فى لقاء ضمن «منحة ناصر»..

تدريب شباب إفريقيا وإشراكهم فى وضع إستراتيجية التنمية

اتفقت وزارتا التخطيط والإصلاح الإدارى، والشباب والرياضة، على استغلال مراكز الشباب فى بناء سفراء من الشباب للتنمية المستديمة من خلال تدريبهم وتأهيلهم باعتبارهم الشريك الأساسى فى وضع استراتيجية التنمية وتنفيذها.
وذكرت وزارة التخطيط أن الحكومة تعمل على خفض معدلات البطالة وتدريب الشباب وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل من خلال قانون الكليات التكنولوجية.
جاء ذلك خلال لقاء حول «تمويل مصر لأجندة إفريقيا 2063 ضمن اليوم التاسع من منحة «ناصر للقيادة الإفريقية» التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة - مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الحالي، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.
وأشادت وزارة التخطيط بدور وزارة الشباب والرياضة وكلية الدراسات الإفريقية فى تنظيم منحة «ناصر للقيادة الإفريقية» ولم شمل شباب دول القارة الإفريقية، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية ببناء الانسان ووضع إفريقيا ضمن أولوياتها من خلال تعزيز العلاقات بين مصر وإفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
واستعرضت الوزارة خطة واستراتيجية مصر للتنمية المستديمة وأهدافها فى أجندة إفريقيا 2063، مشيرةً إلى قيام الوزارة بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وأصحاب المصالح المختلفة فى المجتمع المصرى من أجل مواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى بعد إجراء عمليات الإصلاح وتحقيق معدل نمو بلغ 5٫6%، بالإضافة إلى عمل الوزارة على ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستديمة 2030 والمؤشرات الخاصة بها، واتساقها مع أجندة إفريقيا 2063.
وأوضحت الوزارة أن أجندة إفريقيا 2063 ترتكز على مجموعة من الأبعاد المترابطة التى تتمثل فى البعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعي، مشيرة إلى إنشاء وحدة التنمية المستديمة بالوزارة التى تعمل على تحديث الاستراتيجية لمواكبة الظروف المتغيرة، بالإضافة إلى قياس الأداء والمتابعة والتقييم ورفع الوعى والكفاءة والتدريب. ومن جانبها، أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستديمة بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد على مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية، من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات المهمة لتعبئة جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستديمة.