عمران‏:‏ البورصة خاطبت الشركات المقيدة لإيضاح موقفها

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في تصريح خاص ل الأهرام أن إدارة البورصة قامت بالدور المنوط بها القيام به إتجاه الشركات المقيدة. التي أشيع عنها أمس في بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن وجود غرامات أو ضرائب ستفرض عليها بأثر رجعي من قبل الحكومة, حيث قامت البورصة بمخاطبة هذه الشركات لإيضاح موقفها والاستفسار منها في هذا الصدد, حيث قامت إدارة الافصاح بالبورصة بنشر جميع ردود هذه الشركات فور تلقيها علي شاشات التداول لجميع المتعاملين, كما قامت البورصة بنشر تصريح المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء في هذا الموضوع علي شاشات التداول,
ونفي رئيس البورصة وجود أي مشكلات في أنظمة التعاملات بالبورصة قد تعرقل تطبيق نظام البيع والشراء في الجلسة نفسها خلال الشهر الحالي مؤكدا أن أنظمة التداول بالبورصة مستعدة تماما لتطبيق هذا النظام بالتعاون مع مصر للمقاصة بمجرد أن تقوم الهيئة بإعطاء البورصة إشارة البدء في تنفيذه,
وحول تطبيق آلية نظام الاقفال الجديد للأسهم أشار رئيس البورصة إلي أن تطبيق الآلية الجديدة لأسعار إقفالات الأسهم تم بنجاح تام وفقا للنظام الجديد بالتعاون مع شركة أو إم إكس العالمية, مشيرا إلي أن تطبيق النظام الجديد تم دون حدوث أي مشكلات, في ظل إتخاذ إدارة البورصة جميع الاحتياطات لذلك بالاضافة إلي وجود أحد مسئولي أو إم إكس خلال أولي جلسات الآلية الجديدة بالبورصة لمتابعة تطبيق النظام.
وأشارعمران إلي أنه تم إجراء تحديث للنسخة الحالية من نظام التداولات, وهو التحديث الذي من شأنه زيادة سرعة تنفيذ الأوامر, بالإضافة للعديد من الخصائص والمميزات الإضافية.
وكشفت البيانات التي اعلنت عنها البورصة المصرية بخصوص قيم التداولات التي سيتم علي اساسها تحديد سعر الاقفال الجديد عن انه من بين241 ورقة مالية مقيدة بالبورصة المصرية فإن191 سهما سيتغير سعر اقفالها وفقا للنظام الجديد علي أساس الحد الأدني البالغ10 آلاف جنيه متضمنه جميع أسهم بورصة النيل, وهناك50 سهما فقط سيتم تغيير اسعارها بقيم أعلي من ذلك هم حديد عز و البنك التجاري الدولي و بالم هيلز و اوراسكوم للانشاء وطلعت مصطفي واوراسكوم للاتصالات والقلعة واوراسكوم تليكوم وجاء سهم هيرمس القابضة باعلي قيمة.
وفيما يتعلق بلقائه لمجموعة من المستثمرين الاسبوع الماضي أكد عمران أنه تلقي بالفعل عدة مقترحات خلال لقائه مجموعة من المستثمرين لبحث مقترحاتهم لتطوير وتنشيط سوق المال وسبل معالجة المشكلات التي تواجههم وإمكانية إدخال تعديلات علي بعض لوائح وقوانين السوق بما ينعكس إيجابا علي المناخ العام للاستثمار في البورصة المصرية.
وأشار إلي ان مثل هذه اللقاءات تهدف إلي تبادل الأفكار ووجهات النظر والاطلاع علي مشكلات المستثمرين علاوة علي إيجاد تواصل مباشر مع كل فئات السوق بما فيها شريحة المستثمرين التي تمثل العصب الرئيسي للسوق, مؤكدا أنه ملتزم بحل جميع مشكلاتهم في إطار صلاحياته القانونية,