أزمة الوقود علي نار هادئة‏!‏

ضربت أزمة الوقود بجذورها في عمق المجتمع وأصبحت عرضا مستمرا وتضع المواطن تحت ضغوط صعبة ولم تفلح محاولات الحكومات السابقة اقتلاع جذور الأزمة وايجاد علاجات جادة تقبل التطبيق علي أرض الواقع‏.‏ وتواصلت فصول الأزمة وألقت بظلالها علي حكومة قنديل في وقت تحاول فيه البحث عن طوق نجاة يدفعها صوب تجاوزها وايجاد رؤية فاعلة تضمن وصول المنتجات البترولية الي المواطن في كل مكان تلبية لاحتياجاته.
قد تكون المسئولية تائهة بين البترول والتموين.. حيث يتعين عليهما بشكل مباشر التعامل مع الأزمة وايجاد حلول عاجلة توقف نزيف تدفقه وتحيطها بسياج يمنع تكرارها.
أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين يحدد أبعاد مسئوليته وكيف ينظر لنقص الوقود في الاسواق وآليات الرقابة عليها وملابسات عديدة تحيط بالقضية.
ووقف المهندس اسامة كمال وزير البترول يكشف عن أبعاد مختلفة في الرؤي والطرح وجوانب خفية للازمة والوسيلة الضامنة لواقع افضل يحول دون عودتها.. في هذه المواجهة أبعاد رؤية الأزمة.
أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين: لست مسئولا عن توفير المنتجات البترولية
تحمل فوق عاتقك مسئولية محددة تجاه حدوث أزمة الوقود؟
المسئولية التي يمكن تحملها فيما يتعلق بتلك القضية تنحصر في عملية مراقبة التوزيع للكميات التي توفرها البترول بغض النظر عما اذا كانت كميات تلبي كامل احتياجات المواطن من عدمه, البترول تحدد الخريطة التي تقوم علي اساسها بضخ كميات الوقود في كل منطقة وبعدها تتولي مهمة مراقبة الكميات التي دخلت الي السوق ومنع اي تلاعب يحدث بها او عبث تتعرض لها.
نفتقد التعامل مع الأزمة لغياب رؤية واضحة حول احتياجات السوق الفعلية؟
قضية قياس الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.. ليست المعضلة في حقيقة الأمر.. لاننا نقوم عليها باستمرار وفق منهج واسلوب علمي وهذه الخطوات نتخذها ونسير في ركابها.. حتي نصل الي رؤية واضحة حولها.. المعضلة الأساسية من الصعب اختزالها في القيام بدراسة احتياجات السوق.. هناك جوانب أهم من اجراء هذه الخطوات وتتعلق بضخ كميات كبيرة تجعل السوق متشعبة باستمرار,
المواطن عندما يشعر بأن هناك نقصا ما قد يحدث في سوق الوقود فان تصرفه السلبي يؤدي الي تفاقم الأزمة ونحن نريد دفع المواطن للتخلص من ذلك الاحساس الذي يلعب جزءا حيويا في تفاقم واستمرار الأزمة.. كل مانطلبه من البترول توفير احتياجات عشرة ايام وضخها في السوق وهذه المدة تكفي لتجنب حدوث أي أزمة.
التموين تسير في اتجاه معاكس للبترول وكل منهما يعمل في جزيرة منعزلة عن الآخر؟
من غير المنصف تصوير الازمة ووضعها في عنق التموين, فالدور الذي نقوم في هذا الشأن تحكمه قواعد واضحة, ولايسمح بالسير في الاتجاه المعاكس للبترول لانه بكل بساطة, يقوم علي ماتؤديه عملية توفير المنتجات البترولية في السوق, فمتي توافرت نقوم بعملية المراقبة.
مسألة التنسيق ضرورة لضبط ايقاع السوق وتوفير احتياجاتها, ومن الصعب اختفاؤها بين التموين والبترول وتلك العملية تتم بشكل ودي ويجري اعداد تقارير مفصلة بشأنها تغطي كل ابعاد القضية.. لن نغفل عملية التنسيق في المراحل المختلفة ويستحيل العمل في سوق الوقود في جزر منعزلة وإلا أصبح الاداء يجري بصورة عشوائية
المحاضر التي تحررها مباحث التموين يوميا تكشف عن خلل ماتجاه الأداء؟
كثرة المحاضر المحررة بمعرفة مباحث التموين تعد نقطة قوة وليست منطقة ضعف وتعد مؤشرا حقيقيا علي جدية الاجراءات المتخذة في شأن الرقابة علي عملية تداول الوقود.
مباحث التموين تقريبا تحرر يوميا مايقرب من 50 محضرا للاتجار في الوقود بالسوق السوداء ونضبط كميات كبيرة منه, واتصور ان ذلك ساعد علي إحداث نوع من الانضباط وإحكام السيطرة علي المهربين والمتاجرين فيه.. من الصعب إيجاد منظومة تجعل من عملية الاتجار فيه امرا مستحيلا علي غرار انه من الصعب ايجاد وسيلة تحول دون وقوع الجريمة.
عملية تهريب الوقود والاتجار فيه تعد سببا اساسيا في حدوث الازمة؟
متي تقوم السوق السوداء فإنها تأتي برياح الأزمة, وقد تستمر لوقت طويل أو تظهر وتختفي في ضوء التعامل مع القضية ومد الثغرات الموجودة.. في الحقيقة نحن أمام معضلة صعبة ومعادلة معقدة تنطوي علي حسابات خاصة يقوم التهريب الذي يحدث للمنتجات البترولية بدور أصيل سواء كان في السوق السوداء الداخلية أو الخارجية باعتبار ان هناك جزءا من الوقود يجري تهريبه الي دول مجاورة.
الرقابة المتبعة علي سوق تداول المنتجات البترولية كافية لضبط ايقاعها؟
من غير المقبول النظرة الي الرقابة علي انها فاعله أو غير فاعله.. لان هناك عوامل تحيط بتلك العملية ومن الصعب تجاهلها علي اعتبار أنها تلعب دورا محوريا فيها ودعنا نتفق علي قاعدة قانون الطبيعة المتمثلة في أن الرقابة علي سوق المنتجات البترولية لن تمنع عمليات العبث بها وتحقق ضبطا قويا للايقاع السائد فيها.. فهناك المواطن والوعي الذي يتحلي به وقدرته علي معاونة رجال مباحث التموين في الابلاغ عن المتاجرين والمهربين, وأتصور أن مباحث التموين تبلي بلاء حسنا في هذا الشأن وعدد المحاضر المحررة يوميا يكشف حجم العمل وصدق الاداء.. هناك منظومة رقابية متكاملة أتابع تفاصيلها بصورة يومية ويقوم عليها ضباط اكفاء في كل مكان وتجري علي أعلي مستوي وتملك الاعداد الكافية التي تجعل كل منافذ البيع تحت الرقابة.
الواقع يحتاج إلي رؤية مغايرة للتعامل مع دعم الوقود باعتباره جزءا اصيلا من الازمة؟
الواقع يكشف عن ميراث ثقيل أصبح التعامل معه نوعا من المستحيل في ظل الرؤي السائدة لقضية المنتجات البترولية, وليس من المقبول توفيرها للجميع الغني والفقير من يستحق ومن لايستحق بذات السعر.. هذا واقع ظالم يطيح بحقوق البسطاء ويعطي من لايستحق وهذا جانب حيوي ومؤثر في الازمة. لم يعد لدي الدولة مزيد من الوقت في ظل ازمة تحدث في الوقود علي هذا النحو وتحتاج الي تحرك سريع وعاجل من اجل اعادة الامور الي نصابها الحقيقي وبلورة رؤية للواقع الذي تدور في فلكه عملية تداول المنتجات البترولية ولابد أن نعي ونفهم حقيقة القضية وابعاد الازمة ونسعي جميعا لان يصل الدعم الذي يعد اصل المشكلة والازمة الي مستحقيه.
نتصور وجود يد خفية تعبث بأزمة الوقود تحركها مصالح خاصة؟
عندما نجزم بذلك فانه يتعين ايجاد الادلة والمعلومات التي تقودنا الي هذه النتيجة, واتصور انه تغيب الادلة الموثقة التي تجعل من ذلك حقيقة نتلمسها.. الازمة تحيطها خيوط عديدة متشابكة وتحتاج الي دراسة وافية وغلق الثغرات التي ينفذ منها المتاجرون والمتلاعبون بسلعة استراتيجية, الامر يتطلب نظرة جادة ولايمكن ان نعلقه في رقبة شئ بذاته.. قد تكون هناك مؤشرات تقضي بوجود يد خفية تدفع باستمرار صوب حدوث أزمة الوقود.. لكني انحاز الي رؤية غاية في الاهمية.
هذه الرؤية تستند الي التعامل مع سلعة حيوية وتحظي بدعم مالي من الدولة لايوجد له نظير في الدول المحيطة.. مما يغري الكثيرين للاتجار في الوقود وتهريبه.
الفشل صاحب الحكومات السابقة ولم تكن هناك حلول جذرية للازمة من الممكن استمراره مع الحكومة الحالية؟
التحرك صوب التعامل مع الازمة وإيجاد حلول عملية لها تقبل التطبيق علي أرض الواقع.. يعد قضية غاية في الاهمية.. كونه الفيصل الاساسي في إحكام السيطرة علي الازمة وتجاوز تبعاتها علي نحو جاد وسريع والحكومة لديها مشكلة ورثتها عبر نظام كان يتعامل مع قضية الدعم من منظور مختلف ويساوي بين من يستحق ومالايستحق وهذا احدث خللا جسيما ندفع ثمنه الآن, ويقيني أن الحكومة الحالية عازمة علي اجراء اصلاحات شاملة في تلك القضية.. ولكن يبقي نجاحها مرهونا بوعي ودعم المجتمع لعملية الاصلاح لانه بدون دعم مجتمعي يتفهم طبيعة الواقع فلن نستطيع عمل شيء حقيقي.
توجد تدابير حقيقية اتخذت لوضع نهاية لمعاناة المواطنين مع المنتجات البترولية؟
التموين تتحرك في اتجاهات عديدة وفق قواعد المسئولية التي تقع فوق عاتقها وتتخذ مختلف التدابير الممكنة في نطاق اختصاصها القائم علي عملية الرقابة علي الاسواق واتصور أن هناك جهودا جادة وحقيقية علي الطريق تغلق المنافذ وسعت جاهدة صوب ايجاد تشريع قانوني يغلظ عقوبة الاتجار وتهريب الوقود.
توزيع البوتاجاز بالكوبونات تراه طوق النجاة لغلق ملف أزمته؟.
لم يعد هناك طريق نسير عليه سوي توزيع البوتاجاز بالكوبون.. ليس من المعقول ان تظل اسعاره علي هذا النحو السائد ويتساوي فيه الغني والفقير لابد ان يدعم المجتمع تلك الفكرة ويقف خلفها حتي يصل الدعم الي مستحقيه, واتصور ان تطبيق التوزيع بهذا النظام يحقق ضبطا لحالة العشوائية التي تتم بها عملية توزيع انبوبة البوتاجاز ويمنع حدوث أزمات فيها.
أسامة كمال وزير البترول: الجميع شركاء في التصدي لمشكلة نقص الوقود
لديك مسئولية واضحة تحملها فوق عاتقك نحو نقص المواد البترولية؟
من الظلم أن نضع المسئولية في عنق البترول وحده كي يواجه أزمه الوقود. فهناك جهات أخري مسئولة ولها قدر وافر منها ويأتي علي رأسها المجلس الأعلي للطاقة والذي يضم11 وزيرا ويقع فوق عاتقه قضية ادارة الطاقة ووضع سياسات لها.. نحن لدينا مشكلة في توفير المنتجات البترولية علي اعتبار ان الانتاج المتاح لا يكفي لتلبية الاحتياجات وهذه مشكلة لابد من الاعتراف بها حتي يستطيع الناس التعامل مع المنتجات البترولية بنوع من الحكمة والوعي.
نفتقد بوصلة التعامل مع الأزمة اثر عدم وجود تصور كامل فيما يتعلق باحتياجات الناس الفعلية؟
يحضرني تشبيه بليغ ينطبق فحواه علي أزمة نقص المواد البترولية يتمثل في مرض الانفلونزا فيصيب الانسان فجأة وعندما يشفي منه يستغرق بعض الوقت وكذلك أزمة الوقود تحدث دون مقدمات ويسهم فيها سلوك المواطنين وخوفهم الذي يدفعهم الي تخزينه.. مما يجعل أمد الأزمة يطول.. هناك دراسات مستمرة يتم اجراؤها لمعرفة احتياجات كل المناطق.. لكن ما هي فائدة ذلك اذا كان تصرف المواطنين مع شائعات اختفاء الوقود تؤدي الي نوع من الفوضي القضية لها أبعاد أخري لابد من وضعها في الاعتبار كالسيولة المالية مثلا فنحن نحتاج للتعامل مع الأزمة إلي تدفقات مالية وقد حرص الرئيس علي دعم الوقود بمليار ونصف دولار خارج الموازنة وفوق كل ذلك نجد مسألة توفير المواد البترولية نفسها من أين سنأتي بها.. هذا يتطلب بحثا ووقتا واجراءات يتعين اتخاذها.
البترول تسير في اتجاه يخالف التموين ويغيب التنسيق فيما بينهما؟
عملية التنسيق من القواعد المهمة والمؤثرة في ضبط ايقاع سوق تداول الوقود, وأسعي دائما الي ايجاد تواصل مستمر وبصورة يومية مع التموين خاصة جهاز الشرطة ويعد عنصر مؤثر ومعاون لنا ونعتمد عليه اعتمادا أساسيا.. لكن تواجهه معضلة تجعل كل الجهود المبذولة في التصدي للمهربين والتجار تذهب ادراج الرياح تتجسد في ضعف القانون وعدم قدرته علي ايجاد وسيلة ردع قوية تجعل المخالفين يفكرون ألف مرة قبل ارتكاب جريمتهم.. البترول تنقطع صلته بالموزع بمجرد حصوله علي حصته المقررة ويصبح في عهدة التموين تتابعه وتراقبه وانحرافه ليس للبترول دخل فيه.
تحرر شرطة التموين كل يوم عشرات المحاضر للمهربين والتجار ألا نجدها ظاهرة تكشف عن خلل لاداء البترول؟
المحاضر التي تحرر بمعرفة الشرطة تكشف عن اشياء لا تتعلق بأداء البترول في توفير الوقود وهناك2700 محطة توزيع نملك منها700 محطة فقط وتؤدي دورها علي نحو جاد, ولا يوجد بها أي خلل يفقدها القدرة علي تلبية احتياجات المواطنين.. الصلة التي تربط البترول بالموزعين تنقطع بمجرد حصوله علي حصته المقررة ويقوم بتوزيعها وبيعها وفق ما يراه ولا نتحمل تجاههم أي مسئولية.
المحاضر التي تحررها الشرطة للمهربين والمتاجرين في المواد البترولية يصعب القياس عليها وإعتبارها تكشف خللا في نظام الاداء للبترول, وإنما تزيح الستار عن خلل في منظومة الدعم الذي لا يذهب في كل الأحوال الي مستحقيه وتتلاعب به جماعات منظمة وتستولي عليه لحسابها الخاص.. في وقت تجد فيه العقوبة المحددة قانونا غير كافية مما يعزز فرص المهربين في القيام بأنشطتهم الانحرافية.
عمليات تهريب الوقود تعد في تقديرك العامل الاساسي لوجود الأزمة السائدة؟
أتصور أنه في ظل الوضع السائد لايمكن القاء عبء المسئولية علي المهربين والمتاجرين دونما نحمل بالتبعية مسئولية عن استمرار بيع المنتجات البترولية بهذه الأسعار, بينما كثير من الدول المجاورة تتعامل معها بمنطق مختلف.. اعادة النظر فيما يحدث من المؤكد سيدفع المهربين الي البحث عن أشياء أخري يتسني لهم العبث بها.. التهريب يشكل جزءا من الأزمة وليس كلها... فالعملية تربطها خيوط معقدة.
يكفي المنهج المتبع في الرقابة علي سوق الوقود وحدها للتصدي للمهربين؟
في تقديري الرقابة تحتاج الي مطلبين أساسيين الأول منظومة متكاملة تقوم علي ادارة العملية بكفاءة ومقدرة عبر فترة إعداد كافية من رجال الشرطة بحيث تغطي مناطق كثيرة وتحكم الرقابة علي المواقع التي تشيع فيها عمليات التهريب والثاني ايجاد تشريع قانوني يكون بمثابة رادع للمهربين والمتاجرين بالوقود وهذه خطوة مهمة لتحقيق الاصلاح.
نحتاج الي رؤية مغايرة وإيجاد واقع مختلف للتعامل مع دعم الوقود كونه محور الأزمة؟
قد تحركت صوب ذلك لايجاد رؤية مختلفة تضع الأمور في نصابها الحقيقي عبر حلقات نقاشية مع مختلف التيارات والقوي السياسية. وسنصل من خلال تلك الحلقات النقاشية التي نقيمها علي نطاق واسع الي رؤية بشأن أفضل صيغة للتعامل مع دعم الوقود وأتصور أن تلك الرؤية قد اتضحت معالمها وتتبلور في صورتها النهائية. ليس لنا مصلحة في استمرار الوضع الفوضوي ولن نقبله ويتعين السعي بجدية صوب تصحيح أوضاع الدعم لان ما نحن عليه الآن يشكل اهدارا لحقوق المستحقين له.
تقف أياد خفية تحرك أزمة المنتجات البترولية لمصالح خاصة؟
الصورة العامة للأزمة تعكس واقعا صعبا لايمكن القبول به واتصور ان الاستمرار عليه يخدم فئة تخون الوطن وتجور علي حقوق البسطاء ليس من المعقول القبول بوجود مافيا تحركها مصالح خاصة والتزام الصمت نحوها في وقت تحقق فيه مكاسب خيالية من التجاره الممنوعة للمنتجات البترولية. حيث تؤكد الدراسات ان تلك المافيا تحقق أرباحا في تجارة البوتاجاز تتراوح من6 إلي7 مليارات جنيه و10 إلي12 مليار جنيه للسولار. اتصور ان هذه المكاسب الخيالية لن يضحي بها هؤلاء بسهولة وسيبذلون قصاري جهدهم من أجل الحفاظ علي هذه السوق رائجة وسيتصدون بكل قوتهم لمحاولات تصحيح الأوضاع المتعلقة بمنظومة الدعم.
الحكومة الحالية تستطيع التصدي لأزمة الوقود والتعامل معها بصورة مغايرة للحكومات السابقة؟
نحاول البحث عن حلول غير تقليدية وايجاد رؤية تقبل التطبيق علي أرض الواقع والحكومة الحالية عازمة التعامل مع الأزمة والتصدي لحالة الفوضي التي تحكم سوق الوقود وغلق المنافذ التي تفتح الطريق أمام مافيا تجارته واعادة حقوق البسطاء التي سلبت علي مدار سنوات طويلة ولم تشعر القاعدة العريضة من المواطنين بقيمة الدعم الذي تسدده الحكومة للمنتجات البترولية. ليس هناك بديل آخر أمام الحكومة غير الاسراع في علاج جذري لأزمة الوقود والخطوة الاولي تبدأ من ايجاد رؤية يقبلها الناس بشأن صيغة مختلفة للدعم.. الحكومة الحالية ليس لديها مصالح تقوم عليها وتؤدي عملها مخلصة للوطن وتطبيقا لمبدأ العدالة ولذلك أتصورها تستطيع علاج جذور المشكلة علي عكس الحكومات السابقة التي ضمت عناصر لديها مصالح من عدم وصول الدعم الي مستحقيه.
ثمة تدابير تم اتخاذها لوضع نهاية سريعة وتجنب حدوث الأزمة مستقبلا؟
نسابق الزمن لايجاد رؤية مقبولة مجتمعيا فيما يتعلق بمنظومة الدعم للقضاء علي تهريبه والاتجار فيه وقريبا سنصل الي صيغة مقبولة في هذا الشأن وان كانت القضية تحتاج الي دعم مجتمعي قوي يفهم حقيقة الأمر وأتصور ان الإجراءات المتعلقة بالرقابة والاهتمام بها أسهمت الي حد كبير في تحجيم عمليات الاتجار والتهريب وكذلك القانون الذي يشدد العقوبة وتم انجازه وننتظر قيام الرئيس مرسي باصداره بمرسوم.
تنحاز الي توزيع البوتاجاز بالكوبونات ونراها وسيلة فعالة لمواجهة أزمته؟
من قال إن توزيع البوتاجاز سيكون بالكوبونات هذه مسألة مازالت محل دراسة وفي تقديري تلك الوسيلة ليست فعالة ولن تحقق ضبطا لعملية توزيعه كل المؤشرات التي أقمنا عليها رؤية توصيل دعم البوتاجاز الي مستحقيه تؤكد ان الوسيلة الأفضل التي تحقق نتائج طيبة تتجسد في استخدام الكارت الذكي الذي يسمح وفق تقديرات وزارة التنمية الادارية بسهولة في التعامل ويمكن وضع انبوبة البوتاجاز عليه.
kh_raouf@hotmail.com