مع استعادة قوته .. 121 عاما على صدور «الجنيه» الورقى

تأتى الذكرى ال 121 لإصدار مصر أول جنيه ورقى، وقد بدأ الجنيه فى إثبات نجاحه بتجاوز عدة أزمات واختبارات، واستعادة بعض عافيته تدريجيا أمام النقد الأجنبي. وبدأت قصة الجنيه بتوجيه صدر عن الخديوى عباس حلمى الثانى (1872-1944) إلى رفائيل سوارس، الاقتصادى ذى الأصول الإيطالية والذى لعب دورا أساسيا فى تشكيل القطاع البنكى والمالى المصرى خلال القرن التاسع عشر. توجيه الخديو عباس كان بتاريخ 25 يونيو 1898 وتضمن عدة مهام، أبرزها إصدار «أوراق نقدية»، وبضمانات ما بين رصيد مصر من الذهب، وصكوك تحددها الحكومة المصرية.
وتم التعامل مع النقود الورقية بداية الأمر معاملة «السندات»، وحملت إشعارا بالتعهد من جانب محافظ البنك بتسديد القيمة المذكورة على «الجنيه». وبدأ أول تداول لهذه الأوراق النقدية فى شهر يناير 1899. والطريف أن تعامل الجمهور المصرى معها فى بداية الأمر كان بالغ الحذر. جاء « الجنيه» بعد تاريخ من التطورات فقد كانت النقود خليطاً من العملة التركية، بالإضافة إلى بعض العملات الأجنبية ومجموعة من العملات المصرية التى كان يتم صكها على الطراز التركي. وواجهت أزمة مع سهولة التلاعب فى قيمتها الحقيقية. وحاولت السلطنة العثمانية وقتها التدخل، فأصدرت عام 1808 فرماناً بمنع «الزيادة» أو « الانتقاص» من قيمة النقود الذهبية والفضية عن مثيلتها فى الآستانة التركية. وفى مرحلة ثانية من محاولات الضبط ، أصدر محمد على باشا فى 1834 قرار لإصلاح أحوال العملة، وتكليف مصلحة « الضربخانة» المصرية، فى إشارة إلى الهيئة المعنية بصك العملة، بإصدار نقوداً ذهبية وفضية. وتحديد أسعارها الرسمية.، مع استمرار ربطها بالاستانة. ثم بدأ التحول والانفصال تدريجيا، فكان محمد سعيد باشا (1822-1863) أول من وضع اسمه على عملة مصرية،. وحملت العملة « الهلال والنجمة» كشعار للدولة آنذاك. وكانت العملة المصرية وقتها بقيمة 20 بارة، والبارة هى العملة العثمانية وقتها. وفى عام 1885، صدر قرار باتخاذ «الجنيه» ولكنه كان فى هيئة عملة ذهبية تزن 8.5 جرام.