اتحاد الغرف التجارية يرفض زيادة الرسوم

الجمركية لتأثيرها السلبي علي التجارة

شدد الاتحاد العام للغرف التجارية مطالبه بعدم مساس التعريفة الجمركية الحالية لتحقيق الاستقرار التشريعي لمواجهة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد ويأتي علي راس قائمتها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة‏.‏ وطالب الاتحاد من المسئولين عدم الاستجابة الي المطالب التي تنادي برفع الرسوم الجمركية علي الواردات الصناعية بهدف حمايتها مؤكدا ان مثل هذا التوجه اذا اخذ به سيكون له مردود سلبي كبير علي مناخ الاستثمار وعدم القدرة علي جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التجارة والتي يعمل بها في الوقت الراهن مئات الالاف من العاملين. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان اصدره الاتحاد امس انه بالرغم من بدء الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الامني مما يبشر ببدء تعافي الاقتصاد وعودة الاستثمارات, الا ان من ينادي برفع الرسوم الجمركية علي الواردات حريص علي ترك بصماته المدمرة التي ستؤدي لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة علي خلق فرص عمل كريمة لابنائها, والذي سيدفع ثمن هذا التخبط هو الشعب المصري بكافة طوائفه, ولسنوات عديدة قادمة, وانه يجب الا يكون دعم الصناعة علي حساب المستهلك المصري الذي يعاني اصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة, وانخفاض دخله.وطالب الاتحاد في بيانه ضرورة احترام التزامات مصر الدولية, وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار,. وان تقوم الحكومة بدورها في تنمية الصناعة, من خلال توفير اليات لدعمها سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذي توقف نشاطه حاليا, او برامج التدريب او صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتاخر سداد التزاماته.وقال الاتحاد ان عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصري, الذي من حقه ان يحصل علي اجود سلعة بارخص سعر, وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوي قضائية علي الحكومة لتقيدها لحقوقه, واقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به او بامواله مشيرا الي ان السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات,, والفائدة التي ستعود علي الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.وقال البيان ان من ينادي بزيادة الرسوم الجمركية علي الواردات لايدرك الضغوط التي بدا المنتجون الاجانب في وضعها علي حكوماتهم في اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل, مما سيكون له اثر بالغ علي صادراتنا في هذا القطاع والتي تصل الي اضعاف مضاعفة من وارداتنا.
وان المطالب برفع الجمارك سيؤدي لنمو العشوائيات في التجارة من خلال التهريب والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه, او حتي تحجيمه, فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتامينات للدولة, سنقوم بالقضاء علي هذا القطاع المنتظم, كما ان تقييد الواردات من شانه التأثير السلبي علي الاستثمارات القائمة في المراكز التجارية, التي تتجاوز المليارات.