أزمة استطلاعات الرأي العام

فشلت استطلاعات الرأي العام في توقع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية‏,‏ وكان الفشل كبيرا وبطعم الفضيحة لأن الفارق كان هائلا بين اختيارات الناخبين الفعلية وتوقعات كل مراكز استطلاع الرأي العام‏.‏ وتكفي الإشارة هنا الي أن الرئيس محمد مرسي لم يكن من بين المرشحين المرجح أو المتوقع فوزهم في الانتخابات, ما يعني ببساطة أن كل الاستطلاعات كانت تعمل بقصد أو بدون قصد لتزييف إرادة الناخبين وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه.
أشير هنا الي مركز استطلاع الرأي العام التابع لمجلس الوزراء الذي شكل وجوده سابقة نادرة غير معروفة في الدول الديمقراطية, حيث لايجوز بحكم المنطق وتعارض المصالح ان يتبع مركز استطلاع للرأي العام السلطة التنفيذية, والتي يفترض أنه يتعرف علي آراء الناس في آدائها ومدي كفاءته, لكن نظام المخلوع برر وجود هذا المركز ووظفه لصالح ترويج سياساته. والمفارقة أن المركز استمر بعد الثورة, وأجري عددا من الاستطلاعات منها آراء الناخبين تجاه مرشحي الرئاسة.
لكن مادام لاتتوافر دلائل قوية حول تزوير الاستطلاعات يبقي احتمال أن أخطاء الاستطلاعات لم تكن مقصودة وانما تعبرعن ضعف مستوي مراكز استطلاع الرأي وافتقارها للخبرة والتراكم المعرفي. وهو احتمال وارد, فقد منع النظام السابق استطلاعات الرأي العام تجاه القضايا السياسية, ووضع قيود أمنية وسياسية علي حرية إجراء الاستطلاعات. وبالتالي حجب تطور صناعة ومهنة الاستطلاعات وحولها الي مجرد درس نظري في كليات الإعلام والسياسة وأقسام الاجتماع والإحصاء, وظهر لدينا دارسين للرأي العام وطرق قياسه من دون أن يمارسوا ما تعلموه, حيث اقتصرت ممارسة الاستطلاعات علي عدد محدود من المراكز الحكومية وشبه الحكومية والتي يترأسها عناصر تنتمي للحزب الحاكم, وبعضهم لا تتوافر لديه المعارف والمهارات الأساسية لإجراء الاستطلاع, والبعض الثاني علي درجة عالية من الكفاءة لكنه لا يستخدمها لخدمة العلم وانما يستعملها للتلاعب بمسار ونتائج الاستطلاعات, من خلال تعمد ارتكاب اخطاء تبدو لغير الدارسين وكأنها اخطاء غير مقصودة, مثل صياغة أسئلة الاستطلاع بطريقة موحية, أو إجراء الاستطلاع في توقيت يضمن نتائج معينة. علاوة علي استخدام عينات قديمة وغير ممثلة.
في هذا السياق لابد من التساؤل عن أسباب إصرار أغلبية استطلاعات السباق الرئاسي علي عينات مسحوبة من عينة قومية قديمة استخدمها الجهاز المركزي للاحصاء قبل الثورة. أتصور أن هذا الخطأ يبدو غير مقصود, حيث لم تسحب عينة قومية بعد الثورة, وبالتالي كان من الضروري الاعتماد علي هذه العينة, لكن الحقيقية أنه إصرار متعمد علي الخطأ, فمفردات وتركيب هذه العينة لاتمثل الشباب بطريقة سليمة, ومن ثم كان من الطبيعي أن تكون نتائج الاستطلاع غير صحيحة.
المدهش أن كل مراكز استطلاعات الرأي التي فشلت في توقع نتائج الانتخابات لم تتوقف للاعتراف باخطائها, ولم تمارس نقدا ذاتيا ضروريا لتطوير أدائها, بل علي العكس حاول بعض العاملين فيها إلقاء المسئولية علي الشعب, فالمصريون كما ادعي بعضهم لم يتعودوا علي الممارسة الديمقراطية, وعلي حرية إبداء الآراء للعاملين في استطلاعات الرأي العام, وبالتالي حاول بعضهم تضليل الباحثين بتقديم اجابات غير صحيحة أو مجاراة ما اعتقدوا أنه يتوافق مع اتجاهات الباحثين, اضافة الي ان بعض المصريين لم يحدد موقفه الا أمام صندوق الانتخابات. وقد تكون هذه التبريرات صحيحة إلا ان قواعد الاستطلاعات العلمية والخبرات العالمية المتراكمة والمتاحة أمام الباحثين يمكنها حساب كل هذه المتغيرات. وفي مقدمتها تضليل الباحثين أو تقلب آراء الناخبين وعدم تحديد مواقفهم.
القصد أنه من غير المنطقي أو الأخلاقي أن تعود مراكز استطلاعات الرأي لممارسة انشطتها من دون أن تقدم اعتذارا للرأي العام التي أخطأت في رصد مواقفه وتحولاته في أثناء الانتخابات. ولاشك أن هذه الأخطاء تعتبر محاولات للتأثير في الرأي العام وتوجيهه للتصويت لمرشح بعينه. ولابد أن تعقد ندوات وحلقات نقاش علمية يعترف فيها العاملون في مجال استطلاع الرأي العام بفشلهم, ويجتهدون في تطوير أدواتهم, مع ضرورة الاتفاق فيما بينهم علي قواعد سلوك مهني ومواثيق شرف لممارسة الاستطلاعات في مقدمتها الإعلان عن مصادر التمويل والنشر الكامل لنتائج كل استطلاع والخطوات المنهجية المتبعة.
في المقابل علي الدولة التخلي عن مراكز الاستطلاع التابع لها او التي تتلقي تمويلا جزئيا منها, والتشاور مع العاملين في الاستطلاعات والمجتمع المدني والأحزاب لإصدار قانون يضمن حرية إجراء الاستطلاع مع تنظيم هذا النشاط البالغ الأهمية, ومنع إجراء اي استطلاع قبل يوم الانتخابات بأسبوعين علي الأقل.
المزيد من مقالات محمد شومان