بسبب الروتين..

10 مليارات جنيه استثمارات عقارية مهددة بالضياع

يواجه المئات من المستثمرين العقاريين بغرب الاسكندرية مشاكل بالجملة ومعوقات كفيلة بطرد الاستثمار وهروب المستثمرين بسبب البيروقراطية والروتين مما جعل المستثمرون الذين سددوا جميع مستحقات الدولة المتمثلة فى الاقساط اتساقاً مع قرارات التراخيص الصادرة من وزارة الاسكان (جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) فى انتظار «رصاصة الرحمة»، مطالبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بسرعة التدخل لإنقاذ أكثر من 10 مليارات من الجنيهات من الضياع نتيجة وقف منح المستثمرين تراخيص استكمال مشروعاتهم التى تم البدء فيها من قبل بحجة إعادة النظر فى القرار 82 لسنة 1995.
«الأهرام» تنشر تفاصيل الأزمة.
يقول المهندس محمد فتحى الطيبى احد مستثمرى غرب الاسكندرية إن اكثر من 100 مستثمر صدر لهم اخطارات تخصيص من وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 82 لسنة 1995 الصادر من وزير الاسكان، إلا أننا فوجئنا منذ ثمانية أشهر بإعلان الجهاز التوقف تماماً عن أى إجراءات ما عدا تحصيل «الاقساط» من المستثمرين معللاً ذلك بأنه يعكف على إعادة دراسة قرار صدر فى عام 1995 أى منذ اكثر من 20 سنة حيث تم العمل به حتى تاريخ صدور قرار جديد فى عام 2006 متسائلاً: ما ذنب المستثمرين فى هذا التخبط واين احترام الدولة تعاقداتها مع المستثمرين؟
وأضاف «الطيبي» هل يجوز تعطيل استثمارات تقارب 10 مليارات جنيه والتسبب فى ضياعها على خزانة الدولة خاصة ان اصحابها لهم تخصيص رسمى ومراكز قانونية مستقرة وبعضهم تحصل على تراخيص بناء وانشاء مجمعات سكنية «كومباوند» والبعض الآخر متوقف فى انتظار الفرج علماً بان التخصيص بمثابة عقد ابتدائى كامل الاركان طبقا لفتوى مجلس الدولة (الفتوى والتشريع) والصادرة بتاريخ 10 مايو 2017 وبالتالى لا يجوز الغاء قرار ادارى صادر وأصبح محصنا بمرور 60 يوما ولا يجوز ولا يعقل تطبيق قرار باثر رجعي.
وقال يحيى محمد جادين أحد المستثمرين إن المئات أصبحوا مهددين بالافلاس والعجز عن سداد التزاماتهم وبالتالى ينتظرون رصاصات الرحمة ، مطالبا الوزيرة بالوقوف بجانب المستثمرين فى حل مشاكلهم للاستثمار فى وطنهم ودفع عجلة التنمية خاصة ان التعطل 8 أشهر يعد خسارة فادحة.
وطالب بسرعة التدخل لانقاذ المستثمرين من تخبط القرارات القانونية وإنهاء هذا الامر واعادة عمل الجهاز فى استصدار تراخيص للمستثمرين لاستكمال اعمالهم ومشاريعهم المتوقفة.
واشار جادين الى أن المشكلة الأكبر هى المعوقات الحكومية، رغم اهتمام الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، برفع الضغط عن المستثمرين، الا أن هناك أجهزة حكومية تحاول تعطيل حركة الصناعة، وعلى سبيل المثال عند التقدم بطلب إلى الحى لترخيص المنشآت يطلب الحى خمس موافقات من جهات مختلفة، منها وزارة البيئة التى تطالب برسوم خيالية فى التراخيص، رغم أن المنشأة ربما تكون مخزنا لا يوجد به تلوث بيئي، مطالبا الدولة بتسهيل الإجراءات كما يحدث مع المستثمرين الأجانب ،مؤكداً ان المشكلة الاكبر تتركز فى تشكيل لجنة التقنين وتقييم الأراضى ووضع أسعار مرتفعة، مطالبا بأن يكون ضمن اللجان أعضاء ممثلون لوزارتى الصناعة والاستثمار، حفاظا على حق الدولة ومراعاة تنشيط الصناعة، وحمايتها مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على الصناعات الموجودة وتشجيعها.
وفى المقابل اكد اشرف سماليجى رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وزارة الاسكان انه لا توجد خصومة بين الجهاز والمستثمرين وان دورنا يتمحور فى تشجيع الاستثمار وحل كل العقبات التى تواجه المستثمرين لإنجاح مشروعاتهم.
واوضح «سماليجي» فى تصريحات ل«الأهرام» ان الامر يتعلق بخطوات ادارية وقانونية اتخذها الجهاز تتمثل فى إجراء حصر شامل لكل المشاكل والملفات الخاصة بالمستثمرين ودراسة كل ملف على حدة خاصة ان كل ملف يختلف عن الأخر ، وبالتالى يتطلب الامر دراستها بشكل واف حيث تم اعداد تقرير بالاوضاع الحالية لكل مستثمر وارساله للوزير ومن ثم لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم، وللموافقة على استصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم بعد الانتهاء من الشكل القانونى العام للملفات.
وشدد رئيس الجهاز على تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين خاصة ان هذه المشروعات تقدر بالمليارات ما يتطلب سرعة حل المشاكل العالقة..