صار ضروريا إيجاد وسائل جديدة ومُبتكرة لتمويل الوزارات والجهات والهيئات العامة بعيدا عن الموازنة والخزانة العامة للدولة، وهو ما يعرف ب«اقتصاد الخدمات»، وهذا الاقتصاد غائب عنا، ومعناه أن تتحول الخدمة إلى مصدر دخل وتمويل، وليس إنفاقا فقط، ومن الممكن أن يحدث ذلك فى الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الخدمات، ولنأخذ التعليم كمثال، ففى ألمانيا يتم ربط التعليم التكنولوجى بالمصانع، وربط رسائل الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه باحتياجات الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج، ومن ثمّ خفض مشاركة الخزانة العامة فى موازنات الجامعات الحكومية للاعتماد على مواردها الذاتية، ولا يعنى ذلك خروج الجامعات الحكومية عن التعليم العالى، إنما الغرض منه البحث عن مصدر تمويل ذاتى. والاتصالات لديها استثمارات ب26 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، منها ملياران فقط من الموازنة العامة، وهناك مبلغ كبير ستحصل عليه من شركة العاصمة الإدارية مقابل تنفيذ مدينة المعرفة. فى الإطار نفسه يجب على السكك الحديدية تعظيم إيراداتها والاستغلال الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لها والمتمثلة فى أراض ومبان ممتدة بطول الجمهورية فى زيادة دخل الإعلانات العائدة منها، وضرورة الاستفادة القصوى من ناتج بيع الخردة والمخزون الراكد المملوك للهيئة، مع ضرورة تطوير منظومة نقل البضائع لرفع العائد منها. إن اقتصاد الخدمات هو النظام المعمول به فى الكثير من دول العالم، وتعتمد عليه الاقتصادات الكبرى، وأحسب أن هذه الخطوة قد ظهرت ثمارها فى مصر بعد البدء فى تنفيذ خطط جديدة للتمويل الذاتى، وهو ما انعكس على نمو الاقتصاد الوطنى، ولاقت خطوات الإصلاح الاقتصادى تقديرا من الجهات الدولية.. إن مزيدا من اقتصاد الخدمات سوف يقودنا إلى مستقبل أفضل. لمزيد من مقالات أحمد البرى