اتهم المهندس عبد الله غراب وزير البترول بعض مسئولي الحكومة والغرف التجارية بالمساهمة في اشتعال أزمة نقص الوقود بالسوق، مشيراً الي ان عمليات التهريب والمضاربة تجاوزت الحدود. كما كشف في حواره لصحيفة المصري اليوم عن اعتزام الحكومة التقدم للبرلمان الأسبوع الجاري بتشريع جديد لتغليظ عقوبة الاتجار غير الشرعي في المنتجات البترولية، مشيرا الي أن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية الخاصة يعود إلي موروث قديم وهو عدم ثقة المواطن في الحكومة. كما أوضح انه تم ضخ كميات إضافية من البنزين لمواجهة الاستهلاك المحلى لمواجهة الأزمة المصطنعة إلى 22 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20% عن المعدلات الطبيعية البالغة فى المتوسط 18 مليون لتر يومياً كما أشار الي ان الفلاحين عمدوا خلال الموسم الحالى إلى تخزين كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية بطريقة غريبة، و كل هذا ساعد المهربين وتجار السوق السوداء على إشعال الأزمة لتحقيق مكاسب مالية. ويري ان المشكلة الحقيقية سببها سوء التوزيع والتداول، فهناك انفلات غير مسبوق فى عمليات التوزيع والتداول وُجد مع ضعف الرقابة، ففى ظل الظروف التى تمر بها مصر حالياً لا يمكن للأسف متابعة ومراقبة أكثر من 2650 محطة وقود على مستوى 26 محافظة لا تملك «البترول» أو جهاز الخدمة الوطنية منها سوى 560 محطة فقط والباقى يمثل القطاع الخاص والمتعهدين. أما عن أنابيب البوتاجاز فأكد أن الحكومة لم ترفع سعر أنبوبة البوتاجاز، فكل من لديه بطاقة تموين يحصل على الأنبوبة بسعر 5 جنيهات بجانب الكوبون وهو سعر طبيعى، بينما من لم يتوافر لديه بطاقة تموينية سيتمكن من تسجيل اسمه فى مكاتب التموين التابعة للمربع السكنى الخاص به وسيحصل على الأنبوبة بدعم جزئى.