..‏والتعليم ترد‏:‏ ليست ظاهرة

منذ يومين اعتدي ولي أمر علي مدرس تربية رياضية بمدرسة السلام الإعدادية بالعاشر من رمضان في نهاية اليوم الدراسي فأحدث به إصابات دخل علي أثرها مستشفي التأمين الصحي بالعاشر وأجريت له جراحات في الرأس مما أدي إلي دخوله العناية المركزة‏.‏ وفي مدرسة أسماء بنت أبي بكر بإدارة العامرية بالإسكندرية دخل المدرسة بلطجي وأحدث بها ذعرا وحاول الاعتداء علي المعلمين وتمت الاستغاثة بقسم شرطة العامرية(1) ولكن دون جدوي وكان رد القسم علي المدرسة الاتصال بالإدارة التعليمية ولم يتدخل.
وفي مدرسة عباس حلمي الثانوية بنين إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية اعتدت ولية أمر بالضرب علي وكيل المدرسة ثم توجهت إلي قسم شرطة الدخيلة وحررت محضرا ضد وكيل المدرسة ما أدي إلي إغلاق المدرسة من قبل المعلمين واعتصام الوكيل احتجاجا علي ما حدث.
ومنذ يومين تجمع60 من المدرسين والعاملين بالمدرسة الثانوية الميكانيكية بدمنهور وقاموا بغلقها ومنع دخول الطلبة احتجاجا علي قيام احدهم باصطحاب والديه وعدد من البلطجية المدججين بالاسلحة البيضاء والتعدي علي3 من المدرسين وتحطيم غرفة مدير المدرسة بدعوي قيام احد المدرسين بضرب الطالب
الوقائع السالف ذكرها تتنافي دون شك مع كون المدرسة حرما له قدسيته ومحرابا لتلقي العلم واذا كانت وزارة الصحة تبذل قصاري جهدها لتامين المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية فقد كان من الضروري ان نتعرف علي الدور التي تقوم به وزارة التربية والتعليم تجاه أي ممارسات ضارة بالمعلمين وبالعملية التعليمية برمتها.
محمد السروجي المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم يؤكد ان هذه الممارسات يجب ان ينظر اليها في حجمها الحقيقي دون تهويل او تهوين والارقام الواردة من غرف العمليات بالوزارة تشير الي ان هناك خمس مدارس فقط هي التي تعرضت لمثل هذه الممارسات من بين46 الف مدرسة هي اجمالي عدد المدارس في مصر بمعني ان هذه المدارس الخمسه هي فقط التي تعرضت لاعتداءات جسيمة توقف علي اثرها انتظام الدراسة ولو ليوم واحد واستلزم الامر تدخل الشرطة لانهاء الموقف.. اما المناوشات والاحداث العابرة التي لم تؤثر علي سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة فهي بالقطع لا ينبغي اعطاؤها اكبر من حجمها وهذة المدارس الخمسة المشار اليها تنحصر في مدرسة بالبحيرة واخري بغمرة واخري بالقليوبية ومدرستين في الصعيد.
وعلي اي الاحوال فإن مثل هذه الممارسات غير مقبولة علي الاطلاق وقد اعلن د.ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الرفض التام لاهانة المعلم وقد تجسد ذلك في رفضه القاطع لاعادة اثنين من طلاب الثانوية العامة قاما بالاعتداء علي المراقبين اثناء الامتحانات وصدر قرار من الوزير السابق بفصلهما ورغم تدخل اطراف كثيرة للضغط علي د.ابراهيم غنيم لاعادتهما الا انه تمسك بموقفه مؤكدا ان اهانة المعلم اهانة للوزارة ولا ينبغي ان نغفل ان هناك بعض المحاضر الكيدية التي يتم تحريرها ضد المعلمين والادارات المدرسية وللاسف يفاجا المعلم بقوة من الشرطة تاتي لاقتياده بناء علي هذه المحاضر ولذلك فقد قمنا بالتنسيق مع النائب العام بضرورة ان تتم الاجراءات مع العاملين بالتربية والتعليم خاصة المعلمين والاداريين بصورة حضارية وانسانية تليق بالمعلم ورسالته في المجتمع فهناك وسائل حضارية للتعامل معه اذا أخطأ تتجسد في احالته للشئون القانونية.
اشتباكات بين الطلاب
واذا عدنا الي حوادث الاعتداءات في المدارس سنجد معظمها يقع في مدارس ثانوية او فنية وان السبب الرئيسي فيها يرجع اشتباكات فيما بين الطلاب وبعضهم ونجد ايضا انها تقع في الاماكن الشعبية او العشوائية او التي تنتشر بها تجارة المخدرات و الواقع في نطاقها هذه المدارس حيث يتدخل الاهالي واطراف اخري نتيجة لاشتباكات الطلاب ومن هنا يبدأ النزاع وهو ما حدث علي سبيل المثال في مدرسة بغمرة حيث توجهت قوة من الشرطة الي المدرسة فقام البلطجية بالاعتداء عليها الا انه تم تعزيز قوات الشرطة فاحكمت سيطرتها علي الموقف.. اما في مدرسة فاطمة الزهراء الخاصة بقليوب فلم يتم الاعتداء علي المدرسة بذاتها ولكن قام ثلاثة ملثمون بالسطو علي مدير المدرسة بعد ان قاموا برصده في اثناء توجهه من منزله الي المدرسة في السادسة صباحا. ومن هنا- كما يضيف المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم نجد ان سكان المنطقة جزء اساسي في المشكلة واننا لا يمكننا الفصل بين مثل هذه الممارسات في المدارس علي ندرتها وبين ما يحدث في المجتمع بشكل عام وليس هناك دوريات امنية لتامين المدارس ولكن هناك اجراءات وقائية لفض الاشتباكات قبل تصاعدها وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لاستدعاء الشرطة فور وقوع أي صدامات لاتخاذ الاجراء اللازم.