لم يجد أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية, غضاضة في مصارحتنا وتحذيرنا من خطر داهم يندفع نحونا بقوة, ويدعونا لأخذ الحيطة, فالرجل يري أن مشكلتنا ليست في أخونة مؤسسات الدولة, إنما في التأخون, وهم من يخطبون ود جماعة الإخوان المسلمين بالنفاق والخداع, سعيا لاقتناص منفعة ما, وأن هذه الظاهرة المفجعة عرفت طريقها لأجهزة سيادية كانت تقف ضد الإخوان في الماضي, ويعرضون خدماتهم عليهم اليوم. كلام الصياد يجب ألا يمر بدون التوقف عنده, والتعقيب عليه, لأنه صادر عن شخص يشغل موقعا رفيعا في هيكل الدولة المصرية, ويفترض بحكم عمله إطلاعه علي تفاصيل كثيرة غير منظورة من جهتنا, والأخطر أنه يخص أجهزة أمنية نحسب أن معيارها ومقياسها الاساسي في العمل, عقب الثورة, سيكون اقتفاء اثار المصلحة العامة, مع ترك هامش بسيط من الاستثناء, لأن من يعملون فيها في النهاية بشر توجههم نوازع القفز لأعلي بأقل جهد ممكن, وسبيلهم لنيل مبتغاهم لن يتجاوز حدود النفاق والمداهنة. ما كنت أنتظره أولا- من الصياد أن يكشف لنا دون مواربة من يقصد تحديدا بالأجهزة السيادية, وهو مصطلح كان يطلق سابقا علي جهاز مباحث أمن الدولة, والمخابرات, وغيرهما من القطاعات الأمنية العاملة في مجال جمع المعلومات والمزودة بصلاحيات غير محدودة. ثانيا: إنه لا يصح وغير مقبول السكوت علي هذا الموضوع, فالمتورطون فيه يسعون لاسترضاء الرئيس وجماعته بأي وسيلة, ومن ثم فإنهم مستعدون للفتك بمن يرونه خصما عنيدا لمرسي والإخوان وسنصبح في مواجهة نسخة أسوأ وأبشع من إمبراطورية حبيب العادلي وزمرته الفاسدة. المزيد من أعمدة محمد إبراهيم الدسوقي