كتبت الأسبوع قبل الماضى عن الهوية المعمارية المصرية، ولدهشتى وجدت اهتماما كبيرا بين المصريين حول موضوع شخصية المبانى التى يعيشون فيها وطريقة إدارتها وهو ما ننتظر تنظيما كبيرا من الدولة له. مبدئيا: قطاع العقارات المصرى لم يدخل بالمفهوم الواسع فى الأسواق، إنه قطاع يتميز بالجمود وعدم القدرة على تسييل الأصول بشكل سلس كما كان يحدث من قبل وبالتحديد فى قطاع الإسكان الفاخر. إنه قطاع يعمل بمفرده رغم ان دخوله فى الاقتصاد الرسمى المنظم كفيل بمضاعفة حجم الناتج المحلى الاجمالى وكما قال خبير أمريكا اللاتينية دو سوتو حينما زار مصر وأجرى دراسة حول هذا القطاع من أن قيمته لا تقل عن 350 مليار دولار، وهو ما أعتقد جازما أن قيمته قد تضاعفت الآن بسبب النهضة المعمارية التى تشهدها مصر الآن، والبنوك للأسف ليست طرفا فاعلا فى قطاع العقارات فلا ترتبط العقارات كما هو معمول به فى العالم كله بالقروض العقارية، لا أحد يشترى عقارا بأموال جاهزة. وتنظيم هذه السوق بتخفيض رسوم الشهر العقارى والتسجيل سوف يتيح الفرصة لمعرفة كامل الثروة العقارية لدى المصريين، بالإضافة إلى تسهيل الاجراءات الورقية الخاصة بالبيع والشراء. ثانيا: تغيير المنظومة التشريعية التى تحكم هذا القطاع والسماح بشركات لإدارة التجمعات السكنية بدلا من صيغة اتحادات الملاك التى أثبتت فشلها كفيل بمنح المزيد من السيولة فى هذا القطاع الذى يغير شكل مصر الآن. ثالثا: قطاع العقارات فى حاجة إلى لمسات تلامذة المهندس العبقرى الراحل حسن فتحى لمنح مبانينا ومدننا الذوق السليم الذى يعبر عن شخصية هذا البلد العريق. لمزيد من مقالات جمال زايدة
