نقطة نور

طوق النجاة لمباحثات الخرطوم

حسناً أن علقت قوى الحرية والتغيير فى السودان عصيانها المدنى، وطالبت برفع الإضراب السياسى بنهاية يوم الأربعاء الماضى حتى إشعار آخر ليزاول الناس أعمالهم، وكان المجلس العسكرى قد أعلن فى بيان نقلته وكالة أنباء السودان الشكر لجماهير الشعب السودانى لما سماه تمسكهم بالقيم الوطنية والتحلى بروح المسئولية ورفضهم الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس. ومع تزايد المخاوف من انجراف السودان إلى عنف واسع النطاق، قررت إدارة الرئيس الأمريكى ترامب تعيين مستشار للشئون السودانية بوزارة الخارجية الأمريكية، وقال متحدث أمريكى من المؤسف أنه لا المسئولون فى الخارجية الأمريكية ولا البيت الأبيض يملكون الخبرة الكافية التى تمكنهم من متابعة الشأن السودانى على نحو صحيح، وبالتالى افتقدت السياسة الأمريكية وجود إستراتيجية واضحة إزاء السودان، كما افتقدت وجود أشخاص مؤهلين للتعامل مع الوضع السودانى! رغم أن التطورات الأخيرة تُنذر بوقوع أعمال وحشية إذا لم يتحقق الانتقال السلمى للسلطة إلى الحكم المدنى ويحذر الكثيرون من خطر الانهيار التام الذى يدفع البلاد إلى الحرب الأهلية ومن تفكك السودان الذى يمكن أن يتحول إلى أسوأ أزمة إنسانية فى العالم إذا استمرت غارات فرق التدخل السريع ضد المدنيين، وهى المشكلة أساساً من جماعات الجنجاويد التى كانت تعمل فى دارفور.
ويشعر منتقدو سياسات الرئيس ترامب فى السودان بالانزعاج، لأن منصب المبعوث الخاص إلى السودان لا يزال شاغراً منذ عام 2017، وقد حث السيناتور كورى بوكر من ولاية نيوجيرسى وهو أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على ملء هذا المنصب فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الوقت حان لوجه جديد فى سفارة الولايات المتحدة فى الخرطوم، لكن ثمة من يعتقدون أن مجرد تعيين مستشار للشئون السودانية فى الخارجية الأمريكية ربما لا يكون كافياً لتعويض غياب الإستراتيجية الأمريكية بشأن السودان، وكان مجلس الأمن الدولى قد أدان فى اجتماعه الأخير أعمال العنف التى شهدها السودان أخيرا، ودعا إلى وقف فورى للعنف ضد المدنيين، كما طالب كل الأطراف بمواصلة العمل من أجل الوصول إلى حل توافقى للأزمة يحترم حقوق الإنسان السودانى، ويضمن الحماية الكاملة للمدنيين ويحقق المساءلة والعدالة. وقد أثارت أعمال فرقة التدخل السريع (الجنجاويد) استياء المراقبين الذين طالبوا بالوقف الفورى لهذه الأعمال، وتكاد الوساطة الاثيوبية تكون طوق النجاة فى السودان بعد أن اتفق الطرفان: قوى التغيير والمجلس العسكرى على استئناف الحوار والتفاوض والتمسك بالاتفاقات التى توصل إليها الجانبان فى جلسات مباحثاتهما السابقة، وقال ممثل رئيس الوزراء الاثيوبى الذى يتابع مفاوضات الجانبين فى الخرطوم إن الطرفين سيتباحثان حول المجلس السيادى المقترح بنية حسنة، وأن الجانبين وافقا على الامتناع عن تصعيد الموقف، وعلى بناء إجراءات الثقة المشتركة، كما وافق المجلس العسكرى على إطلاق سراح المعتقلين وكان الجانبان: قوى التغيير والمجلس العسكرى، قد وافقا قبل تعليق المفاوضات الأخيرة على منح المعارضة 67٪ من مقاعد المجلس التشريعى فى الحكومة الانتقالية وكامل حقائب الحكومة التنفيذية، علاوة على رئاسة مجلس الوزراء. وقد أبعدت سلطات المجلس العسكرى ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى جوبا بعد الإفراج عنه، وبرغم تخفيف حدة المواجهة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى بعد الوساطة الإثيوبية لا يزال السودان على مفترق طرق صعبة .
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد