«الصناعة» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014.
ويأتى المشروع التزاما من الحكومة بتطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه أكبر عائد ممكن لمصلحة الدخل القومى، وهو ما لا يتوافر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.
وأعطى المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال.
وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن جميع الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة أخذ رأى وزارة الدفاع بشأن ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدول.
ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وأجاز مشروع القانون منح السلطة المختصة ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التى تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو مترا مربعا ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.
ويحظر القانون التنازل عن ترخيص الاستغلال للغير الذى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون، ويتضمن القانون عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات دون ترخيص أو يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك، ويحظر إصدار تراخيص استغلال فى الاراضى الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف .