ربما لايزال الشغل الشاغل للمصريين هو البحث عن مؤهلات الحاكم المصري الرشيد. فعلي مدي شهور من المناقشات أثبتت هذه الفكرة صمودا أمام أقوي التيارات والافكار. ففكرة ضرورة وجود الحاكم الرشيد, في شتي المجالات, ربما تقدمت بمسافة علي فكرة مدنية الدولة والدستور والتعددية الاجتماعية الضامنة للحياة المصرية. وإن كانت هذه الأفكار تبدو أساسية في مناقشة مستقبل الحياة في بر مصر. وهذا الحديث ليس من قبيل الملاحظة الشخصية, فعلي الرغم من مرور سنوات طويلة علي نشأة الدولة المصرية فلابد ان نتفق علي ان الفكرة الخاصة بالحاكم المصري كانت ومازالت هي الاساس في كيان الدولة هي نفسها التي تتعرض الآن أكثر من أي وقت مضي إلي نوع من المراجعات لوجوده وتأثيره وقدرته علي النهوض بالمجتمع من جديد. فكل يوم يطالع الناس عبر الصحف والفضائيات قرارات وأسفار وآراء الرئيس الذي يبدو وسط هذا الكم من التحركات مصحوبا بقدر كبير من التعليقات سواء كانت تعليقات يغلب عليها التأييد أو النقد. فكل من يعيش في بر مصر لا يريد ان يترك مساحته ولا حريته في التعليق ويعتبرها واحدة من اهم مكاسب الثورة. فالناس تعلق علي كل مايجري حولها, فحقيقة لم يتغير المصريون ولم تتغير الدولة المصرية أيضا. ومصر علي مر تاريخها الطويل تمر شأنها شأن غيرها من البلاد بفترات من السكون والثورة الا انها لاتغير ملامح دولتها ولا في المواصفات التي تبحث عنها في حاكمها. ولهذا فعندما يأتي أحد العلماء ليؤكد لنا لابد أن تتحقق إذا ما أرادت النهضة مثل عليا أربعة.. وهي المثل الأعلي للفرد, والمثل الأعلي للتنظيم السياسي والاجتماعي, والمثل الأعلي للتنظيم الروحي والديني و أخيرا المثل الأعلي للإنسانية, لابد ان نفهم انه يقرر أشياء حدثت في بر مصر منذ قديم الأزل. أما كيان الدولة المصرية نفسها فقد اضاف إلي وظائف هذا الحاكم الرشيد ضرورة البحث عن صانعي الحضارة المهرة. وبشكل آخر يمكن ان نفهم أن معادلة التقدم المصري تصبح أكثر نجاحا عندما يحدث نوع من الاتحاد بين الحاكم وما يمثله من سلطة الدولة والمهندسين والمعماريين والأطباء والمفكرين لنصبح توليفة متميزة تثبت بها مصر أقدامها علي سلم التمدن. الحكام المصريون كانوا يعلمون علم اليقين أن بناء الدولة يتلازم وجوده مع بناء الإنسان. وان كيان الدولة يفرض علي الحاكم ان يبحث عن لقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وفي خط مواز يوجد لديه الصانع الماهر والمهندس والمفكر والفنان والطبيب والعالم والفقيه الذي يعرف ان مصر تنتظره وان عليه ان يترجم انتماءه في صورة عمل وابتكارات. وفي النهاية يبدو الكل في واحد كما اعتقد المصريون من قديم الأزل والجميع سواء كان حاكما أو محكوما لابد وان يسعوا لتأكيد القيم والمبادئ والاخلاقيات التي تضمن استقرار المجتمع وتحقيق طموحاته. فبناء الدولة المادي يقابله بناء روحي واستنفار الجانب المبدع وتحقيق درجة جيدة من العلاقات بين مصر والدول المجاورة, وعدم الاتجاه إلي إقصاء أي فئة أو حزب أو اتجاه للوصول إلي درجة من الاستقرار. فبهذا الفهم بزغ فجر الحضارة والضمير والتقدم علي أرض مصر حين كان ضمير الإنسان في حياته الاولي هو الرقيب وحين أصبح للمجتمع المصري أسس حاكمية أخلاقية. كانت قمة الهرم الحاكمة هي مصدر الالهام للشعب المصري. فلكي تكون حاكما للاراضي المصرية الشاسعة ومجري نهر النيل لا بد أن تكون لديك من التركيبة الاجتماعية والاخلاقية ما يمكنك من القيام بهذا الدور. وهناك قوي اعتبارية في بر مصر يمثلها العرف بين العامة والقانون عند الحكام واي خروج ينذر بتهديد للحياة المصرية. المزيد من مقالات د.هالة أحمد زكى