100 مواطن شهريا فى لقاء الثلاثاء بالدقهلية

فى الدقهلية، يحرص المحافظ الدكتور كمال شاروبيم على اتباع نهج أسلافه ممن شغلوا هذا المنصب بعقد لقاء المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع بالديوان العام بحضور رؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرى الخدمات ووكلاء الوزارات المعنية.
وقد يتم تحديد الحالات والمواطنين بعدة طرق، أبرزها التقدم إلى إدارة خدمة المواطنين بطلب مشفوع بالمستندات والأوراق إن وجدت، ثم يتم تحديد الموعد غالبا بعدها بأسبوع بعد أن تتم دراسة الطلب والبحث عن الحلول، رغم أن كثيرا من المواطنين يشكون طول فترة الانتظار لمقابلة المحافظ أحيانا لفترة تزيد عن شهر، وفى أحيان أخرى يستعينون بأعضاء البرلمان لتحقيق هذه الغاية.
والطريقة الثانية للقاء المحافظ، تقديم شكوى مباشرة إليه عبر الواتساب الذى يتلقى ما يقارب ألف رسالة يوميا فى بعض الأحيان أو الفاكس الخاص بالمكتب والذى يتلقى ما بين 30 و50 رسالة أو شكوى يوميا، بخلاف الاتصال المباشر مع المحافظ هاتفيا أو التحدث معه فى جولة ميدانية أو فى أثناء زيارة فى مدينة أو قرية أو كتابة شكوى على الصفحة الرسمية للمحافظة.. ويقول الدكتور كمال شاروبيم ل»الأهرام» إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ماثلة دائما أمامه وهى رضا المواطن المصرى عن الخدمات وشعوره بأن الدولة قريبة منه وتستمع إليه وتحل مشاكله، ولهذا فهو يوجه رؤساء الوحدات المحلية بفتح مكاتبهم وقلوبهم للناس وتحديد يوم للقائهم يتناسب مع ظروف كل مدينة ومركز ويتم تطبيق نفس اليوم مع رؤساء القرى أيضا.
ويضيف المحافظ: «منذ تم تكليفى، أحرص على إدارة اللقاء شخصيا لتلمس احتياجات المواطنين، وفى حالة الانشغال بارتباطات أخرى ينوب عنى السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ولا توجد أى حواجز أو موانع أو شروط للقاء بقدر ما تكون عملية تنظيمية لتحقيق أهدافه، ويتم فى المتوسط استقبال ما يتراوح بين 20 و 24 مواطنا أسبوعيا، أى ما يقارب 100 مواطن شهريا، بخلاف حالة طارئة وعاجلة لم تكن مدرجة ويتم استقبالها، كما يتم حل 95% من المشكلات المعروضة فورا بقرارات عملية لأنها تكون قد درست قبل اللقاء بعد عرضها على المختصين، والنسبة المتبقية تحتاج إلى تحويلها إلى جهات اختصاص أخرى لاستكمالها مثل النزاعات على الملكية أو نقل شخص من سجن إلى آخر.
ويؤكد شاروبيم أن أبرز القضايا التى تعرض فى اللقاءات المساعدات الإنسانية ومعاشات التضامن وتمثل حوالى 60% من الطلبات، يليها مشاكل خاصة بالتنظيم والرخص والمبانى ومشاكل الرى والمياه وطلبات الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة تتم إحالتها إلى القوى العاملة، فضلا عن التخطيط وارتفاعات المبانى، وكثيرا ما يأتى مواطن بسبب مشاجرة مع جاره أو للإبلاغ عن مخالفات وتعديات على حقوق الدولة، وفى حالة النزاع على الملكية يتم تحويل المسألة إلى الشهر العقارى والجهات المختصة.
وأشار إلى أنه يسعى إلى تحقيق اللامركزية فى حل المشاكل، ولذلك أصدر تفويضا لرؤساء المدن أخيرا بالموافقة على إنشاء أكشاك ومنافذ توزيع فى المدن والقرى وفقا للمخططات والشروط دون الرجوع إلى المحافظ أو انتظار تأشيرة منه.