت عملية التأجير التمويلي للشركة الدولية للتأجير أنكوليس وتأسيس شركة مصر العامرية للاستثمار العقاري طبقا للقانون وفي اطار اعادة الهيكلة المالية لشركة مصر العامرية للغزل والنسج.
رابعا) أن الشركة الدولية للتأجير التمويلي( أنكوليس) شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لمجموعة من المؤسسات المالية والبنوك, بما فيها بنك مصر, وشركة مصر للتأمين وبنك الاستثمار القومي, وبنك فيصل الإسلامي, وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية, والبنك العربي البريطاني, والمجموعة العربية للاستثمار,
خامسا) وبخصوص مانشر من أن عملية التمويل المشار اليها كانت بلا ضمان, هو بعيد كل البعد عن الصحة, إذ إن الضمان في هذه الحالة هو إعادة استئجار الأرض التي ظلت بحوزة البنك والتي تؤول ملكيتها للبنك بنهاية عقد التأجير التمويلي بقيمة رمزية جنيه واحد كما ذكر من قبل.